حكم قضائى يمهد طريق الطعن على عزل هشام جنينة أمام «مجلس الدولة»

• القضاء الإدارى بسط رقابته على تعيين وعزل رئيس الجهاز.. وجنينة لم يرض بالحكم وطعن عليه
قال مصدر قضائى مطلع بمحكمة القضاء الإدارى، إن قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الصادر بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هو قرار إدارى أصدره رئيس الجمهورية بوصفه سلطة إدارة وليس سلطة حكم، ومن ثم فإنه يجوز الطعن على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.
وأشار المصدر إلى أنه سبق لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن أرست مبدأ قضائيا فى هذا الشأن، مفاده اختصاصها بنظر الدعاوى التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بعزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، بأن سبق لها خلال العام القضائى الماضى إصدار حكم «برفض دعوى» تطالب بذلك، وليس «عدم قبولها لعدم الاختصاص».
وأوضح المصدر أن رفض المحكمة تلك الدعوى يعنى بشكل مباشر أن قرار عزل رئيس الجهاز من منصبه، هو قرار إدارى تختص المحكمة بنظر الطعن عليه، لافتا إلى أن «المحكمة لو كانت قد رأت أنه قرار سيادى لا يجوز الطعن عليه أمام المحكمة؛ لكانت قضت بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاصها ولائيا بنظرها».
وأشار المصدر إلى أن ما يسرى من قواعد الاختصاص والطعن على القرار الذى سبق للمحكمة القضاء برفض دعواه، يسرى أيضا على قرار رئيس الجمهورية الذى نحن بصدده، والصادر بعزل «جنينة» من منصبه، لوحدت موضوعهما. ونوه المصدر إلى أن جنينة لم يرضه وقتها ذلك الحكم وأقام طعنا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، طالب فيها بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم قبول دعوى عزله من منصبه، لعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها، باعتبار أن قرار تعيينه هو قرار سيادى لا يختص القضاء الإدارى بنظره.
«الشروق» بحثت فى جدول طعون المحكمة الإدارية العليا؛ فوجدت أن طعن جنينة مقيدا بها برقم «20656 لسنة 61 قضائية»، ولا يزال متداولا أمامها.
وذكر جنينة فى طعنه أن الحكم المطعون فيه تضمن تأكيد على أن منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إدارى، وأنه موظف مدنى يخضع لرقابة القضاء وليس منصبا وزاريا أو سياسيا، وهو ما رآه آنذاك «انتقاصا من شأن المنصب، يجعله عرضة لكل من تسول له نفسه أن يتطاول على أجهزة الدولة السياسية بالعديد من الدعاوى فارغة المضمون والكيدية، والتى تؤثر بالسلب على أدائه».
وأوضح جنينة فى طعنه أن «قرار تعيينه سيادى يصدره رئيس الجمهورية، باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة، ولا يجوز عزله، وبناء عليه يخرج قرار تعيينه عن رقابة واختصاص القضاء بنوعيه العادى والإدارى».