قال حسن حماد، المستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بمكتب التمثيل بالسفارة المصرية بعمان، إنه "تم إعداد كتاب لوزارة العمل الأردنية للتأكيد على عدم تعرض الحملات التفتيشية للعمالة المصرية في الطريق العام في أثناء ممارستهم نشاطات الحياة اليومية، وذلك وفقا للاجتماع الذي تم بديوان عام الوزارة في 10 مايو من العام الماضي". وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من المستشار العمالي، على آثر تضرر عدد من العمالة المصرية من تعرضهم لحملات تفتيشية في الطريق العام في أثناء ممارستهم حياتهم اليومية العادية، مما أسفر عن إلقاء القبض على أحد زملائهم ويدعى حسن عبد المجيد، وتم إيداعه مغفر شرطة الرصيفه. وقام المكتب، ونائب القنصل، والمستشار القانوني بالسفارة، ومندوب وزارة العمل الأردنية، بمقابلة مدير مديرية الأمن العام لشرطة المرصيفه، حيث أرجع إيداع العامل المغفر، لانتهاء تصريح عمله ورفضه ركوب حافلة شرطة الوافدين. وأكد المستشار العمالي، أنه لايجوز التعرض للعمالة المصرية في أثناء ممارستهم حياتهم اليومية في الطريق العام، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل الأردنية. وأشار إلى أنه بناء على ذلك تم تكفيل العامل بمعرفة مندوب وزارة العمل بعمان لمدة 14 يومًا، بعد التنسيق مع الأمن العام لحين انهاء إجراءات استخراج تصريح العمل له وعدم صدور قرار تسفير بحقه من وزارة العمل، وتم توصيل العامل لمسكنة بمعرفة المستشار العمالي. وأصدر «سعفان» توجيهاته للمستشار العمالي بعمان بمتابعة استخراج تصريح العمل للعامل المصري، حتى لا يتعرض للترحيل.