صحيفة كويتية: الحرس الوطني سيتولى إدارة وحدات نفطية قبل إضراب الأحد

أفادت صحيفة كويتية، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الوطني سيتولى بدءا من اليوم، إدارة بعض وحدات الإنتاج النفطية، قبل إضراب مفتوح دعا إليه العمال فيها، الأحد.
ونقلت صحيفة «الراي» عن مصادر لم تسمها، أن "قوة من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه بدءا من اليوم لتسلم (بعض) مراكز ومحطات إنتاج النفط والغاز، للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات".
ودعا اتحاد عمال البترول والصناعات البتروكيماوية، الإثنين، لبدء إضراب مفتوح الأحد، بسبب خلاف مع وزارة النفط حول اقتطاعات مقترحة للأجور.
وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط. وستؤدي هذه الإجراءات لخفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم.
واتخذ القرار بالاضراب الإثنين، خلال جمعية عمومية طارئة لاتحاد عمال البترول، غداة اجتماع مع وزير النفط بالوكالة انس الصالح، فشل خلاله الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول الإجراءات الجديدة المقترحة.
وأوضح رئيس الاتحاد سيف القحطاني، الإثنين، أن الاتحاد قدم إلى الوزير خلال الاجتماع، اقتراحات بديلة، إلا أنها قوبلت بالرفض.
ورجحت المصادر التي تحدثت إلى «الراي»، أن يتسبب الاضراب في حال المضي به، بخفض إنتاج الكويت من النفط البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا، بما بين نصف مليون إلى مليون برميل في اليوم.
إلا أن المصادر أكدت أن "التصدير والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء الإضراب"، وسيتم تعويض النقص "من خلال المخزون الاستراتيجي".
وإضافة إلى الاعتراض على الأجور الجديدة، يحتج العمال على خطط حكومية لخصخصة أجزاء من القطاع النفطي في البلاد.
وفقد النفط منذ منتصف 2014 زهاء 70% من قيمته، وتراجع من أكثر من 100 دولار للبرميل في حينه، إلى مستويات أعلى بقليل من 40 دولارا حاليا. وأثر هذا الانخفاض سلبا على الدول النفطية ومنها الدول الخليجية التي تشكل الإيرادات النفطية الجزء الأكبر من مداخليها، ما دفعها لاتخاذ إجراءات تقشف والبحث في زيادة المداخيل غير النفطية.