التكنولوجيا شريك أساسي في تحقيق الشمول المالي

خلال جلسة الشمول المالي في " بافيكس"
التكنولوجيا شريك أساسي في تحقيق الشمول المالي ونشر الخدمات المصرفية إلكترونيًا
85% من المعاملات المالية في مصر نقدية بينما في دول إسكندنافيا 8% فقط
هشام عز العرب: "المركزي" يدرس تيسيرات جديدة لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول
البنك الأهلي يستحوذ على 25% من محافظ تحويل الأموال عبر المحمول
هيئة البريد تقترح مشاركة الفروع التقليدية مع البنوك
القاهرة – شموس نيز – خاص
ناقشت الجلسة الأولى من مؤتمر "بافيكس"، الذي ينعقد على خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، أهمية الشمول المالي في تنمية الاقتصاد القومي، وزيادة حجم المدخرات بالقطاع المصرفي.
في البداية قال أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فايرز ، المنظمة للمعرض والمؤتمر، إن عمرو الجارحي وزير المالية سلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس آخر شيك تصدره الحكومة قبل التحوّل بالكامل للتعاملات الرقمية بين الجهات الحكومية.
وأضاف أن التحوّل الحالي ليس مجرد شمول مالي وإنما نوع من الشمول الرقمي نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في التحوّل غير النقدي للمجتمع سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
وأشار إلى أن الدورة الحالية للمؤتمر ستشهد عدد من الموضوعات تتعلق بالشمول الرقمي بداية من دور التكنولوجيا في القطاعات المالية وحتى "البلوك تشين" والعملات الرقمية .
من جهته قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك التجاري الدولي، إن الاتحاد تقدم بمقترحات جديدة للبنك المركزي لإضافة تيسيرات على خدمة تحويل الأموال عبر المحمول.
وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "بافيكس"، أن المقترحات الجديدة تتعلق بإتاحة التحويلات المالية صغيرة الحجم ببطاقة الرقم القومي فقط ومن خلال شركات المحمول، بينما في حالة التعاملات المالية الكبيرة يذهب العميل للبنك لاستيفاء بيانات أخرى.
و أشار إلى موافقة المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية على إعفاء الراغبين في بدء التعامل بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول من الرسوم لمدة عام، موضحًا أن انتشار المحمول بنسبة أكثر من 100% في مصر يدعم انتشار تحويل الأموال عبر المحمول.
وأوضح أن اتحاد البنوك يجري حاليًا دراسة مع اتحاد الصناعات لتحويل كافة الشرائح للتعامل غير النقدي في إطار زيادة نسبة الشمول المالي، وأن تحقيق الشمول المالي يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية .
ولفت إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي يؤدي لرفع نسبة المدخرات وبالتالي رفع حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وتضمين القطاع غير الرسمي، الذي يمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد ضمن القطاع الرسمي.
من ناحيته قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي يجب أن يحافظ على حركة الأموال داخل القطاع لتنمية الاقصاد الرسمي والحفاظ على موارد الدولة وهو ما يتطلب مواكبة تطورات التكنولوجيا وتلبية احتياجات الشباب.
وأشار خلال كلمته بأولى جلسات مؤتمر "بافيكس" إلى أن الاقتصاد البريطاني شهد زيادة في حجم المعاملات الإلكترونية بنسبة 350%، كما أنه خلال الفترة الماضية أصبح متوسط غلق فرع طبيعي في بريطانيا بمعدل فرع كل يوم، وانخفض التردد على الفروع بنحو 40%، بينما في مصر الوضع مختلفة مقارنة بالدول الأوروبية وهو ما يتطلب استمرار افتتاح الفروع التقليدية .
وأوضح أن البنوك محتاجة للتوسع بالفروع الفعلية والخدمات الإلكترونية في ذات الوقت، لتلبية احتياجات شريحة معينة تحتاج التعامل مع الفرع، بجانب التوسع في الخدمات الإلكترونية والتي توفر وسائل إدخار آمنة.
