الرئيس يعتمد مشروعي الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية.. والحكومة ترسلهما إلى البرلمان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحي وزير المالية، بحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض مشروعي الموازنة العامة للدولة لعام 2016 / 2017 وخطتها للتنمية الاقتصادية في ذات العام، حيث أقر الرئيس المشروعين بعد إدخال التعديلات التي وجه بها، وتم إرسالهما إلى مجلس النواب.
وأوضح رئيس الوزراء أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد هي جزء من برنامج الحكومة المعروض حاليا على مجلس النواب، وتستهدف معدل نمو يصل الى 5.2٪ مقارنة ب 4.4% في العام المالي الحالي، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة ب 12.8% حالياً.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي إلى 3.2 تريليون جنيه، ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة.
وفي هذا الإطار، ذكر وزير التخطيط والمتابعة أنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى 531 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بواقع 292 مليار حنيه استثمارات للقطاع الخاص، و48.7 مليار جنيه للهيئات، و83.2 مليار جنيه للشركات العامة، وكذلك 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية مقارنة ب75 مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالي بزيادة تعد الأكبر في الموازنة العامة للدولة.
ووجه الرئيس بإعطاء الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها حالياً أو المتوقفة.
وأضاف المتحدث الرئاسي، أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع، أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9.8% مقارنة ب 11.5% خلال العام المالي الحالي، موضحا أن إجمالي إيرادات الدولة من المقدر أن يصل إلى 627 مليار جنيه في حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات 936 مليار جنيه.
وذكر الوزير أن فاتورة الدعم ستصل إلى 210 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة وستمثل الأجور 228 مليار جنيه.
من جانبه، أكد وزير التخطيط أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، مؤكدا أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومي وتشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية في البُعد الاجتماعي، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.
وشدد الرئيس، خلال الاجتماع، على أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل، وعلى أهمية تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المسؤولة عن السياسات المالية والنقدية، ومن بينها المجلس التنسيقي للبنك المركزي.
ووجه الرئيس بإيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأهمية الواجبة للنهوض بهما وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الحيويين.
كما وجه بضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، منوهاً بأهمية وضع برامج لضبط الزيادة السكانية التي تستهلك جزءا كبيرا من موارد الدولة ومشروعاتها التنموية.
وأكد السيسي أهمية إصلاح السياسات الضريبية، والاستمرار في جهود تحصيل مستحقات الدولة، بما يساهم في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.