وزير قطاع الأعمال: إعادة إحياء القطاع سيتم عن طريق موارده وليس خزانة الدولة

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن "إعادة إحياء قطاع الأعمال سيتم عن طريق إعادة هيكلة شركات القطاع واستغلال موارده وأصوله على النحو الأمثل دون وضع أي أعباء على خزانة الدولة".
وأضاف الشرقاوي، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «حوار مع الحكومة» الذي تنظمه المال جي تي إم، أن "فصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار يعكس اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتركيزها على إدارة استثمارات شركات القطاع بما يساهم، ليس فقط بإعادة إحياء هذه الشركات بل أيضا مساهمتها في نمو الاقتصاد المصري بشكل عام".
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن "إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لا تعني بيع هذه الشركات"، قائلا: إن "الحكومة لا تعتزم خصخصة شركات القطاع، وإنما ستعمل على إعادة هيكلتها لتحقيق أقصى استفادة للشركات وتخفيف العبء الذي تمثله عن كاهل الدولة".
وتابع: "الوزارة الجديدة لديها ثلاث أولويات، تتمثل في إعادة هيكلة الأوضاع المالية لشركات قطاع الأعمال عن طريق مساندة الشركات لبعضها البعض، ويتم ذلك عن طريق التنوع واستثمار أرباح الشركات الناجحة لمعالجة أزمات الشركات الخاسرة بصرف النظر عن اختلاف القطاعات التي تنتمي إليها هذه الشركات، وأن ما حدث في وقت سابق هو أن الشركات القابضة تعاملت كجهات إدارية مختصة بالشركات التي تضمها فقط دون الالتفات أو التعاون مع الشركات القابضة الأخرى".
وأوضح أن "الأولوية الثانية هي إعادة تشكيل المحافظ الخاصة بالشركات القابضة على أساس التنوع واستغلال الفائض في القطاعات الناجحة لصالح القطاعات الخاسرة، وأن دور الشركة القابضة وفقا للقانون هو إدارة استثمارات الشركات التي تضمها وتكوين شركات جديدة على أساس التنوع بما يحقق أهداف النمو لهذه الشركات".
كما لفت إلى أن "إعادة تشكيل المحافظ لا يعني تغيير الأفراد؛ لأن تغيير الأفراد يعتمد على معايير أخرى منها القدرة على تحقيق النمو وزيادة الأربا".
وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن الأولوية الثالثة للوزارة الجديدة تتمثل في النهوض بالمسؤولية الاجتماعية والدور الاجتماعي لشركات قطاع الأعمال بما يحقق التنمية المستدامة، وتوفير الأنشطة للعاملين بما يحقق صالح المجتمع"، مضيفا أن "الوزارة لا تنوي الاستغناء عن العاملين بل إعادة توزيعهم وفقا لقدرة الشركات على استيعاب العاملين، بهدف تخفيف الأعباء عن الشركات الخاسرة".
وأكد "أهمية استخدام الأدوات المالية في عملية إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، مثل التأجير التمويلي واستغلال الأصول وزيادة رأس المال عن طريق البورصة، بحيث يتمكن القطاع من تحقيق الأرباح دون الاعتماد على خزانة الدولة".
وأوضح أنه "في حالة تحقيق شركات القطاع لفائدة ربح فإنه يمكن عمل مشروعات استثمارية يتشارك فيها قطاع الأعمال العام مع القطاع المصرفي".
وقال إن "الوزارة تعمل حاليا على عمل نموذج يحصر الوضع المالي لشركات قطاع الأعمال العام وحجم أصولها غير المستغلة بحيث يتم ترتيب إعادة هيكلة هذ الشركات وفقا لهذا النموذج"، لافتا إلى أن "البداية ستكون مع الشركات القابضة كمرحلة أولى ثم التعامل مع أزمات الشركات التي تضمها الشركات القابضة".