تدرس إيطاليا إقامة ثلاث مناطق لوجيستية في محافظات بني سويف وقناوالبحر الأحمر، لحفظ وتخزين الحبوب والخضر والفاكهة وتعبئة السكر، وذلك للحد من المهدر منها وتقليل تكاليف النقل بقيمة 28 مليون دولار. وتقوم حاليا بإقامة عشر صوامع أفقية لتخزين الأقماح محل شون ترابية بسعة تداول نحو نصف مليون طن سنويا باستثمارات 17 مليون دولار في مناطق الحسنية، وصان الحجر بمحافظة الشرقية، وكوم أبو راضى بمحافظة بني سويف، والخانكة بالقليوبية، ودمياط، وذلك ضمن برنامج مبادلة الديون الموقع بين مصر وإيطاليا بقيمة 45 مليون دولار. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، والمستشار الإيطالي لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية جويدو بنيفنتو، وإسماعيل الفرماوي الخبير بمكتب الوكالة الإيطالية بالقاهرة، وحضره عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين، ودينا حامد ووائل عباس معاوني وزير التموين، وحنان الكيك مسؤول العلاقات الخارجية بالوزارة. وقال حنفي إن المنطقة اللوجستية المقترح إقامتها بمحافظة قنا ستكون مخصصة لتعبئة السكر وذلك لوجود العديد من مصانع السكر في هذه المنطقة، وستقام على مساحة 20 ألف متر مربع وقد تكون قريبة من أو بداخل مصانع السكر وسيكون بها خط لتعبئة السكر يوازي كفاءة خط التعبئة الذي أقامته الشركة العامة لتجارة الجملة في السادس من أكتوبر، والذي يصل إنتاجه إلى ألف طن يوميا، ويقترح استخدام السكك الحديدية في نقل كميات السكر وسيتم بحث ذلك مع وزارة النقل. وأضاف أنه ستتم إقامة منطقة لوجستية أخرى بمحافظة البحر الأحمر بالقرب من ميناء سفاجا، وسيكون بها خط لتعبئة الخضر والفاكهة بالمشاركة مع شركتي قها وإدفينا، وإنشاء خط إنتاج للخضار المجمد بهدف توفيرها للاستهلاك المحلي والتصدير إلى دول الخليج، مع دراسة إقامة نقطة حجر صحي ومجزر آلى لتقطيع اللحوم ومعالجة الجلود خاصة، وأنه يتم استيراد العجول الحية عن طريق ميناء سفاجا. وذكر أن المنطقة اللوجستية الثالثة ستكون لتخزين الحبوب والأقماح ومقترح إقامتها في محافظة بني سويف بمنطقة كوم أبو راضي، وستكون قريبة من خط السكة الحديد ليتم استخدام القطار في نقل القمح إلى المطاحن. وأكد الوزير أن إقامة المناطق اللوجستية يأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الأقماح والحبوب وحفظ وتوفير السلع والخضر والفاكهة بمنطقة الصعيد طوال العام وبأسعار مخفضة حيث سيتم تخزين السلع وقت وفرة الإنتاج بدلا من إهدارها، وطرحها في فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة خلال ندرة الإنتاج والفاصل بين العروتين؛ ما يمنع تذبذب الأسعار، والحد من ارتفاعها.