مبادرة الوعي بالدستور لشباب مصر

بوابة شموس نيوز – خاص
منتدى الثقافة القانونية يعلن في بيانه الختامي :
مبادرة الوعي بالدستور لشباب مصر
( المسملون والأقباط .. شركاء الوطن )
دعا المشاركون في منتدى الثقافة القانونية لتنمية الوعي الوطني في البيان الختامي إلى مؤازرة جهود الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية وطنية للثقافة القانونية لتنمية الوعي الوطني ، من أجل مبادرة ( الوعي بالدستور لشباب مصر ) تتساند فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، بالإضافة إلى جهود مراكز البحوث والدراسات والإعلام والفنون والدراما ومؤسسات التعليم ومنظمات المجتمع المدني ، والتي يتكامل دورها جنبا إلى جنب مع جهود دور العبادة والمحاكم والبرلمان والمجالس القومية والرئاسية ، و تعميم تلك المبادرة في كافة المنتديات واللقاءات والفعاليات سواء داخل مصر ، أو خارجها من خلال بعثاتها الدبلوماسية وجالياتها في مختلف دول العالم .
وأكد المشاركون أن وعي الشباب بدستور بلادهم – ومن ثم بفكرة الثقافة الدستورية والقانونية – هو الركيزة الأساسية لحمايتهم الوقائية من أخطار التطرف والإرهاب ، في كافة أشكالها وتنوع مجالاتها ، و هو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الثقافة العامة في المجتمع وفي مقدمتها الوعي الاجتماعي.
جاء هذا في البيان الختامي للمنتدى الذي كان قد عقد بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ، يومي 15 و 16 أبريل 2018 ، بهدف الوعي بالدستور لشباب مصر، تحت شعار " المسلمون والأقباط شركاء الوطن" وبحضور ما يزيد على مائتي مشارك يمثلون مختلف فئات وأعمار المواطنين من العلماء والباحثين والقضاة والقانونيين والمثقفين والمسئولين والبرلمانيين والإعلاميين والمعلمين والأكاديميين والدعاة والفقهاء من الدين الإسلامي والمسيحي ، ومشاركة متميزة من الشباب والفتيات من طلاب الجامعات .
وقد دارت مناقشات هذا المنتدى في 22 ساعة عمل شارك فيها 66 متحدثا ومتداخلا من الشخصيات المصرية الوطنية مائة في المائة، و شهادات من مواطنين من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة ، وقد توافقت إراداتهم وتوحدت جهودهم لإنجاح المنتدى برؤاهم المتقدة وأفكارهم البناءة.
وتأتي أهمية انعقاد هذا المنتدى حيث تخطو مصر في هذه المرحلة، خطوات ثابتة نحو إعادة تنمية الوعي الوطني لدى جموع المواطنين على اختلاف أعمارهم وفئاتهم ، وأن الثقافة القانونية تعد إحدى أهم دعائم التنمية ذلك الوعى الوطني من خلال وعي المواطن لدستور بلاده؛ والذى يعد الوثيقة الحاكمة للعلاقة بينه وبين الآخر وتساند مع هذا الوعي بالدستور إدارة الذات نحو مواطنة متكافئة في الحقوق والواجبات، تكون مصر هي الغاية التى يعمل من أجلها الجميع.
وفي صورة الجلسة الافتتاحية يبدو المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق والدكتور حاتم ربيع الأمين العام – وقت عقد المنتدى – للمجلس الأعلى للثقافة و القاضي الدكتور خالد القاضي رئيس المنتدى والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي والشيخ محمد كيلاني ممثل وزير الأوقاف.