فيديو.. حمدي بخيت: مصر لا تملك وثائق تثبت أن «تيران وصنافير» تابعين لها

قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن "جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان"، مؤكدًا أنه "درس هذه القضية بشكل تفصيلي ودقيق عام 2003، واطلع على الكثير من الأوراق التي تثبت وقوعهما داخل المياه الإقليمية للمملكة".
وأضاف «بخيت» هاتفيًا لبرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الثلاثاء، أن "مصر لا تملك من الوثائق ما يثبت أن هاتين الجزيرتين تتبعان مصر، ولكن الجيش المصري تولى حمايتها بعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين عام 1948، لأن الدول العربية تخوفت من احتلال إسرائيل لهما، ومن ثم السيطرة على مكان حيوي واستراتيجي للغاية في المنطقة".
وأكد أن مصر ظلت تحمي هذه الجزر، وخاضت من أجلها معارك عديدة عام 1956 و1967 و1973، مما أدى إلى وضعها في مكانة كبيرة في وجدان المصريين، فاعتبروها جزءً لا يتجزأ من أراضي وطنهم، قائلا: "أفضل حل لإدارة المناطق المتنازع عليها بين الدول هو تحويلها إلى مناطق تنمية تخدم البلدين، وهو ما تحقق من خلال توقيع اتفاقية إنشاء جسر (الملك سلمان بن عبدالعزيز)".
وأوضح أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تمت بعد دراسات طويلة استغرقت عدة سنوات قبل إقرار الوضع الحالي، قائلا: "علينا أن نفرق بين عاطفتنا تجاه الجزيرتين وبين الحقائق المثبتة بالوثائق والأدلة عنهما، فنحن لن نفرط في شبر واحد من أرضنا".
وأكد أن جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب السعودي خلال اليومين الماضيين سيتم عرضهم على اللجان المختصة داخل مجلس النواب، لفحصها والبت في أمرها، بما في ذلك اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
يٌذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا، مساء السبت، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حتى تتمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، مؤكدًا أن "الرسم الفني لخط الحدود، بناءًا على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".
وأثار البيان حالة من الجدل الشديد داخل الرأي العام المصري، بعد إعلان الحكومة المصرية عن تعيين حدودها البحرية مع المملكة العربية السعودية، حيث انقسمت الآراء بين مدافعًا عن وجهة نظر الحكومة، ومهاجمًا لها بشدة.