بالصور.. النائب العام المساعد في مؤتمر صحفي: تعليق مشروط للتعاون القضائي بين مصر وإيطاليا بسبب «ريجيني»

- إيطاليا تطالب مصر بتسليمها أكثر من مليون تسجيل مكالمات لكشف غموض واقعة اختفاء المجني عليه.. والنيابة: لن يحدث
قال المستشار مصطفي سليمان رئيس فريق التحقيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، إن النيابة العامة المصرية نفذت 98%‏ من الطلبات التي تقدمن بها بشأن تسليمهم تسجيلات المكالمات أو التحقيقات في واقعة قتل ريجيني.
أضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر النيابة العامة بمدينة الرحاب، أن هناك طلبا لم ينفذ ومحل اختلاف بين الطرفين، وهو تقديم الجانب المصري لإيطاليا تسجيلات المكالمات، بجميع ساكني عقار الذي يقطنه ريجيني، ومكان استوقافه عن مترو البحوث، ومكان العثور على جثته، وهذا بتجاوز مليون تسجيل لأشخاص.
أشار إلى أن الجانب المصري رفض ذلك الطلب ليس من قبيل التعمد أو الإخفاء لكن لمخالفته الدستور والقانون، وأكدنا لهم أن هذا الإجراء تقوم به النيابة المصرية بما لها من صلاحيات وسيتم موافاتهم بالنتائج، لكنهم أصروا على تقديم التسجيلات لهم.
وأكد أن ذلك الإجراء ومخالف للدستور والقانون، حيث إنه يطالب الجانب المصري باتخاذ إجراء مع أشخاص أبرياء لا يجوز اتخاذ هذا الاجراء معهم، وأن الحصول على معلومات تخص مواطنين، يتم طبقا للقانون في حالة وجود دلائل ضدهم.
وأشار إلى أن لا يجوز أن تصدر النيابة قرارا يتعارض مع حرية المواطن الشخصية بما فيها اتصالاته، إلا في حالة وجود دلائل وأن هذا الأمر محظور عليهم ويخضع مرتكبه للعقاب.
وأوضح أنهم رفضوا ذلك الطلب لأن إيطاليا طالبت أن تقوم هي بهذا الإجراء وليس مصر، وهذا مخالف للقانون الذي ينص على تحقيق الدليل لا في بلد التي حدثت فيها الواقعة، "وحين يتعذر ذلك يجيز القانون اتخاذه خارج البلاد عن طريق الإنابة القضائية وهذا حدث بالنسبة لكاميرات المراقبة وطالبنا إيطاليا مساعدتنا في ذلك.
تابع أن إيطاليا أصرت على إرسال سجل المكالمات الكامل بالرغم من مخالفته للدستور والقانون، وشرحنا أسباب ذلك لكن النائب العام الإيطالي أصر ثانية، وفي النهاية قال إن استمرار التعاون القضائي بين البلدين مرهون بالاستجابة لهذا الطلب، وأكد له الجانب المصري رفض ذلك وأنه لن ينفذ تحت أي شرط، وانتهى اللقاء.
وأثناء ذلك حاول الجانب الإيطالي تقديم مبررات قانونية لمنحهم التسجيلات، وأكد لهم سليمان أنه لا شأن للنيابة بالعمل بالسياسي، مضيفا أن هذا المؤتمر يعقد لأول مرة في سابقة لم تحدث لإحاطة الرأي العام المصري بحقائق زيارة الوفد المصري القضائي والأمني لإيطاليا من 6 إلى 8 إبريل.
أضاف لن يتطرق الحديث إلى تفاصيل التحقيقات في القضية لأنه طبقا للقانون لا بد أن تتسم بالسرية لحين انتهائها وحرصا على كشف الحقيقة.
أوضح ان التعاون القضائي بين مصر وإيطاليا يتم بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن إيطاليا من أفضل الدول التي تتعاون مع مصر، وهم حريصون على ذلك، وحينما حدثت القضية بادر النائب العام المصري على دعوة نائب عام إيطاليا الى القاهرة، وتم استعراض ما اتخذ من إجراءات في تلك الزيارة وكان اللقاء وديا وشعر الجانب الإيطالي أن التحقيقات تتم بشكل جيد.
