تباطؤ المبيعات وارتفاع الأسعار يضعفان جاذبية القطاع العقاري

أظهرت بيانات الشركات العقارية تراجعا ملحوظا فى مبيعات الربع الأول من 2018، مقارنةً بالربع الأخير من 2017، الأمر الذي أوجد مخاوف حول قدرة استمرار زخم الطلب على العقارات كبديل استثماري، يقابل موجات التضخم المتوقعة.
وعزز هذه المخاوف توقعات العديد من المحللين، بارتفاع مؤكد فى أسعار الوحدات، وما قد يتبعه من تراجع بحجم الطلب، كرد فعل لموجة التضخم المقبلة على أثر رفع الدعم عن المحروقات، والمواد الأساسية، وما سيتبعه من ارتفاع فى أسعار مواد البناء.
وتوضح البيانات ربع السنوية انخفاض مبيعات شركة سوديك بنسبة 53% لتسجل 1.25 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، وتراجعت مبيعات أوراسكوم للتنمية 18% إلى 398 مليون جنيه، وبنفس المعدل هبطت مبيعات طلعت مصطفى مسجلة 2.9 مليار جنيه، بينما تراجعت مبيعات بالم هيلز 11% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه.
ويتوقع أدهم هشام محلل القطاع العقاري في قسم الأبحاث بشركة بلتون أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية بين 15% و18% خلال الفترة المقبلة، لتوقعات معظم المطورين العقاريين بارتفاع تكاليف مواد التشييد و البناء من 8% إلى 10%.
وقال قسم الأبحاث بشركة فاروس إن الربع الأول اتسم بالهدوء، وإطلاق مشاريع محدودة، ما انعكس فى تراجع ربع سنوى نتيجة إطلاقات الربع الأخير من 2017، التى عادة ماتشهد إطلاق مراحل جديدة، باستثناء شركتي طلعت مصطفى وبالم هيلز اللتين شهدتا تراجع على أساس سنوى وربع سنوي، نتيجة ارتفاع مبيعات الربع المقارن من 2017.
وتتوقع "فاروس" أن تشهد الفترة المقبلة من 2018 أداء مبيعات أفضل، بناءً على مستهدفات العديد من الشركات خلال 2018، كما تتوقع انتهاء الضغط الذى تعرضت له أسهم القطاع العقاري خلال الربع الاول، نتيجة ضعف المبيعات، ليتحسن فى الربع الثانى والثالث.
وأرجع محمد زكى مدير علاقات المستثمرين لدى بورتو جروب تراجع مبيعات الثلاثة أشهر الأولى من 2018، إلى تحقيق معظم الشركات مستويات مبيعات تخطت بها مستهدفاتها خلال 2017، ما أظهر تأثير مبيعات الربع الأخير مقارنةً بمبيعات الربع الأول من العام الحالي، مؤكدا عدم تأثر الطلب على الوحدات المشتراه للاستخدام الشخصي.