السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة

بوابة شموس نيوز – خاص
مفتي الجمهورية في برنامج "مع المفتي" على "قناة الناس":
– لا مانع من الادخار والاستثمار في البنوك كمؤسسات مالية لها من الشخصية الاعتبارية ما ليس للأفراد
– الشرع الشريف يقوم على مراعاة اليسر وإزالة المشقة ورفع العنت، وهذه منهجية دار الإفتاء المصرية
– الحكم الصحيح على العقود المستحدثة ينبع من التمسك بالمذهبية الفقهية وهي الموافقة للشرع
– العبرة في العقود للمعاني والمضامين وليس للألفاظ والمسميات فقط
– السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا
– العلماء قصدوا إظهار الرضا الصحيح من العقد؛ حيث إن العقود الأصل فيها "الرضا"
***
قال فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام: "إن الشرع الشريف يقوم على مراعاة اليسر وإزالة المشقة ورفع العنت، وهذه المنهجية وتلك المقاصد والموازنات يراعيها الاجتهاد المؤسسي الفقهي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها من خلال الفتاوى الصادرة عنها في كل الأحكام الشرعيَّة".
جاء ذلك في الحوار اليومي الرمضاني في برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس" الذي يقدمه الإعلامي شريف فؤاد؛ مضيفًا فضيلته أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض المُحرَّم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا أطلق عليه الفقهاء أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الأنانية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، حيث إن العبرة في العقود للمعاني والمضامين وليس للألفاظ والمسميات فقط، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.
وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بعد دراسات مستفيضة أن الإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، مضيفًا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأشار فضيلته إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد حيث إن العقود الأصل فيها "الرضا" لقول الله سبحانه وتعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها المذهبية الفقهية وهي الموافقة للشرع الشريف.
وعن الاقتراض من البنوك أوضح فضيلة المفتي جوازه عند الضرورة بحيث تكون الحياة شاقة بدونه، مشددًا على عدم نسيان مسئولية المجتمع تجاه بعضه البعض.
ونبَّه مفتي الجمهورية على جواز العائد الثابت المحدد سلفًا للمتعاملين في هذا الشأن الاستثماري وأنه مشروع لا شيء فيه؛ وهو أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعيَّة فضلًا عن عدم وجود ما يحرِّمه من النصوص الشرعية.
واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حواره بدعوته لجموع المصريين إلى الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.