سلطان المنصوري: الإمارات تعمل على إزالة الحواجز التجارية

ضمن جلسات منصة السياسات العالمية
سلطان المنصوري: الإمارات تعمل على إزالة الحواجز التجارية وتسهيل التجارة المفتوحة
موخيسا كيتوي: تسهيل التجارة يعني تنظيمها
أزيفيدو: لا غنى للدول عن الشراكات
جونزاليز: التجارة وسيلة للارتقاء بجودة حياة الشعوب
دبي، شموس نيوز – خاص
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن. وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتأمين حركة تنقل البضائع بسهولة، يجب أن يكون من أولويات الحكومات في العالم، لافتاً إلى أن الإمارات تعمل باستمرار على إزالة الحواجز التجارية وتسهيل التجارة المفتوحة، ومشدداً على أن تسييس التجارة أمر بالغ الخطورة وقد ينطوي على نتائج سلبية في المستقبل.
جاء ذلك، خلال مشاركة المنصوري في جلسة حوارية بعنوان: "مستقبل التجارة والعولمة" تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بمشاركة كل من موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأرانتشا جونزاليز المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي، وروبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية.
وأشار المنصوري إلى ضرورة فهم الثقافات التي تحدد التوجهات الاقتصادية وحركة الاستثمار، وقال لقد أمضى العالم سنوات طويلة يستثمر في البنى التحتية لخطوط وطرق التجارة التقليدية، لكننا اليوم نلاحظ ارتفاع توجه الشباب بشكل خاص نحو التسوق الإلكتروني.
من جهته، أشار موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى ضرورة معرفة أسباب معارضة بعض الدول لسياسة التجارة الحرة، واعتبر أن استغلال السياسيين حالة المجتمع من أجل تنمية المشاعر الانعزالية أمر خطير على مستقبل المجتمعات والدول.
وقال كيتوي: "من أجل تحقيق أكبر فائدة من التجارة الدولية علينا أولاً التعريف بمحركاتها الأساسية، وتوضيح دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولتنافسية العالية التي تتسم بها العولمة والتجارة الدولية المفتوحة، على جانب دور المنظمات الدولية في ضبط حركة التجارة.
وأكد أن تسهيل التجارة والاستثمار هو الحل، وذلك يتوقف على الكيفية التي تقوم بها الدول بذلك، فتسهيل التجارة لا يعني تبسيطها وإنما تنظيممها بشكل يضمن استمرارها.
وأكد روبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، أن التجارة الحرة ليست سبباً لغضب الشعوب، بل عجز سوق العمل عن تنظيم ذاته بشكل يقود إلى القضاء على البطالة وإيجاد فرص للخريجين والعاطلين على حد سواء.
ولفت أزيفيدو إلى أن الدول قادرة على رفع مستوى تنافسيتها إذا ما اتخذت الخطوات الصحيحة والمنطقية لذلك، لكن بعض الدول الصناعية الكبرى قد تحبط هذا التوجه من تفردها بالقرار وبرسم سياسة السوق.
أما أرانتشا جونزاليس فقالت: إن العالم اليوم منقسم إلى فريقين: الأول يرى أن التجارة الدولية وسياسات السوق المفتوحة تضر بسيادة الدول وبالتالي يعزز من عزلته، أما الفريق الآخر فهو متحمس للانفتاح والتجارة الحرة بدون أي ضوابط او قيود.
وأوضحت جونزاليس أن غاية التجارة الدولية هي الارتقاء بمستوى معيشة الشعوب وتحفيز المجتمعات وتمكين رأس مال بشري متميز وموهوب وقادر على المنافسة في هذه السوق المفتوحة.
وأكدت أن التجارة الدولية ضمان لقيادة الشعوب نحو أطر عمل مشتركة تقود إلى النمو والعدالة في توزيع الثروات.
وعن الاجراءات التي تتخذها بعض الدول بهدف حماية منتجاتها الوطنية، قالت جونزاليس إن تلك الخطوات لا تحمي الصناعة الوطنية، فالحماية الحقيقية تكمن في الاستثمار في العقول والمواهب وفي تأسيس منظومة تشريعية تفتح الباب أمام للمشاريع المبتكرة كي تنمو وتسهم في الارتقاء بمستويات النمو الاقتصادي.
القمة العالمية للحكومات 2018
جلسة السياسات العالمية تستعرض سبل دعم وتمكين رائدات الأعمال
* ريم الهاشمي: دولة الإمارات أول دولة عربية تنجح في سد الفجوة في التعليم بين الجنسين
* جيم يونغ كيم: هناك حاجة إلى سد الفجوة التمويلية البالغة 300 مليار دولار لدعم رائدات الأعمال
دبي، 12 فبراير 2018: شهد اليوم الثاني من فعاليات القمة العالمية للحكومات جلسة نقاش خاصة بمنصة السياسات العالمية تناولت صعود رائدات الأعمال وجاءت بعنوان: "نهضة رائدات الأعمال عالمياً". وركزت الجلسة التي نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على سبل دعم وتمكين المرأة لتصبح رائدة أعمال وتقوم بدورها في دعم جهود التنمية الاقتصادية.
