أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وصل 1.6 تريليون جنيه، وأضاف أنه "عنصر كبير يؤكد ان الاقتصاد المصرى يتحرك بشكل جيد". وفي السياق ذاته قدرت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، حجم القطاع غير الرسمى في مصر بنسبة 40% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، بنهاية العام المالي الماضي، والذي من المتوقع أن يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق 3.4 تريليون جنيه. وأرجعت السعيد، عدم إندماج القطاع الرسمي بالاقتصاد الرسمي في مصر إلى تعقد إجراءات تأسيس المنشآت والتشغيل، والخروج من السوق إلى جانب تراجع قدرة المؤسسات على الحصول على التمويل. وأضافت أن الحكومة تعمل على دمج الصناعات وإنشاء تكتلات من أجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة فى الربع الأخير من العام المالى السابق، وارتفاع معدلات النمو لنسبة 5%. وفي سياق حكومي آخر، توقعت مصادر مطلعة أن تتقدم الحكومة للبرلمان فى دور انعقاده المقبل بنحو 18 قانونا ذات أولوية فى الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر بحسب ما نشره موقع "اليوم السابع"، أن قانونى "العمل والمناقصات والمزايدات" يأتي ضمن أولويات الحكومة، إضافة إلى نحو 50 قانونًا لا تزال معروضة على مجلس النواب متبقين من دوري الانعقاد السابقين. وأشارت المصادر إلى أن هناك نحو 15 قانونًا لا تزال تخضع للمراجعة في مجلس الدولة بينهم قانون العمل، والمنظمات النقابية، والشباب، والإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، وذوى الإعاقة، والمناقصات، والمزايدات، والتأمين الصحى، وتنظيم الصحافة والإعلام، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وتوليد الكهرباء.