أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي، أن دولة إيطاليا تدرس إقامة ثلاث مناطق لوجيتسية في محافظات بني سويف وقنا والبحر الأحمر، لحفظ وتخزين الحبوب والخضر والفاكهة وتعبئة السكر، بقيمة 28 مليون دولار، وذلك للحد من المهدر منها وتقليل تكاليف النقل. وأوضح أنه يتم حاليا إقامة 10 صوامع أفقية لتخزين الأقماح محل شون ترابية بسعة تداول حوالي نصف مليون طن سنويا باستثمارات 17 مليون دولار في مناطق الحسنية وصان الحجر بمحافظة الشرقية وكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف والخانكة بالقليوبية، وفي محافظة دمياط، وذلك ضمن برنامج مبادلة الديون الموقع بين مصر وإيطاليا بقيمة 45 مليون دولار. جاء ذلك خلال اجتماع د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع جويدو بنيفنتو المستشار الإيطالي لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، ود.إسماعيل الفرماوي الخبير بمكتب الوكالة الإيطالية بالقاهرة. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنطقة اللوجستية المقترح إقامتها بمحافظة قنا ستكون مخصصة لتعبئة السكر، وذلك لوجود العديد من مصانع السكر في هذه المنطقة وستقام على مساحة 20 ألف متر مربع وقد تكون قريبة من أو بداخل مصانع السكر وسيكون بها خط لتعبئة السكر يوازي كفاءة خط التعبئة الذي أقامته الشركة العامة لتجارة الجملة في السادس من أكتوبر والذي يصل إنتاجه إلى ألف طن يوميا، مشيرا إلى أنه من المقترح استخدام السكك الحديدية في نقل كميات السكر وأنه سيتم بحث ذلك مع وزارة النقل. وأضاف أنه سيتم إقامة منطقة لوجستية أخرى بسفاجا بمحافظة الأحمر بالقرب من ميناء سفاجا وسيكون بها خط لتعبئة الخضر والفاكهة بالمشاركة مع شركتي قها وإدفينا وإنشاء خط إنتاج للخضار المجمد بهدف توفيرها للاستهلاك المحلي والتصدير إلى دول الخليج مع دراسة إقامة نقطة حجر صحي ومجزر آلي لتقطيع اللحوم ومعالجة الجلود خاصة وأنه يتم استيراد العجول الحية عن طريق ميناء سفاجا، لافتا أن المنطقة اللوجستية الثالثة لتخزين الحبوب والأقماح والمقترح إقامتها في محافظة بني سويف بمنطقة كوم أبو راضي ستكون قريبة من خط السكة الحديد ليتم استخدام القطار في نقل القمح إلى المطاحن. وأشار إلى أن إقامة المناطق اللوجستية يأتي أنه في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الاقماح والحبوب وحفظ وتوفير السلع والخضر والفاكهة بمنطقة الصعيد طوال العام وبأسعار مخفضة، حيث سيتم تخزين السلع وقت وفرة الإنتاج بدلا من إهدارها وطرحها في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة خلال ندرة الإنتاج والفاصل بين العروتين، مما يمنع تذبذب الأسعار ويحد من ارتفاعها.