التضخم ودور السياسات المالية والاقتصادية في مصر

إن معدلات متوازنة للتضخم تتناسب وحجم النشاط الاقتصادي والمرحلة الاقتصادية لأي دولة أمرا طبيعيا،لكن إن تبلغ هذه المعدلات مستويات مرتفعة جدا دون تحديد وتشخيص أو محاولة معالجة أسباب هذه الظاهرة .. هذا ما نعتقد انه يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد ككل. يعانى الإقتصاد المصرى من العديد من المشكلات الإقتصادية، والتى من أبرزها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة العجز فى ميزان المدفوعات، وإرتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى وجود إختلالات هيكلية بين السياسات المالية والنقدية، ولذلك تكمن مشكلة البحث فى كيفية تفاعل أدوات السياسات المالية والنقدية فى ظل الأزمة الإقتصادية العالمية على هيكل النشاط الإقتصادى المصرى.
وإنطلاقاً من المشكلة البحثية ونتيجة الآثار المترتبة على الأزمة الإقتصادية العالمية، تبنت الحكومة المصرية سياسات ادارة الطلب من خلال زيادة الانفاق الحكومى وعرض النقود للتغلب على تلك الاثار السيئة، ولذلك يهدف البحث إلى التعرف على ملامح السياسات المالية والنقدية المطبقة على هيكل النشاط الإقتصادى المصرى، وماهى آثار الأزمة الإقتصادية العالمية على الناتج المحلى الاجمالى والمتغيرات الاقتصادية الاخرى مثل الاستثمارات والاستهلاك والاجور والتضخم والعمالة.
ولتوضيح مدى فعالية السياسات المالية، تم تقدير نموذج ليفربول للتوازن العام، بأسلوب المعادلات الآنية، وأمكن الحصول على البيانات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية الإقتصادية والنشرة الإقتصادية بالبنك الأهلى المصرى خلال الفترة (1995-2011)، وإستخدام الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإستبعاد آثار التضخم، بإعتبار سنة الأساس (2005=100).
وقد أوضحت نتائج نموذج ليفربول للتوازن العام فعالية السياسة المالية في دالة إجمالي الناتج القومي، حيث تبين استجابة إجمالي الناتج القومي للإنفاق الحكومي بدرجة أكبر من عرض النقود.
ولذلك يوصى البحث باستخدام سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب بهدف زيادة الطلب الكلى، وبالتالي زيادة الناتج القومي والاستهلاك وخلق فرص عمل جديدة لعلاج مشكلة البطالة. وتطبيق سياسة نقدية توسعية من خلال خفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار اللازم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تعود مشكلة الازمة الإقتصادية العالمية الراهنة بالاذهان إلى الكساد الكبير الذى حدث نتيجة التلاعب في سوق الأوراق المالية، وتعود فصولها إلى منتصف العشرينيات من القرن الماضي وتحديدا في عام 1925 عندما بدأت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية بالارتفاع الكبير حتى بلغت قمتها في عام 1929، وشجعت الارتفاعات الكبيرة والمتلاحقة عامة الشعب علي الدخول إلى البورصات وشراء الأسهم طمعاً في تحقيق أرباح طائلة، ونتيجة الانخفاض الحاد في أسواق الأسهم الأمريكية، أقبل الجميع على بيع كل شيء، دون وجود من يرغب في الشراء، مما أدى إلى افلاس الأفراد جراء خسارتهم في أسواق الأسهم، وتبعهم الكثير من البنوك والمؤسسات المالية إلى إعلان إفلاسهم، وفقد الأفراد مدخراتهم وأصبحوا غير قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية، وكنتيجة لذلك تكدست السلع والبضائع في المتاجر والمصانع ولم تجد من يشتريها، وتوقفت المصانع عن الإنتاج وأغلقت المتاجر أبوابها وسرّحت العاملين بها، أما المزارع فقد انخفضت إنتاجيتها إلى النصف.
