خفض الجنيه أمام الدولار يرفع التضخم الشهرى 1.4% فى مارس

صعود أسعار الأرز ومجموعة اللحوم والدواجن والمنتجات الصيدلانية والأدوية
«هيرمس»: توقعات بزيادات أخرى فى التضخم خلال العام الجارى
ارتفع المعدل الشهرى لأسعار المستهلكين «التضخم» للشهر الثالث على التوالى خلال مارس الماضى، وزاد بنحو 1.4% فى إجمالى الجمهورية مقارنة بالشهر السابق له، بحسب البيانات التى أعلنها أمس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى حين تراجع معدل التضخم السنوى، ليصل إلى 9.2% فى إجمالى الجمهورية، مقابل 9.5% فى فبراير السابق له.
وقد أرجع المركزى، زيادة معدل التضخم الشهرى، إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 10.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2%، ومجموعة المنتجات الصيدلانية والأدوية بنحو 7.7%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 3.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 4.3%، والفاكهة بنسبة 3.4%.
وبحسب بيان الجهاز المركزى، فإن قسم السلع والخدمات المتنوعة، سجل ارتفاعا بلغ 4.9%، نتيجة زيادة أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنحو 17.3%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.1%.
وارتفاع التضخم الشهرى مبرر خلال الفترة الماضية، والتى واكبت صعود قيمة العملة الأجنبية أمام الجنيه»، وفقا لمحمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، متوقعا استمرار ارتفاع معدل التضخم الشهرى خاصة مع حلول شهر رمضان.
وكان معدل التضخم الشهرى قد ارتفع خلال فبراير الماضى، إلى 1.1% فى إجمالى الجمهورية، فى حين تراجع معدل التضخم السنوى ليبلغ 9.5%، مقابل 10.7% خلال سبتمبر الماضى.
وعلى الصعيد السنوى، فقد تراجع معدل التضخم السنوى فى مارس الماضى، إلى 9.2% مقارنة بشهر مارس من العام الماضى، بينما كان مسجلا 9.5 % فى شهر يناير الماضى.
على المستوى السنوى، فإن الانخفاض يرجع إلى ارتفاع شهر الأساس الذى يقوم الجهاز بالقياس به»، وفقا لأبو باشا، متوقعا ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال الفترة القادمة «من المتوقع مع بداية النصف الثانى من العام الحالى أن يصل معدل التضخم السنوى إلى 10%»، وفقا للمحلل.
وبحسب المركزى، فإن الزيادة الناتجة فى أسعار قسم الطعام والمشروبات السنوية أقل من الزيادة فى فبراير الماضى، حيث سجلت ارتفاعا قدره 12.6%، مقارنة بزيادة بلغت خلال الشهر السابق له 13%.
فقد ارتفعت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 27.9%، كما زادت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنحو 9.3%، وصعدت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 24%، مجموعة المكرونة بنسبة 6.5%، الدقيق بنسبة 10.4%، وصعد قسم الملابس والأحذية بنحو 7%.
وفى حالة تطبيق الحكومة لضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الإجراءات الإصلاحية، «سيشهد التضخم ارتفاعا أكبر» على حد قول أبو باشا.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قد أعلن اعتزام الحكومة عرض قانون القيمة المضافة على البرلمان خلال الفترة القادمة، على أن يتم العمل به هذا العام.
وبحسب المجموعة المالية هيرميس، من المتوقع أن يصل متوسط التضخم فى عام 2016 إلى 9.5%، ولكن «هذا الرقم سيتم مراجعته فى حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، بحسب أبوباشا، مشيرا إلى أن المتوسط سيرتفع حينئذ.