الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تعتمد مشروع النظام الأساسي للمفوضية الأفريقية للإنتاج السمعي -البصري والسينمائي (AACC) لتعزيز الصناعة السينمائية الأفريقية NAIROBI, كينيا, سبتمبر 20/ — ستضطلع المفوّضية الأفريقية للإنتاج السمعي-البصري والسينمائي (AACC) بمسؤولية تعزيز الصناعة السمعية-البصرية والسينمائية الأفريقية يمثّل قطاع الإنتاج السمعي-البصري والسينمائي ما مقداره 5 مليارات دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للقارّة أقرّ وزراء الشباب والثقافة والرياضة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المجتمعون في نيروبي اليوم مشروع النظام الأساسي للمفوضية الأفريقية للإنتاج السمعي-البصري والسينمائي (AACC) في الجلسة الاستثنائية التي عقدتها اللجنة الفنية المتخصصة المَعنيّة بالشباب والثقافة والرياضة (STC-YCS2). وقد تأسست المفوّضية الأفريقية للإنتاج السمعي-البصري والسينمائي (AACC) في حزيران/يونيو 2016 في أديس أبابا، إثيوبيا كإحدى الوكالات المتخصصة في الاتحاد الأفريقي. كما وافق الوزراء على تأسيس الأمانة المؤقتة للمفوّضية الأفريقية للإنتاج السمعي-البصري والسينمائي (AACC) في نيروبي، كينيا. ويأتي وضع النظام الأساسي وإقراره نتيجةً للجهود المتضافرة التي بذلتها حكومة كينيا، والاتحاد الأفريقي للسينمائيين (FEPACI) الذي تستضيفه حالياً حكومة كينيا، ومفوضيّة الاتحاد الأفريقي (AUC)، والبلدان الرائدة في الإنتاج السينمائي وتشمل بِنين، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وغانا، ومالي، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي من بين بلدان أخرى. وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أول من دعا إلى تأسيس المفوّضية الأفريقية للإنتاج السمعي-البصري والسينمائي (AACC) في مابوتو، موزمبيق في عام 2003. وفي هذا الصدد، ستتولّى المفوضية الأفريقية للإنتاج السمعي-البصري والسينمائي (AACC) المسؤولية عن تعزيز التطور السريع للصناعة السينمائية والسمعية-البصرية الأفريقية، وسوف تحثّ على تأسيس الهياكل المناسبة ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارّية؛ وتعمل على تقوية أواصر التعاون بين الدول الأفريقية في مجال السينما والإنتاج السمعي-البصري؛ وعلى الترويج لاستخدام التعبيرات السينمائية والسمعية-البصرية بمثابة عوامل تساعد في خلق الوظائف، وتحقيق التكامل، والتضامن، واحترام القيم، والتفاهم المشترَك من أجل رعاية السلام، وتحقيق صورة إيجابية عن أفريقيا، ومنع النزاعات. يمثّل قطاع الإنتاج السمعي-البصري والسينمائي ما مقداره 5 مليارات دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للقارّة، ويوظّف ما يُقدّر ب 5 ملايين شخص. ومع هذه الخطوة الحالية التي تعزز تنمية القطاع فمن المتوقع أن ينمو ليوفّر ما يزيد عن 20 مليون وظيفة ويُساهم بمقدار 20 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي السنوي. تُعدّ المفوّضية الأفريقية للإنتاج السمعي-البصري والسينمائي (AACC) جزءاً من نظام إيكولوجي يتألف من 4 برامج يعمل على جمع 410 ملايين دولار أمريكي من أموال البرنامج لتعزيز هذا القطاع على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وسوف تُجمع هذه الموارد من القطاعين الخاص والعام على أن يتولّى تحقيقها أساساً القطاع الخاص. وستتولى الحكومات الوطنية واللجان الاقتصادية الإقليمية (REC) المسؤولية عن دمج أنشطة قطاعاتها الخاصة ذات الصلة بالصناعة السمعية-البصرية والسينمائية في استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية من أجل وضع المؤشرات المناسبة لحشد الموارد. المنافع المترقبة للبلدان الأفريقية: من المتوقع أن تعود هذه الجهود المتجددة بالمنافع التالية: 1- نمو حجم القطاع من 5 ملايين إلى 20 مليون وظيفة على المدى المتوسط؛ 2- نمو قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 5 مليارات إلى 20 مليار دولار أمريكي، على المدى المتوسط؛ 3- تحقيق صناعة سمعية-بصرية وسينمائية قوية قادرة على عرض صورة إيجابية لأفريقيا؛ 4- تحقيق خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063: أفريقيا التي نصبو إليها، وأن تشكّل قاعدة مناسبة لتصدير منتجات الأفلام الأفريقية وخدماتها إلى الجماهير الدولية والزبائن حول العالم؛ 5- تعزيز قدرات القارّة لاستيفاء أهدافها الخاصة بالسياسة الخارجية، ولا سيّما بناء السلام والتكامل والوحدويّة الأفريقية. وقد اطّلع الاجتماع أيضاً على اقتراح الاتحاد الأفريقي للسينمائيين (FEPACI) المَعني بإنشاء مراكز التميّز الإقليمية لإنتاج الأفلام وما بعد الإنتاج من أجل ترقية أعمال القطاع السمعي-البصري والسينمائي وتطويرها في أفريقيا. وطُلب إلى الأعضاء تقديم دعمهم لإنشاء هذه المراكز في سائر أنحاء القارّة من أجل تعزيز عمليات إنتاج أفلام التي تتميز بجودةٍ أكبر. كما اطّلع الاجتماع على المبادرة التي تقدّم بها الاتحاد الأفريقي للسينمائيين (FEPACI) ومفوضيّة الاتحاد الأفريقي (AUC) لتطوير التعبيرات السينمائية المتصلة بخطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، والتي ستشمل جميع الجهات الفاعلة في الإنتاج السينمائي. ومن شأن ذلك أن يساعد أيضاً في توطين خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وتعميمها بصورةٍ أفضل.
