بعد مطالبته بوثائق ملكيتهما.. أحمد شفيق: تيران وصنافير سعوديتان

- مؤسس «الحركة الوطنية» يدعم المملكة ب4 وثائق: كان على السلطة مصارحة الشعب قبل «اللغط»
أكد أحمد شفيق مؤسس حزب «الحركة الوطنية» أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية، لكنه استنكر فى الوقت ذاته عدم تقديم السلطات المختصة فى مصر ما يفيد بذلك بشكل واضح وبكل الوثائق المتاحة.
ودخل شفيق على خط الأزمة المثارة أخيرا بشأن ملكية جزيرتى تيران وصنافير، متسائلا فى بيان سابق له عن الوثيقة التى تثبت ملكية الجزيرتين لأى طرف منهما، والوثيقة التى تفوض مصر فى إدارتها.
لكن المرشح الرئاسى الأسبق عاد فى بيان رسمى، أصدره اليوم، على صفحته بموقع «فيسبوك»، ليؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، قائلا: «كنت قد أصدرت منذ أيام بيانا بشأن ما تمر به بلادنا من ظروف خاصة خلال هذه المرحلة، أشرت فيه إلى بعض المشكلات التى تستشعر جماهيرنا تعثرا حكوميا فى التوصل إلى حلول لها، على الرغم من خطورة تبعياتها المتصاعدة خلال السنوات المقبلة، وذكرت منها على سبيل المثال مشكلة الآثار المترتبة على بدء استخدام سد النهضة والمزمع الانتهاء من بنائه خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وأضاف شفيق أن هذه الفترة من القلق الشعبى فى مصر تزامنت والخوف من تبعات الأزمات الاقتصادية الخانقة التى أصبحت تحاصر كل مصرى، وتزامنت مع زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، حاملا حزمة من المشروعات الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف العاجل عن كامل الأسر المصرية والمعاونة على تخطى هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد المصرى.
وأوضح مؤسس «الحركة الوطنية» أن زيارة الملك سلمان شملت إنهاء أعضاء الوفدين السعودى والمصرى إجراءات تعيين الحدود المائية بين الدولتين، وهو إجراء متفق بشأنه منذ عام 2015 حسب تأكيده نشأ عنه دخول جزيرتى تيران وصنافير فى نطاق ملكية وسيادة المملكة العربية السعودية، ونظرا لأن الجزيرتين غير مأهولتين بالسكان، كما أن التواجد بهما أو إدارة الأنشطة عليهما تكاد تكون موسمية أو طبقا للظروف، اختلط الرأى على كثير من أبناء مصر فيما إذا كانت الملكية التاريخية للجزيرتين لمصر أم للمملكة، الأمر الذى تتحتم معه مراجعة الوثائق التاريخية والحديثة فى هذا الشأن.
وأردف: «هناك وثيقة عبارة عن خطاب بتاريخ 1950 موجه من ملك السعودية إلى ملك مصر حينها طالبا حماية القوات المصرية الجزيرتين نيابة عن القوات السعودية تحسبا للظروف الحربية غير المستقرة بالمنطقة على أثر حرب فلسطين عام 1948».
وحسب شفيق، ضمت المستندات وثيقتين فى صورة خطابين عامى 1988 و1989 موجهين من وزير الخارجية السعودى فى حينه الأمير سعود الفيصل إلى وزير الخارجية المصرى وقتها، الدكتور عصمت عبدالمجيد، يطلب فيما إعادة تسليم الجزيرتين إلى المملكة لانتهاء الغرض الذى كلفت القوات المصرية بالتواجد من أجله، وكان رد رئيس وزراء مصر فى الحالتين بالموافقة على المطلوب، مع طلب مهلة من الوقت نظرا للظروف السائدة بالمنطقة فى حينه من وجهة نظره.
وتابع: «رئيس مجلس الوزراء وقتها، الدكتور عاطف صدقى، أرسل خطابا صادرا فى عام 1990 موجها إلى عصمت عبدالمجيد، طالبا تقديم دراسة موثقة لتأكيد ملكية الجزيرتين، وأشرف على الدراسة أستاذ القانون الدولى الدكتور مفيد شهاب، وانتهت الدراسات المعنية إلى أن الجزيرتين مملوكتان إلى المملكة.
واستكمل: «كل ما سبق يثبت أن الجزيرتين تقعان داخل حدود السعودية، وأرى أن من الواجب على السلطات المصرية تقديم كل الوثائق المتعلقة وعرضها على أبناء الشعب خلال فترة سابقة كافية لاستيعاب الأمر بكامله، وهو للأسف ما لم يتم قبل اتخاذ القرار الذى فاجأ المصريين وأثار لغطا كبيرا لديهم، وارتبط فى أذهانهم بالمشكلات التى واجهتها السياسة الخارجية لمصر أخيرا فى ملفات عدة».