مصر تصدر تشريعا يتيح حرية التنقل والمواصلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات

أفادت الجريدة الرسمية في مصر الأحد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا يتيح حرية التنقل عبر استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على غرار تلك المحققة في شركتي خدمات النقل "أوبر" الأمريكية و"كريم" الإماراتية. ويعد هذا القانون الأول من نوعه الذي تصدره دولة شرق أوسطية.
أعلنت الجريدة الرسمية في مصر الأحد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا ينظم خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات مثل "أوبر" و"كريم".
وكان البرلمان المصري قد أقر في مطلع أيار/مايو مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو القانون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق أشادت "أوبر" و"كريم"- شركة إمارتية مماثلة للشركة الأمريكية- بإقرار البرلمان لمشروع القانون الذي كان لايزال في انتظار أن يصدره رئيس الجمهورية.
وفي بلد يبلغ عدد سكانه قرابة مئة مليون نسمة وسمعة التاكسي فيه سيئة، حققت "أوبر" نجاحا كبيرا منذ أربع سنوات في مدينتي القاهرة والإسكندرية. وبالنسبة إلى شركة "كريم" التي تعمل في الشرق الأوسط، تشكل مصر "أحد أكبر الأسواق" حيث استثمرت 30 مليون دولار ويعمل لحسابها أكثر من 100 ألف سائق.
نحو 157 ألف سائق يعملون لدى أوبر بمصر
وتقول أوبر إن مصر تمثل أكبر سوق لها في الشرق الأوسط وبلغ عدد السائقين العاملين فيها 157 ألفا في 2017 ونقلت أربعة ملايين راكب منذ بدء نشاطها في 2014.
وقالت الشركة في العام الماضي إنها ملتزمة بالعمل في مصر رغم التحديات التي تمثلها إصلاحات اقتصادية شاملة في البلاد والارتفاع القياسي في معدل التضخم. وفي تشرين الأول/أكتوبر أعلنت الشركة عن استثمار 20 مليون دولار في مركزها الجديد في القاهرة.
وكان على الشركة أن تعقد اتفاقات مع أصحاب السيارات المحليين لتتيح لسائقيها سيارات مناسبة وأن تعدل أسعار الركوب لتضمن ألا يلحق التضخم ضررا شديدا بالعاملين فيها. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد اللطيف وأكد المدير العام لأوبر في القاهرة قوله إن مصر من أسرع أسواق الشركة نموا.