وتولت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي إدارة الجلسة التي شارك بها الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، وفادي غندور مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة أرامكس والرئيس التنفيذي لشركة ومضة كابيتال، إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والقادة من القطاع الخاص وأهم الشخصيات المؤثرة على الساحة الدولية.
وشهدت الجلسة تقديم مبادرة تمويل جديدة أطلقها البنك الدولي بعنوان "مبادرة تمويل رائدات الأعمال" بهدف جمع ما يزيد عن مليار دولار لأغراض التمويل في مسعى إلى تحسين فرص رائدات الأعمال في الحصول على رأس المال وتقديم المساعدة التقنية والاستثمار في المشاريع والبرامج التي تدعم النساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء على الصعيد العالمي.
كما تناولت الجلسة مناقشة عديد من الموضوعات حول كيفية تمكين رائدات الأعمال من خلال مناصرة إجراء تغييرات في السياسات؛ أو الاستثمار في النساء رائدات الأعمال لمساعدتهم في بدء مشاريعهن ونمو أعمالهن وكيفية إيجاد سوق للنساء رائدات الأعمال للانضمام إلى سلاسل إمداد العملاء من الشركات. بالإضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح رائدات الأعمال في الدول النامية.
وأكدت معالي ريم الهاشمي خلال الجلسة "أن إنجازات المرأة الإماراتية تعد مصدر إلهام ونموذجاً يُحتذى به للنساء في الكثير من دول العالم النامي، فقد حققت نجاحات هائلة على مدار الأعوام الأربعين الماضية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، والتي أسست الاتحاد النسائي العام في 1975 ليكون الممثل الرسمي للمرأة الإماراتية. وقد كانت دولة الإمارات أول دولة عربية تنجح في سد الفجوة في التعليم بين الجنسين. فالمرأة الإماراتية اليوم تتوفر لها فرص الحصول على التعليم العالي ذي الجودة العالية وأصبحت عنصراً يحظى بالتقدير في القوى العاملة للدولة."
وأشارت معالي ريم الهاشمي "أن هذه الفعالية التي يتم عقدها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، تعد بمثابة فرصة لمجموعة البنك الدولي، والمجتمع الدولي بأسره ليستعرض مرة أخرى كيف يمكن لدعم ونهضة النساء رائدات الأعمال أن يسهم في المقابل في جعل الاقتصاديات أقوى وأكثر مرونة. كما أنها تعد منصة لإلقاء الضوء على قصص النجاح التي حققتها المستفيدات من برامج التمويل الدولية المختلفة".
من جانبه ركّز الدكتور جيم يونغ كيم على أهمية إيجاد على رأس المال قائلاً: "حول العالم، هناك 30% فقط من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرسمية التي تملكها وتديرها النساء، وهناك 70% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها النساء في البلدان النامية مستبعدة عن المؤسسات المالية، أو عاجزة عن الحصول على رأس المال الذي تحتاج إليه. ويؤدي ذلك إلى عجز تمويلي سنوي يقارب 300 مليار دولار أمريكي بين تلك المؤسسات. وكما نعلم، فمن المستحيل تقريبا المحافظة على نشاط تجاري دون الحصول على رأس المال".
وأضاف كيم: "نعلم يقيناً أن تمكين المرأة من العمل، ومن امتلاك وإدارة مشاريعها الخاصة، ليس فقط أمراً جيداً للشركات ولكنه ضرورياً للنمو الاقتصادي". "نحن سعداء جدا لدعم الإمارات المتحدة و13 دولة أخرى لمبادرة We-Fi، والتي سوف تساعد النساء في جميع أنحاء العالم في التغلب على العوائق التي تحول دون بدء وإدارة الشركات الناجحة".
من جانبه، شدّد فادي غندور على ضرورة توفير التمويل الأولي لرواد الأعمال، من الرجال والنساء على حد سواء، قائلاً: "إن الحصول على رأس المال الأولي أمر مهم للغاية ويصعب في الوقت نفسه تحقيقه. ونحن بحاجة للتشجيع على حوار سليم حول كيفية دعم رواد الأعمال في هذه المرحلة المبكرة والمعرضة للخطر. والأهم من ذلك، ينبغي أن يترافق الدعم المالي مع الإرشاد والتوجيه الذي يقدمه مستشارون خبراء، بهدف تمكين المشاريع الصغيرة من تحقيق نجاح فعلي".
وخلال فعاليات الجلسة تناول المحاورون والمتحدثون النقاش حول التحديات والفرص المتاحة لتمكين رائدات الأعمال في مختلف أنحاء العالم خاصة الدول النامية من المساهمة في دعم اقتصاديات بلادهم والقاء مزيد من الضوء على دور مؤسسات التمويل الدولية ومشروعاتها المتميزة كمشروع مسابقة WeMENA لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نفذها البنك الدولي، وبرنامج "الخدمات المصرفية للمرأة" الذي نفذته مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأيضا أحدث مشاريع المجتمع الدولي وهي مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi) لدعم المشاريع متعددة الأطراف التي تهدف لتعزيز وضع النساء في مجال ريادة الأعمال ومساعدة النساء في الدول النامية لزيادة فرص حصولهن على التمويل والتكنولوجيا والشبكات ودخول الأسواق اللازمة لبدء مشاريعهن ونمو أعمالهن.