واصل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفاعاته المدعومة من القروض الخارجية وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الداخلية، و أعلن البنك المركزي المصري أمس زيادة الاحتياطي إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس مقابل 36.036 مليار في يوليو بارتفاع 107 مليون دولار . وتجاوز احتياطي شهر يوليو للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل ثورة يناير 2011 والتي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر 2010 وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير 2011. وجاء هذا الإعلان عقب تصريحات من قبل رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قال فيها إن هناك زيادة متوقعة في الاحتياطي النقدي الأجنبي؛ بسبب تحسن المسار الاقتصادي، موضحًا في تصريحات صحفية أن ميزان المدفوعات خلال 2016 كان به عجز، أمَّا في 2017 أصبح هناك فائض 11 مليار دولار. وأضاف أن مصر تتبع سياسات ترشيد الاستيراد، مع السعي لخفض معدلات التضخم في المرحلة المقبلة؛ وكان البنك المركزي أعلن استهداف خفض معدلات التضخم لنحو 13% بنهاية العام المقبل بهامش زيادة أو نقصان 3% باستخدام الأدوات المتاحة لدى السياسة النقدية. ولم تتلق مصر أية مساعدات نقدية خلال الشهر الماضي وهو ما تعكسه الزيادة الطفيفة في الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وكان آخر ما تلقاه البنك المركزي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار والتي انعكست على الاحتياطي في شهر يوليو، بينما اقتصرت الزيادة على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والموارد الأخرى للبنك المركزي . وتنتظر مصر قبل نهاية العام الجاري الحصول على شريحتين أخيرتين من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، بخلاف شريحة ثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي . وتؤكد بنوك استثمار ومحللون أن المساعدات والقروض الخارجية تعتبر داعم مؤقت للاحتياطي النقدي الأجنبي في ظل تراجع الموارد الدولارية للدولة من السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مطالبين الحكومة ببذل مزيد من الجهد في هذا الصدد لتخفيف حد الضغط على الدين الخارجي للدولة. وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بنسبة 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 53.444 مليار دولار بنسبة 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من السنة الماضية، بينما قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، في وقت سابق إن الدين الخارجي سيسجل نحو 74.9 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي وكانت مؤسسة "موديز" في تقريرها الأخير حول الاقتصاد المصري أشارت إلى انعكاس التحسن في مستوى السيولة الدولارية على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، لكنها أرجعت الزيادة إلى تدفق الديون الخارجية التي تمثل الجزء الأكبر من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي . وذكرت دراسة أعدها مركز "دلتا" للأبحاث أن "التحسن في الاحتياطات النقدية الرسمية جاء أساساً من خلال زيادة استثمارات الحافظة التي ارتفعت بنحو 8.7 مليار دولار، وهي التي تضم استثمارات الأجانب في الأذون الحكومية، يليها زيادة القروض متوسطة وطويلة الأجل بنحو 3.4 مليار دولار، في حين كان التحسن محدوداً بصورة ملحوظة في المصادر الأخرى من صادرات غير بترولية، وتحويلات العاملين بالخارج، والواردات غير البترولية، والسياحة، والاستثمار المباشر، ورسوم قناة السويس". وأوصت الدراسة بإعادة النظر في الحجم الأمثل المرغوب من الاحتياطيات، وفي أسلوب تكوينها بالبعد نسبياً عن الاعتماد على الاقتراض
