وكالة فضاء مصرية تُمهد لإطلاق قمر صناعي يوليو المقبل

بموافقة مجلس النواب، أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون "وكالة الفضاء المصرية"، بدأت الحكومة ممثلة في وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، التمهيد لإطلاق قمر صناعي بنسبة مكونات مصرية 70%، وذلك في شهر يوليو من العام المقبل. وجاء في مشروع قانون "وكالة الفضاء المصرية" أنها ستكون تابعة لرئاسة الجمهورية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لعملها دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وأثناء مناقشة البرلمان لمشروع القانون، قال وزير التعليم العالي، إن المهندسين المصريين يعملون منذ فترة لإنجاز المكون المصري في القمر الصناعي، وعرض على أعضاء المجلس نموذج "ماكيت" داخل القاعة، وشدد على أنه تم تصنيع وحدة التحكم والكاميرا المقرر تركيبها على القمر بأيدٍ مصرية، ويتم التحكم بالذكاء الاصطناعي وفقاً لخطة زمنية محددة بعد موافقة المجلس على القانون.
وكشف عبد الغفار عن السعي لتأسيس "مجمع تجميع الأقمار الصناعية" بطريق السويس، حتى يكون هناك منتج مصري بنسبة 100% والاستخدامات البحثية والسلمية والثروات المعدنية التي سيتم اكتشافها عن طريق استخدام القمر، واستقطاب العقول المصرية المهاجرة، حتى يكون لمصر مكانة مرموقة في هذا المجال على مستوى العالم".
وينص مشروع القانون على أن الهدف من إنشاء الوكالة هو "نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي للبلاد. وتتضمن اختصاصات الوكالة وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها، فضلا عن تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.
ويتضمن تشكيل الوكالة، مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، والوزير المختص بالبحث العلمي.
وفيما يخص موارد ومصادر تمويل الوكالة، نص مشروع القانون على أن تشمل الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التي تُعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، ويجيز مشروع القانون للرئيس التنفيذي للوكالة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، على أن يكون التعاقد مع أجانب أو إسناد أي مهام لهم بعد موافقة مجلس الإدارة.