تابع: اتخذنا كافة الاٍجراءات التي تتم في التحقيقات وتم الاتفاق على إيفاد وفد من الداخلية المصرية إلى هناك، مضيفا أن زيارتنا التي ضمت اثنين من النيابة العامة لروما، كانت من قبيل المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل التي طلباتها السلطات القضائية المصرية وتنفيذا للاتفاق بين النائب العام المصري ونظيره الإيطالي.
وكانت زيارة النيابة العامة على مستوى رفيع حيث رأسها النائب العام المساعد، ووصلوا إلى مطار روما وتم استقبالهم استقبالا طيبا، وتم وضع أجندة لهذا اللقاء خلال اليومين، وفي اليوم الأول التقينا بنائب عام روما وعدد من قيادات الشرطة الإيطالية، ويمثلهم النائب العام الإيطالي ومساعده، وثلاثة من الشرطة المركزية والطبيب الشرعي لروما.
أشار إلى أن اللقاء الأول تم فيه تقديم واجب العزاء لأسرة المجني عليه وللشعب الإيطالي وكان محددا لتبادل الملفات ولاستجلاء وقائع مقتل المواطن المصري عادل معوض والايطالي ريجيني.
وشرح الجانب الإيطالي ظروف الواقعة والاجراءات التي تم اتخاذها، وسلموا ملفا بالقضية فيما يخص قضية معوض، وفي بداية اللقاء أكد الوفد المصري للنائب العام الإيطالي أن هناك فريقا من الشرطة الإيطالية مكث في القاهرة لشهرين، وحقق في القضية، ولم يقدم لنا جديدا، كما أنهم استعرضوا تقارير الطب الشرعي في روما واتفقوا على أن تقريرنا في جملته متفق مع التقرير الإيطالي ولا توجد اختلافات جذرية بينهما".
أوضح انهم استعرضوا تحقيقات مسؤول جهاز الحاسب الآلي، الذي حصل عليه والدي المجني عليه، وحصلت عليه إيطاليا وفيه 596551 ملف على جهاز الحاسب الآلي لريجيني، وقدموا لنا عددا قليلا منها وباقي تلك الملفات يستدعي وجود برامج لفك الشفرة وكلمات السر.
وأوضح أنهم تطرقوا لسجل المكالمات الخاصة بالمجني عليه وأكدوا تنفيذها لمعظم الطلبات، التي أرسلت بالجانب الدبلوماسي، وهناك طلب قدم عن طريق الإنتربول لم تعلم عنه النيابة المصرية شيئا وهو سجل مكالمات لثلاثة أشخاص من أصدقاء ريجيني، وفور علمهم به لم يمانعوا في تقديمه.
أما كاميرات المراقبة عند مترو البحوث فلم تقدم لأنه تبين لأسباب تقنية أن جهاز التخزين يحذف بشكل أتوماتيك، وأكدت الشركة المنتجة الأمريكية أن هناك برنامجا يمكن استرجاعه، وشكلت النيابة لجنة لاسترجاع المشاهد، ولم تصل لنتيجة.
وفي اليوم الثاني للزيارة تم استعراض الوثائق تحمل اسم ريجيني والإجراءات الواجب اتخذها وعقد اجتماع الفريقين الأمنيين مع بعضهما البعض، وقدم لهما الجانب الإيطالي طلبا جديدا، وهو شخص يقدم سجل مكالمته، واستكمال أوراق التحقيق مع احد المقربين من المجني عليه، وقدمنا طلبات بشأن عادل معوض وتم دعوتنا للغذاء.
وفي النهاية قدم مراسلو الشرطة شعارهم وتم توديعنا في المطار، وقبل السفر أكد لهم النائب العام الإيطالي أنه سيعاود الاتصال بالجانب المصري، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يغادروا روما اليوم السبت، ونظرًا لأن هناك إضرابا في المطارات الإيطالية عجلوا العودة وغيرنا الحجز لمساء أمس.
وردا على تساؤل حول تحميل الجانب الإيطالي مسؤولية قتل ريجيني لأحد الأجهزة المصرية، قال سليمان: لم يحدث ذلك، وغير صحيح.