أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة، أن الحكومة الألمانية استجابت لطلب تركيا بشأن مقاضاة الإعلامى الألمانى الساخر، يان بومرمان، بتهمة «إهانة» الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأشارت ميركل أن القرار أثار الخلافات داخل الحكومة. وأوضحت أن «التحقق من الحقوق الشخصية للمتضرر ومطالب أخرى ضد حرية الصحافة والفن ليس من اختصاص الحكومة، بل الادعاء العام والمحاكم في دولة القانون»، مضيفة أن «الكلمة الأخيرة في هذا الأمر في ألمانيا للقضاء وليس للحكومة»، وتابعت أن الحكومة درست طلب أردوغان بمقاضاة بومرمان، وشارك نائبها زيجمار جبريل وزارات الخارجية والداخلية والعدل، في اتخاذ القرار، الذي يستند إلى مادة في قانون العقوبات الألمانى، تنص على معاقبة من يهين رئيس دولة أجنبية في ألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو الغرامة، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 أعوام إذا أدين المتهم بالتشهير، وذكرت أنه يتعين إلغاء هذه المادة، ويمكن الاستغناء عنها في المستقبل. وبررت ميركل قرار الحكومة بقولها: «تجمعنا بتركيا علاقات صداقة قوية، إضافة إلى تشابكات اقتصادية، والتزامات متبادلة كدولة عضو في حلف شمال الأطلنطى (الناتو) وهذه الشراكة الوثيقة تلزمنا بالاحترام المتبادل وفق مقتضيات القانون الدولي»، وتابعت أن برلين ستطالب أنقرة باحترام أسس دولة القانون وفصل السلطات وأن بلادها تراقب بقلق ما تشهده تركيا بخصوص ملاحقة الصحفيين وتضييق الخناق على حرية الصحافة، وأفادت لجنة قانونية مكلفة من القناة الثانية بالتلفزيون الألمانى بأن بومرمان لم يتخط الحدود التي تستوجب العقوبة من خلال قصيدته اللاذعة ضد الرئيس التركى بأحد برامج القناة. وكان بومران قرأ قصيدة في برنامجه «نيو ماجاتسين روياله» قبل أسبوعين استخدم فيها صياغات تعمد فيها الإهانة للرئيس التركى وقال في برنامجه إن هذه القصيدة مثال على الهجاء المهين غير المسموح به في ألمانيا، كما رفض التراجع عن قصيدته، الأربعاء، بعد انقضاء المهلة التي منحها أردوغان عبر محاميه في ألمانيا للإعلامى الساخر.