ومع انخفاض معدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من عام 2006 بدأ الحديث حول إصابة الاقتصاد الأمريكي بحالة من الركود، وبدلاً من لجوء المسؤولين الأمريكيين لاتخاذ بعض الإجراءات الاحتوائية لمواجهة ذلك الركود، استمرت عمليات منح الائتمان بشكل منفلت، وظهر العديد من الأخطاء وعدم الانضباط وقصور الرقابة، وتم في البداية الإعلان عن بعض الخسائر المحدودة، أعقبها اضطرار الحكومة إلى التدخل في محاولة منها لإنقاذ بعض المؤسسات الكبرى من خلال عمليات الدمج القسرى، إلى أن تفجرت الأزمة في شهر سبتمبر عام 2008 حين سمحت السلطات الأمريكية بإفلاس وانهيار بنك ليمان براذرز الذي يعد رابع أكبر بنك استثماري أمريكي، فكان ذلك بمثابة الإعلان الرسمي عن بداية الأزمة المالية العالمية الكبرى الحالية.
ورغم خطورة هذه الأزمة وشراستها إلا أنها قد تزامنت مع أزمة أشد خطورة وهى الأزمة الغذائية العالمية التي اجتاحت العالم بكل دوله ومؤسساته وتأثيراتها المدمرة على سكان العالم النامي بوجه خاص ولاسيما الفقراء منهم. وفي خضم الأزمتين تأثر الاقتصاد المصرى بتلك التغيرات.
وعلى الرغم من أن الكساد الكبير بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه سرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في أوروبا نظراً للترابط الاقتصادي الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاديات الأوروبية الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الأولى. ولما كانت الكثير من الدول الأوروبية لا تزال تعاني تبعات الحرب ووطأة الديون فقد كان الأثر مضاعفاً عند بعض الدول الأوروبية كألمانيا وبريطانيا العظمى. وخلال هذه الفترة انهارت التجارة العالمية إلى النصف تقريباً، بسبب سعي الكثير من الدول إلى حماية اقتصادها ومصانعها من تدفق البضائع العالمية الأقل ثمناً، فسعت إلى فرض التعريفات الجمركية، وتحديد حصص للواردات الأجنبية.
يعانى الإقتصاد المصرى من العديد من المشكلات الإقتصادية، والتى من أبرزها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة العجز فى ميزان المدفوعات، وإرتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى وجود إختلالات هيكلية بين السياسات المالية والنقدية، ولذلك تكمن مشكلة البحث فى دور أدوات السياسات المالية والنقدية فى ظل الأزمة الإقتصادية العالمية على هيكل النشاط الإقتصادى المصرى.
إنطلاقاً من المشكلة البحثية ونتيجة الآثار المترتبة على الأزمة الإقتصادية العالمية، تبنت الحكومة المصرية سياسات ادارة الطلب من خلال زيادة الانفاق الحكومى وعرض النقود للتغلب على تلك الاثار السيئة، ولذلك يهدف البحث إلى التعرف على ملامح السياسات المالية والنقدية المطبقة على هيكل النشاط الإقتصادى المصرى، وماهى آثار الأزمة الإقتصادية العالمية على الناتج المحلى الاجمالى والمتغيرات الاقتصادية الاخرى مثل الاستثمارات والاستهلاك والاجور والتضخم والعمالة. ان التضخم يبدأ بكسر الواحد ثم اذا اخرج عن هذه الدائرة يزيد بالاحاد
، ثم اذا خرج يزيد بالعشرات، واذا خرج يبدأ يزيد بالمئات اي يتصاعد بمعدلات متوالية هندسية وليس متوالية عددية كما هو معروف،لذلك اذا تجاوز التضخم نسبة 100% عند ذلك لنا ان نتوقع طفرات اسرع واسرع،ويصبح هذا الرقم منفلتاً ولاتستطيع عجلة الاقتصاد كبح جماحه،واذا بقيت القطاعات الانتاجية على حالها لا يمكن لنا ان نتوقع انخفاضاً في مسار التضخم او تراجعاً فيه،اما اذا تطورت هذه القطاعات وتعافت عند ذلك تبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران ويبدأ التضخم بالتراجع. ولكن هناك العديد من الانتقادات الموجهة لطريقة قياس معدل التضخم في مصر والذي يعده الكثيرون غير دقيق ولا يعبر عن الواقع الفعلي.
