خاص.. وتتواصل البلاغات ضد زاهر!!

تقدم "حسن عبد الفتاح" رئيس نادي "ديلا" ببلاغ إلى النائب العام ضد "سمير زاهر" رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يتهمه فيه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فضلا عن ارتكابه الكثير من المخالفات المالية التي تثبت المستندات صحة وقوعها.
وتضمن الاتهام الإشارة إلى أكثر من واقعة تصلح كل منها لأن تكون قضية منفصلة.
أولا: بشأن العقد المبرم بين اتحاد الكرة وشركة "بوما" للملابس الرياضية بخصوص تقاضي الاتحاد أموالا مقابل الدعاية لمنتجات الشركة؛ حيث تم إبرام عقد بين الطرفين بداية من يوم 1/1/2006 وينتهي في 31/12/2010. وبعد ذلك طلبت الشركة تجديد العقد واستمراره فحدث ذلك بالفعل ليتم مد العقد بداية من 1/10/2010 ليستمر حتى 31/10/2014.. ويرى مقدم البلاغ أن هذا يعد مخالفة قانونية و إهدارا للمال العام نظرا لأن الاتفاق تم بالإسناد المباشر دون عمل مزايدة على هذه الحقوق وهو ما خسر الكرة المصرية أموالا كثيرة كان يمكن الحصول عليها عن طريق القيام بمزايدة بين جهات مختلفة وفي النهاية يتم الإسناد لمن يدفع أكثر وفقا لقانون المزايدات والمناقصات.
ويظهر عبد الفتاح أن حصول المنتخب المصري على كأس الأمم الإفريقية عام 2010 كان يعني بالضرورة إمكانية زيادة قيمة العقد الجديد المبرم بين الطرفين في 1/10/2010، لكن الاتحاد لم يلتفت لذلك ضاربا بمصلحة المنظومة عرض الحائط.
كما أعلن عبد الفتاح أن العقد جاء على عكس إرادة الجهة الإدارية المتمثلة في المجلس القومي للرياضة ودون موافقتها وهو ما أوضحه خطاب المجلس الذي قدم عبد الفتاح نسخة منه إلى النيابة العامة.
وشدد مقدم البلاغ على أن كل ما قام به الاتحاد من إبرام للعقود سواء القديمة أو الجديدة مع الشركة ينتفي عنه الصفة القانونية نظرا لأن في حالة العقد الأول ينتهي الاتفاق في عام 2010 بينما كانت فترة بقاء الاتحاد تنتهي في 30/9/2009، وهو الأمر ذاته في حالة العقد الثاني "الجديد"؛ حيث إنه ينتهي في 31/12/2014 في الوقت الذي تنتهي فيه فترة ولاية الاتحاد عام 2013، وهو ما يعني عدم وجود صفة قانونية لمجلس إدارة الجبلاية في إبرام عقود طويلة الأجل مثلما فعل مع شركة "بوما" الألمانية.
ثانيا: ارتكاب مخالفات مالية جسيمة بالميزانية المنتهية في 30/6/2010، وهو ما تم إثباته في التقارير المالية لمراقب الحسابات، وتمثلت أبرز هذه المخالفات في تلاعب مجلس إدارة الاتحاد في إضافة مبلغ 5 ملايين جنيه و760 ألف تحت بند الإيرادات رغم أنها في الأساس إعانة من المجلس القومي للرياضة يقدمها إلى الاتحاد، وهو ما عده عبد الفتاح غشاً وتدليساً يجب محاسبة المسؤولين عنه.
ثالثا: قيام زاهر بإسناد حقوق خدمات المحمول والإنترنت إلى إحدى الشركات بالأمر المباشر مقابل مليون و400 ألف جنيه عن موسم 2006/2007، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون المزايدات والمناقصات وإمكانية إدراجة ضمن اتهامات إهدار المال العام.
رابعا: إسناد تنظيم حفل افتتاح مشروع الهدف إلى شركة promo sport بالأمر المباشر مقابل 650 ألف جنيه، واعتبار ذلك مخالفة جديدة وإهدارا للمال العام، كما أن الاتحاد يدين هذه الشركة بمبلغ 150 ألف جنيه لم يهتم مجلس الإدارة بالحصول عليه أو التفكير في استقطاعه من مستحقات الشركة، وبالتالي ضياع الأموال التي هي في الأساس أموال الشعب.
يذكر أن هذا البلاغ ليس بالأول الذي يتم تقديمه ضد زاهر؛ حيث سبق واتهم بإهدار المال العام والاستيلاء عليه في أكثر من بلاغ، فضلا عن اشتراكه في لعبة التربح من بيع أرضاي الدولة.