أول تعليق من شركة أوبر على موافقة البرلمان على قانون "النقل التشاركي"

قالت شركة أوبر مصر إن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، تعد خطوة مهمة تجاه تقنين أوضاع مجال النقل التشاركى في مصر، حيث أصبحت مصر الآن واحدة من أوائل الدول فى منطقة الشرق الأوسط التي مررت قانون حديث لمجال النقل التشاركي.

وأضاف مصدر مسئول بالشركة في تصريح خاص ل "الفجر": سنستمر في العمل مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء خلال الأشهر القادمة حتى ننتهي من وضع الشكل النهائي للقانون، ونتطلع إلى الإستمرار في خدمة ملايين الركاب والسائقين المصريين الذين يعتمدون على أوبر."

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال وافق اليوم من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم".

وقد شهدت الجلسة خلافات واسعة حول المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تتضمن قيمة الحد الأقصى المقدرة بعشر ملايين جنيه كرسوم لتراخيص التشغيل والتى تسددها الشركة نقدا، حيث طالب عدد من النواب بتخفيضها، فيما طالب البعض الآخر بزيادتها، وقرر رئيس المجلس إعادة المادة إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من المناقشة مع الحكومة.