وزارة قطاع الأعمال تحصر الأصول غير المستغلة فى الشركات لإعادة استثمارها

اقتربت وزارة قطاع الأعمال من إعداد قاعدة بيانات للأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة لجميع شركات قطاع الأعمال العام، وذلك لتحديد فرص للاستثمار فى تلك الأصول والدخول فى شراكات بين الشركات الشقيقة التابعة للقطاع مما ينعكس بالإيجاب عليها، بحسب أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، مشيرا أيضا إلى أيضا إلى حصر جميع التعديات الواقعة على أراضى شركات قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع للشرقاوى مع قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومع مسئولى المكتب الاستشارى المسئول عن إعداد دراسة جدوى وخطة استثمارية مقترحة لعدد 25 شركة تابعة للشركة بهدف تطويرها وإعادة هيكلتها فنيا ماليا إداريا تسويقيا وتحديد نقاط الضعف والقوة ودراسة الأسواق المحلية والخارجية والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية لإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج حتى تتمكن تلك الشركات من تغطية مصروفاتها والوصول إلى نقطة التعادل ثم الأرباح.
اجتمع اليوم السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بمجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة، ويأتى الاجتماع خلال سلسلة اللقاءات التى يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع السادة رؤساء الشركات القابضة على التوالى وذلك للوقوف على الوضح الحالى للشركات وشرح رؤية الوزارة والبحث عن فرص لتحسين الأداء المالى لشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعددها 125 شركة تابعة.
هذا وقد استعرض رئيس الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة والتى تتضمن 32 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، وأوضح أنه فى ضوء ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية لعدم استغلال الطاقة المتاحة بالكامل وتوقف عمليات الإحلال والتجديد للآلات وارتفاع أسعار الخامات أصبحت تكلفة المنتج أعلى من أى وقت سابق وتراجعت معدلات الأداء ونتائج الأعمال.
هذا وقد أشار الشرقاوى إلى ضرورة الاستعانة بالبدائل التمويلية المختلفة مثل التأجير التمويلى، حيث يمكن الاستفادة منه فى استحداث خطوط إنتاج جديدة أو انشاء كيانات جديدة مبنية على دراسات ذات جدوى اقتصادية.