فمعدل التضخم الحالي في مصر وفقًا لبيانات الجهاز المركزي هو 10.9% في شهر أبريل 2016. وهو ما يرفضه شرائح كبيرة من المواطنين لشعورهم بأن الرقم الفعلي لمعدل التضخم ربما يتجاوز ضعف الرقم الرسمي. ويستند من يؤيد رأي عدم دقة معدل التضخم الرسمي إلى العديد من الحجج منها أن هناك العديد من السلع والخدمات لا تدخل في حساب معدل التضخم لعدم وجود أرقام قياسية لها أو لصعوبة رصدها مثل الدروس الخصوصية أو حتى الارتفاع في أسعار المساكن. فهناك تباين كبير جدًا بين الإيجارات القديمة والإيجارات الجديدة، كما أن هناك العديد من الخدمات فيها ما هو مدعوم وآخر غير مدعوم كقطاعيْ التعليم والصحة، فالتعليم الخاص يُقدم بأسعار مرتفعة جدًّا، وكذلك الخدمات الطبية المقدمة من القطاع الخاص.
وبالطبع ليس في مصلحة الحكومة أن تعلن عن زيادة معدلات التضخم الرسمي، حتى لا تثير القلاقل الاجتماعية الداخلية أو تؤثر سلبيًا على نظرة الخارج للاقتصاد الكلي وبالتالي اهتزاز الثقة في الاقتصاد ونفور الاستثمارات المحلية والأجنبية عن الدولة.
كما أن قانون الإحصاء المصري الحالي الذي يعمل به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا يلزم أي جهة في الدولة بالتجاوب مع الجهاز وإجابة كل الاستمارات وإتاحة المعلومات، وبالتالي لا يوجد أي مسئولية قانونية من جراء الامتناع عن التعاون مع الجهاز، أو لمن يدلي ببيانات ومعلومات خاطئة. وهو ما يشكك في دقة بيانات الجهاز ومنها طريقة احتساب معدل التضخم.
أما السبب الرئيس للتضخم في مصر فهو نتيجة تداخل عاملين وتكاملهما
الأول: انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. كيف؟ حينما يزداد عجز الميزان التجاري ليصل إلى 22% في 2015 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وبالتالي ارتفاع قيمة الواردات التي يتم تسوية عملياتها بالدولار عن قيمة الصادرات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في مقابل عرض الجنيه المصري فيرتفع سعر الدولار وينخفض سعر الجنيه. ونتيجة لذلك ترتفع أسعار الواردات لأن المستورد سوف يضطر إلى دفع المزيد من الجنيه المصري حتى يتم مبادلته بالدولار من أجل إتمام عملية الاستيراد، وبالطبع يقوم بتحميل هذه الزيادة على المستهلك.
في هذه الحالة ينبغي على البنك المركزي التدخل لإحداث توازن بين الدولار والجنيه، وذلك من خلال طرح الدولار في الأسواق مقابل شراء الجنيه. ويعتمد البنك المركزي في هذا الطرح على ما يمتلكه من دولارات تم تحصيلها إما من المصادر الدولارية المعروفة مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وإما من خلال المنح والودائع من الخارج. فعندما تقل إيرادات هذه المصادر يعجز البنك المركزي عن التدخل لإحداث مثل هذا التوازن، ومن ثم لا يمكنه السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
الثاني: نتيجة انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري وذلك في حالة طباعة المزيد من العملة دون زيادة في الناتج المحلي. يلجأ البنك المركزي إلى هذه الحيلة لسد العجز في الموازنة العامة حتى يُمكن وزارة المالية من دفع الرواتب والأجور وتسديد ديونها المحلية. وهو ما يسمى في علم الاقتصاد ب«التمويل التضخمي» لعجز الموازنة.
عندما يطبع البنك المركزي المزيد من الجنيه المصري فإن ذلك يؤدي إلى زيادة حجم المعروض النقدي من الجنيه دون زيادة حقيقية تقابلها في الإنتاج، وبالتالي تقل قيمته وتنخفض قوته الشرائية. على سبيل المثال؛ كيلو اللحم كان يمكن شراؤه ب70 جنيهًا، عندما تذهب حاملًا ال70 جنيهًا تفاجأ بأن سعره قد ارتفع إلى 90 جنيهًا، وبالتالي انخفضت قدرة ال70 جنيهًا على شراء كيلو اللحم، وأصبحت في حاجة لإضافة 20 جنيهًا أخرى حتى تستطيع الشراء.