قال فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن الشرع الشريف يقوم علي مراعاة اليسر وإزالة المشقة ورفع العنت. وهذه المنهجية وتلك المقاصد والموازنات يراعيها الاجتهاد المؤسسي الفقهي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها من خلال الفتاوي الصادرة عنها في كل الأحكام الشرعية. أضاف في الحوار اليومي الرمضاني في برنامج "مع المفتي" أن هناك فرقاً بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية. حيث إن القرض المحرم هو الذي يقوم علي التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته. ولهذا أطلق عليه الفقهاء أنه من عقود الإرفاق. أما البنك فلا. لأن عمل البنوك لا يقوم علي الاقتراض من "الأنانية الاستثمارية". وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله. حيث إن العبرة في العقود للمعاني والمضامين وليس للألفاظ والمسميات فقط. فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع. بل هي علاقة استثمار. فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوي في دار الإفتاء المصرية بعد دراسات مستفيضة. أن الإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم. ولا علاقة لها بالربا ولفت مفتي الجمهورية النظر إلي أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات. التي يتقرر التمويل فيها بناء علي دراسات الجدوي للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تعد من الربا المحرم. بل هي عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها. وعن الاقتراض من البنوك أوضح فضيلة المفتي جوازه عند الضرورة بحيث تكون الحياة شاقة بدونه. مشدداً علي عدم نسيان مسئولية المجتمع تجاه بعضه البعض. ودعا فضيلة مفتي الجمهورية جموع المصريين إلي الإقبال علي عمليات الإدخار والاستثمار في البنوك لدعم الاقتصاد المصري. مؤكداً أن دعم الاقتصاد الرسمي واجب ديني ووطني.
