تأجيل الطعن على فوز سعيد حساسين بدائرة كرداسة إلى 12 مايو

• الاسلامبولى يقدم 3 حوافظ مستندات بها أحكام نهائية ضد النائب
قررت دائرة الخميس (ب) مدنى بمحكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من عصام الإسلامبولى وكيلاً عن عمرو طايع، لإبطال صحة عضوية النائب سعيد حساسين، إلى جلسة 12 مايو المقبل، لإعادة فرز الأصوات، وتسليم أوراق ترشح حساسين للدائرة.
وخاطبت محكمة النقض، اللجنة العليا للانتخابات، لتسليم أوراق ترشح سعيد حساسين التى قدمها للترشح على مقعد دائرة كرداسة بمجلس النواب، وكافة المستندات والأوراق المتعلقة بنتيجة فوزه بعضوية البرلمان؛ وذلك للتأكد من مطابقتها لصحيح القانون.
وقدم عصام الإسلامبولى وكيلا عن عمرو طايع، مذكرة طعن أمام دائرة الخميس (ب) مدنى فى الطعن الذى حمل رقم 59 لسنة 85 قضائية، وجاء بالمذكرة، أن المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه «يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية عدة فئات منها المحكوم عليهم بحكم نهائي فى جناية، ومن صدر ضده حكم بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، ومن صدر ضده عقوبة نهائية بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير.. إلخ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم»، ولفت الإسلامبولي إلى أن قبول أوراق حساسين، مخالفة قانونية صريحة وصارخة تهدر مبدأ سيادة القانون، بحسب المذكرة.
وقدم المحامى محمد عبد العزيز والى 3 حوافظ مستندات طويت على الأحكام الصادرة ضد النائب سعيد حساسين، قائلاً إنها تفقده شروط الترشح للبرلمان، منها الحكم الصادر من محكمة جنح كرداسة الجزئية فى الدعوى رقم 4097 لسنة 2015 القاضى بحبسه 5 سنوات و6 أشهر ولم يستأنف حساسين على الحكم.
وأضاف والى، أن الحوافظ اشتملت على عدة أحكام أخرى من بينها الحكم فى الجنحة رقم 2542 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر والمقضى فيها بمعاقبته بالحبس 3 سنوات مع الشغل فى اتهامه بتحريره شيك بدون رصيد، ورفضت المعارضة ولم يستأنف على الحكم، فضلا عن الحكم الصادر من محكمة جنح أول طنطا فى الجنحة رقم 1648 لسنة 2014 والمقضى فيها بحبسه عام مع الشغل، التى استأنف عليها وتم رفض الاستئناف وتأييد الحكم.
واتخذت محكمة النقض عدة إجراءات للتحقيق فى الطعن المقدم من عمرو طايع، المرشح السابق فى الانتخابات البرلمانية بدائرة كرداسة، المطالب بإلغاء نتيجة فوز النائب سعيد حساسين، بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة، من بينها إعادة فرز اللجان وفحص المحاضر.
والتمس الطاعن أصليا بإبطال انتخابات مجلس النواب التى تمت بدائرة كرداسة، واحتياطيا بالتصريح باتخاذ إجراءات التصريح بعدم دستورية المادة 46 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما ذكر الطعن أن جولة الإعادة بين سعيد حساسين، وعمرو طايع، التى أسفرت عن فوز حساسين بعضوية البرلمان، شابها العديد من المخالفات والانتهاكات، وأبرزها خرق الصمت الانتخابى من قبل مندوبيه وأنصاره، والتلاعب بصناديق الاقتراع، وتوجيه الناخبين، وأخطاء أخرى شهدتها عملية تجميع الأصوات.