الأهلى للتنمية العقارية تحصل على القرار الوزارى لتطوير 80 فدانًا بالمستقبل سيتى

قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن شركته حصلت على القرار الوزارى لتطوير قطعة أرض مساحة 80 فدانا تقع فى مشروع المستقبل سيتى.
أضاف أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع تبلغ مليار جنيه، وحصلت الشركة بشأنه على الموافقات اللازمة لزيادة الارتفاعات إلى 21 متر، تبعا لتصريحات صبور، مشيرا إلى ان الشركة تقوم حاليا باجراءات الحصول على تراخيص المشروع، بالاضافة إلى القرارات الوزارية لقطعتى ارض حصلت عليهم فى المستقبل سيتى مساحة 99 فدان، و108 فدان بقيمة إجمالية 1.278 مليار جنيه تقريبا.
وتبعا لصبور، أنهت الأهلى للتنمية العقارية جميع إجراءات عقد الشراكة مع رجل أعمال مصرى لتطوير 300 فدان بالساحل الشمالى، تتراوح قيمته البيعية مابين 8 إلى 8.5 مليار جنيه.
ووقعت الشركة فى وقت سابق اتفاقا مع إحدى الشركات الكويتية العاملة فى السوق المصرية، للدخول كشريك فى مشروع عقارى بمنطقة القاهرة الجديدة، عبارة عن كومباوند على مساحة 200 فدان مملوكة للشركة الكويتية، التى قامت بإنشاء عدد من القصور على أسوار المشروع ثم توقفت عن استكماله، قبل أن تقوم ببيع المساحة المتبقية من المشروع والتى تتراوح ما بين 140 و150 فدان لصالح شركة الأهلى للتنمية العقارية لاستكمال المشروع، كما يوجد اتفاقية شراكة بين الأهلى للتنمية العقارية وشركة دار المعالى السعودية، التى وضعت تحت تصرف شركة الأهلى مبلغ 1.5 مليار جنيه للمشاركة فى أى مشروع سكنى بالمناصفة بين الشركتين، ويوجد حاليا مشروعين شراكة احداهما بالقاهرة الجديدة على مساحة 100 فدان والآخر فى المستقبل سيتى على مساحة 100 فدان
وقامت «الأهلى» حتى الآن بإنشاء 52 كومباوند مابين القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، تبعا لصبور، مشيرا إلى أن الشركة لم تحصل حتى الآن على تراخيص المرحلة الثالثة من مشروع أمواج بالساحل الشمالى والذى يضم اربعة مراحل، تم الانتهاء من المرحلتى الاولى والثانية وتضم اربعة فنادق و3 الاف وحدة سكنية وسياحية.
اضاف ان الشركة تخطط للتوسع فى نشاط الأندية، حيث افتتحت أخيرا نادى بلاتنيوم على مساحة 44 فدانا، باستثمارات 350 مليون جنيه، مشيرا إلى ان شركته تبحث عن أراض مخصصة للنشاط الرياضى تتناسب مع متطلبات الشركة لتطوير مشروعات جديدة على غرار نادى بلاتنيوم تحمل نفس الاسم.
على جانب آخر، اكد المهندس حسين صبور، أن السبب الرئيسى وراء أزمة إرتفاع أسعار الأراضى هو استمرار احتكار الدولة لعمليات طرح الأراضى.
وأشار، إلى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الأراضى بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفى بدورها فى الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضى وفقا للمخططات العمرانية التى تقوم بوضعها.
ولفت صبور إلى أهمية الالتزام بتنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما يخص القطاع العقارى والمشروعات السكنية، والتى تحتاج لطروحات من الأراضى تصل قيمتها إلى 25 مليار جنيه.