اقتصاديًا في 2018 جهاد أزعور: 2018 عام التحولات، والسياسات الإنغلاقية هي التحدي الأكبر * صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يشهد العالم نمواً اقتصادياً بنسبة 3.7% * صندوق النقد الدولي: المنطقة بحاجة لتوفير 16 مليون وظيفة خلال الأعوام الخمسة القادمة لتقليص فجوة البطالة دبي- شموس نيوز – خاص قال الدكتور جهاد أزعور، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العربي شهد مجموعة كبيرة من التحديات خلال العقد الماضي وأبرزها الأزمة المالية العالمية والتراجع الحاد في أسعار النفط، وعلى الرغم من التحديات حافظت المنطقة العربية على استقرارها الاقتصادي. ولكن نظرًا للأحداث المستجدة والتغيرات المالية والجيوستراتيجية خاصةً في عام 2017 الذي يعتبر عامًا ساخنًا ومليئًا بالأحداث المصيرية، تعتبر المنطقة الآن على مفترق طرق ستقرر أحداث 2018 مساره، من خلال عدد من السيناريوهات المحتملة والعناصر الإقليمية والعالمية المؤثرة على الوضع الاقتصادي في المنطقة. جاء ذلك خلال أولى جلسات المنتدى الاستراتيجي العربي الذي افتتح فعالياته يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، بجلسة بعنوان "حالة العالم العربي اقتصاديًا في 2018" والتي أدارتها فاطمة الزهراء الضاوي مذيعة النشرة الاقتصادية في قناة العربية، والتي توقع فيها أزعور أن يكون 2018 عام التحولات وأن يشهد العالم نمواً اقتصادياً بنسبة 3.7% مشدداً على أن السياسات الانغلاقية تشكل عائقاً أمام أي فرصة لتحقيق الاستقرار والنمو. واختصر أزعور التحديات الأساسية التي تواجه العالم العربي اقتصادياً في العام 2018 بأربعة هي: التكيف مع مرحلة ما بعد النفط لبناء اقتصاد جديد، إجراء إصلاحات بنيوية، العمل على تخفيض أثر الصراعات والوضع الجيوسياسي الذي يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، أما التحدي الرابع فيكمن في دعم المؤسسات ومحاربة الهدر والفساد. وتحدث الدكتور جهاد أزعور عن أثر البطالة على اقتصاد المنطقة، حيث قال إن هناك حاجة لتوفير 16 مليون وظيفة خلال الأعوام الخمسة القادمة لتقليص فجوة البطالة. وفي معرض تقييمه للحالة الاقتصادية للعالم العربي قال الدكتور أزعور إن أبرز التحديات التي سيواجهها العالم العربي في 2018 هي التكيف مع مرحلة ما بعد النفط وبناء اقتصاد غير نفطي متنوع المداخيل، وبناء الإصلاحات الهيكلية. وشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار من خلال تحسين التعليم وبناء القدرات وخلق فرص العمل وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المؤسسات المالية، بالإضافة إلى احتواء تكلفة الصراعات في المنطقة. وحول سؤال عن العناصر المؤثرة في الحالة الاقتصادية للعالم العربي أجاب أزعور بأن العناصر الإيجابية التي ستساهم في تحسين الاقتصاد في العالم العربي هي التحسن في الاقتصاد العالمي والمبادرات الدولية الاقتصادية، أما العناصر السلبية فتتمثل في السياسات الانغلاقية لبعض الدول والتغيرات الجيوستراتيجية التي تشهدها المنطقة. وفي إشارة منه للتأثيرات الجيوستراتيجية على المنطقة، أكد الدكتور أزعور أنها لم تكن كبيرة بقدر التأثيرات المالية، مؤكداً أن تكلفة الربيع العربي وأزمة قطر لم تؤثرا على المنطقة بقدر ما أثرت الأزمة المالية العالمية وتغير أسعار النفط. يذكر أن كان الدكتور أزعور قد تقلد سابقًا منصب وزير المالية في لبنان قبل إشغاله لمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وللدكتور أزعور خمسة كتب وعدة مقالات منشورة حول القضايا الاقتصادية والمالية كما أنه حاصل على عدد من الدرجات العلمية العليا في مجال الاقتصاد. وتنعقد الدورة العاشرة للمنتدى بمشاركة نخبة من قادة العالم والخبراء والمفكرين لمناقشة أهم القضايا الملحة اقتصاديًا وجيوسياسيًا على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث استضاف المنتدى خلال فعاليات دورته العاشرة التي انطلقت صباح اليوم في دبي- ست جلسات تتنوع في مناقشتها في هذا الصدد بين التطرق إلى حالة العالم وحالة العالم العربي. وتضم الدورة ضمن فعالياتها عددًا من الجلسات المخصصة لمناقشة أهم التوجهات الاقتصادية والنمو الاقتصادي حول العالم، بالإضافة إلى أهم التحديات الاقتصادية وأفضل الحلول للتغلب عليها لتعزيز التنافسية والتنوع الاقتصادي. وفي المجال السياسي، تم تخصيص جلسات للتركيز على التحولات التي شهدها المشهد السياسي والنزاعات السياسية القائمة وإمكانيات تطورها والسيناريوهات المحتملة.