طالب بها المشاركون فى منتدى بالمجلس الأعلى

استراتيجية وطنية للثقافة القانونية دعما للدولة

دعا المشاركون فى منتدى الثقافة القانونية لتنمية الوعى الوطنى إلى مؤازرة جهود الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية وطنية للثقافة القانونية لتنمية الوعى الوطني، تتساند فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى جهود مراكز البحوث والدراسات والإعلام والفنون والدراما ومؤسسات التعليم ومنظمات المجتمع المدني، التى يتكامل دورها جنبا إلى جنب مع جهود دور العبادة والمحاكم والبرلمان والمجالس القومية والرئاسية، وتعميم مبادرة « الوعى بالدستور لشباب مصر « فى كل المنتديات واللقاءات والفعاليات سواء داخل مصر، أو خارجها، من خلال بعثاتها الدبلوماسية وجالياتها فى مختلف دول العالم .
وأكد المشاركون أن وعى الشباب بدستور بلادهم ومن ثم بفكرة الثقافة الدستورية والقانونية - هو الركيزة الأساسية لحمايتهم من أخطار التطرف والإرهاب، فى كل أشكالها وتنوع مجالاتها، وهو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الثقافة العامة فى المجتمع وفى مقدمتها الوعى الاجتماعي.
جاء هذا فى البيان الختامى للمنتدى الذى كان قد عقد بالمجلس الأعلى للثقافة بهدف الوعى بالدستور لشباب مصر، تحت شعار « المسلمون والأقباط شركاء الوطن» وبحضور ما يزيد على مائتى مشارك يمثلون مختلف فئات وأعمار المواطنين من العلماء والباحثين والقضاة والقانونيين والمثقفين والمسئولين والبرلمانيين والإعلاميين والمعلمين والأكاديميين والدعاة والفقهاء من الدين الإسلامى والمسيحي، ومشاركة متميزة من الشباب والفتيات من طلاب الجامعات .
وقد دارت مناقشات هذا المنتدى على مدى 22 ساعة عمل، شارك فيها 66 متحدثا ومتداخلا، من الشخصيات المصرية الوطنية مائة فى المائة، وشهادات من مواطنين من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، وقد توافقت إراداتهم وتوحدت جهودهم لإنجاح المنتدى برؤاهم المتقدة وأفكارهم البناءة.