أكد الفريق "أحمد شفيق"، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ان جزيرتي "تيران" و"صنافير" تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية وان السلطات المصرية لم تخطئ بتسليمهما للمملكة مرة اخرى. موضحا أنه كان يجب توضيح كل الوثائق المتعلقة، وعرضها على أبناء الشعب خلال فترة سابقة كافية لاستيعاب الأمر بكامله دون الوقوع فى مفاجأه أثارت اللغط في الرأى العام. ونشر "شفيق" بيانا له منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" وعلق عليه قائلا : "بياني الى شعب مصر العظيم، بخصوص اللغط المصاحب لموضوع جزيرتي تيران وصنافير". وجاء نص البيان كالتالى : "بسم الله الرحمن الرحيم ...الاخوة والاخوات..أبنائى وبناتى من شعب مصر العظيم..كنت قد أصدرت منذ أيام بيان بشأن ماتمر به بلادنا من ظروف خاصة خلال هذه المرحلة..أشرت فيه إلى بعض المشكلات التى تستشعر جماهيرنا تعثرا حكوميا فى التوصل إلى حلول لها بالرغم من خطورة تبعاتها المتصاعدة خلال السنوات المقبلة وذكرت منها على سبيل المثال مشكلة الاثار المترتبة على بدء استخدام سد النهضة والمزمع الانتهاء من بنائه فى اثيوبيا خلال الأشهر القليلة القادمة وقد تزامنت هذه الفترة من القلق الشعبى فى مصر والخوف من تبعات الأزمات الإقتصادية الخانقة التى أصبحت تحاصر كل مصرى تزامنت مع زيارة كريمة لخادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة حاملا مع جلالته حزمة من المشروعات الإقتصادية الهادفة إلى التخفيف العاجل عن كاهل الأسر المصرية والمعاونة على تخطى هذه المرحلة الحرجة للإقتصاد المصرى المنهك". وتابع البيان : "شملت زيارة جلالة خادم الحرمين قيام أعضاء الوفدين السعودى والمصرى بإنهاء اجراءات ترسيم الحدود المائية بين الدولتين وهو اجراء متفق بشأنه منذ عام 2015 والذى نشأ عنه دخول جزيرتى تيران وصنافير فى نطاق ملكية وسيادة المملكة العربية السعودية ونظرا لأن الجزيرتين غير أهلتين بالسكان". واضاف البيان : "كما أن التواجد بهما أو ادارة الأنشطة عليهما تكاد تكون موسمية أو طبقا للظروف فقد اختلط الرأى على الكثير من أبناء مصر فيما اذا كانت الملكية التاريخية للجزيرتين للمملكة العربية السعودية أو لجمهورية مصر العربية الأمر الذى تحتم معه مراجعة كافة الوثائق التاريخية والحديثة فى هذا الشأن وهى كثيرة وأود أن أذكر من بينها ما يلى : ا- وثيقة عبارة عن خطاب بتاريخ 1950 موجه من جلالة ملك السعودية إلى ملك مصر السابق طالبا منه قيام القوات المصرية بحماية الجزيرتين نيابة عن القوات السعودية تحسبا للظروف الحربية غير المستقرة بالمنطقة على اثر حرب فلسطين عام 1948. ب – وثيقتان فى صورة خطابين بتاريخ 1988 و 1989 موجهين من سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى فى حينه إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى وقتها يطلب فيهما اعادة تسليم الجزيرتين إلى المملكة لإنتهاء الغرض الذى كلفت القوات المصرية بالتواجد بهما من أجله وقد كان رد الدكتور رئيس وزراء مصر فى الحالتين بالموافقة على المطلوب مع طلب مهلة من الوقت نظرا للظروف السائدة بالمنطقة فى حينه وذلك من وجهة نظره. ج – وثيقة عبارة عن خطاب صادر عام 1990 من الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء المصرى وقتها وموجه إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية طالبا منه تقديم دراسة موثقة لتأكيد ملكية الجزيرتين ولقد قام بالاشراف على هذه الدراسة إلى جانب وزير الخارجية السيد الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة فى حينه وقد انتهت الدراسات المعنية إلى أن الجزيرتين مملوكتان بكاملهما إلى المملكة العربية السعودية. واختتم "شفيق" بيانه قائلا : "الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر العظيم من كل ماسبق يثبت أن الجزيرتين تيران وصنافير تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية الأمر الذى أرى انه كان من الواجب على السلطات المختصة بمصر تقديمه وبوضوح وبكل الوئاثق المتعلقة وعرضها على أبناء الشعب خلال فترة سابقة كافية لإستيعاب الأمر بكامله وهو للأسف مالم يتم قبل اتخاذ القرار الذى فاجأ المصريين واثار لغطا كبيرا لديهم ارتبط بأذهانهم بالمشاكل التى واجهتها السياسة الخارجية لمصر مؤخرا فى ملفات عدة..وعاشت مصر عزيزة مكرمة".