وأكد أن البنك الأهلي له دور كبير في نشر الخدمات الإلكترونية حيث يستحوذ البنك على نحو 25% من إجمالي المحافظ الإلكترونية البالغة 9 ملايين محفظة، مشيرًا إلى أن البنك حقق ارتفاعًا بحجم المعاملات الإلكترونية بنحو 200% وخلال الأربعة أشهر الماضية حققت خدمة تحويل الأموال عبر المحمول 75% مما حققته خلال العام الماضي.
ونوه إلى أن البنك أصدر نحو مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، ويتعاون حاليًا مع 18 جامعة على مستوى مصر لسداد مصروفات الجامعات من خلال هذه الكروت، و أن البنك الأهلي أصدر منتج "إم فيزا" نوفمبر الماضي، كما يستهدف الفترة الماضية لنشر الM-POSوتم نشر 1000 ماكينة .
وأكد أن مصر مازال أمامها الكثير للوصول للمجتمع غير النقدي في ظل أن 85% من المعاملات نقدية في مصر بينما في الدول الإسكندنافية تصل نسبة المعاملات الكاش لنحو 8% فقط من إجمالي المعاملات، كما أن هناك فروع بنوك لا تقدم خدمات الكاش إطلاقًا.
وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، الذي ألقى كلمة بالنيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، إن 30٪ من سكان مصر يتعاملون مع البريد، وأن عدد العملاء الذين يستفيدون من البريد حوالي 14 مليون شهريًا.
وطالب الصغير بضرورة تحديد البيانات الفعلية عن المستخدمين وعملاء الجهات المختلفة عبر تدشين قاعدة بيانات قومية وموحدة، مشيرًا إلى نقص المعلومات عن الفئات التي تتعامل معها الجهات المالية في مصر .
ولفت إلى أن عدد الحوالات البريدية شهريا تصل إلى مليون ونصف عميل شهريا، مشيرًا إلى أن التوعية تعتبر أحد تحديات الشمول المالي خاصة وأن بعض أصحاب المعاشات مازالو مصرين على التعامل مع الفروع التقليدية للبريد رغم امتلاكهم لكروت الصرف الإلكترونية.
ونوه إلى بداية تطبيق بصمة العين في استخدامات المعاملات المالية وهو ما عرضته الهيئة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الهيئة بدأت تطبيق تلك الآلية في صرف مساعدات الأمم المتحدة للاجئين في مصر.
واقترح مشاركة الفروع بين البنوك المختلفة وهيئة البريد لتقديم الخدمات المالية للمواطنين وتحقيق هدف الانتشار على مستوى الجمهورية وكذلك تخفيض عدد الفروع التقليدية في مقابل انتشار التكنولوجيا.
من جهته قال ستيفن كيهو، رئيس قطاع الشمول المالي، في فيزا، إن الشركة تلعب دور قوي في الشمول الرقمي على مستوى العالم، وأنها تعد المزود الأساسي للخدمات التكنولوجية الداعمة للشمول الرقمي.
وأضاف أنه من منظور مقدم الخدمة إن حجم المدفوعات النقدية حول العالم يبلغ 12 مليار دولار يوميا مشددًا على أن في عام 2010 بدأت فيزا في التفكير في تغير استراتيجستها وتقديم خدمات أكثر رقمية.
وشدد على دور المشرّع في دعم التحول التكنولوجي للتعاملات النقدية بالإضافة إلى وضع خطة للتسويق ورفع الوعي حول أهمية الاعتماد على القنوات الرقمية في المدفوعات.
من جانبه أشار مارك جوليان سيوارت، نائب رئيس شركة، ,Giesecke+Devrient Currency Technology، إلى أن مصر واحدة من أكثر الدول الواعدة سواء من حيث عدد الجامعات والخريجين وللقدرة على بدء الأعمال.
وأوضح أن شركته تعمل في خدمات تكنولوجيا المدفوعات منذ 150 عامًا لتقديم الخدمات الداعمة للدفع عبر القنوات التكنولوجية المختلفة بطرق مؤمنة وبسيطة، مضيفًا أن الشمول المالي هو خطوة قوية للأفراد في المجتمع للاندماج وتحقيق تطور في حياتهم العملية والمشاركة بشكل أفضل في المجتمع.