طارق قابيل: العلاقات المصرية السعودية «رمانة الميزان» لاستقرار الوطن العربي

الشراكة مع القطاع الخاص هى السبيل لتحقيق التكامل الاقتصادى
العتيبى: برنامج مصر الاقتصادى سيكون جيدا حال تفعيله
السعودية تستهدف جذب تريليون دولار استثمارات أجنبية خلال الفترة القادمة
أبوالعينين: الاتفاقات التى تم توقيعها تضاعف استثمارات السعودية بمصر «عشر مرات»
«العلاقات المصرية السعودية تمثل رمانة الميزان لاستقرار الوطن العربى سياسيا واقتصاديا، والشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص هى السبيل لتحقيق التكامل الاقتصادى»، هذا ما حرص طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على تأكيده اليوم، خلال افتتاح فعاليات منتدى فرص الاعمال المصرى السعودى والذى عقد تحت عنوان «نحو شراكة استراتيجية مستدامة».
وأضاف قابيل «لابد من بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادى بين أكبر بلدين فى الوطن العربى حيث تمثل الصادرات المصرية نحو 1% من اجمالى الواردات السعودية وتمثل الصادرات السعودية نحو 5% من اجمالى الواردات المصرية».
وتابع :«هذا ما يلقى بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية».
وحرص الوزير خلال كلمته، على إبراز برنامج الحكومة والخطوات التى اتخذتها لتسهيل الاستثمار وأهدافها الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأشار قابيل إلى الإصلاحات فى السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، والبدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية، وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مدينة دمياط للأثاث، ومشروع المثلث الذهبى، ومشروع المدينة الصناعية للجلود «الروبيكى» .
«الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 6% مع نهاية العام المالى 2018 2019، والعمل على تخفيض العجز المالى إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى»، أوضح قابيل.
وأضاف أن الإجراءات شملت أيضا العمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، من خلال طرح أراض صناعية جديدة فى مدن عديدة، «كما تعمل الحكومة حاليا على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة فى الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد القومى».
وأوضح ان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنويا، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22 % من إجمالى الناتج القومى وبما يسهم فى توفير 3 ملايين فرصة عمل.
«خطة الحكومة المصرية ستكون جيدة إذا نفذتها بالفعل»، قال عائض العتيبى مدير عام أنظمة وسياسات الاستثمار بالهيئة العامة السعودية للاستثمار، وأضاف فى تصريحات ل(الشروق) على هامش المنتدى، أن جذب الاستثمارات يتطلب توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات.
وأوضح أن هيئة الاستثمار السعودية تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى بيئة الاستثمار، «المملكة ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا فى العالم والرابعة عالميا من حيث الاستقرار.. ونستهدف جذب تريليون دولار استثمارات أجنبية خلال الفترة القادمة».
وتابع :«من أجل هذا الهدف نعمل على إزالة معوقات الاستثمار وتحسين التجارة عبر الحدود وتوفير القوى العاملة المؤهلة وتحسين النفاذ للأسواق الخارجية.. حكومة الملك سلمان حرصت على استحداث مؤشرات لقياس أداء كل جهاز حكومى».
من جانبه، قال محمد ابو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن رجال الأعمال والاستثمار مطالبون بالوقوف خلف قياداتهم السياسية لمواجهة التحديات، وأضاف خلال كلمته بالمنتدى، أن زيارة الملك سلمان لمصر تاريخية، «التعاقدات التى وقعت أمس بين الجانبين ستضاعف حجم الاستثمارات السعودية البالغة 6 مليارات دولار 10 مرات.. الكرة الآن فى معلب رجال الأعمال والسوق المصرية مفتوحة للجميع».
يذكر أن العلاقات بين مصر والسعودية، شهدت تطورا سريعا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى فى عام 2015 إلى ما قيمته 6.3 مليار دولار أمريكى مقابل 5.3 مليار دولار فى عام 2013، كما بلغت الاستثمارات السعودية فى مصر نحو 6 مليارات دولار فى أكثر من 3400 مشروع استثمارى، بينما بلغت الاستثمارات المصرية فى المملكة نحو 2.5 مليار دولار فى أكثر من 1300 مشروع استثمارى برأس مال مصرى.


ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية