إنّ الدّول تتّخذ سياسات اقتصاديّة متنوّعة للتّعامل مع حالة ارتفاع الأسعار، فالدّول الاشتراكيّة تقوم بتنفيذ سياسات تستهدف إعطاء الدّول دوراً أكبر للتّدخل في سياسات السّوق وضبط الأسعار من خلال تحديد قائمة أسعار لعددٍ من السّلع والخدمات وخاصّة السّلع الأساسيّة منها، كما توفّر تلك الدّول سياسة أمان اجتماعي تستهدف توفير الحماية لذوي الدّخول المتدنّية والمحدودة للحدّ من تغوّل ارتفاع الأسعار في حياتهم ومعيشتهم، وهناك الدّول الرأسماليّة التي تترك السّوق على حاله بمعنى أنّه يحكم نفسه بنفسه وفق معطيات العرض والطّلب وإن وفّرت بعض تلك الدّول حزمة سياسات لتحقّق الأمان الاجتماعي لبعض الشّرائح الفقيرة وان ارتفاع الأسعار واستمرارها لا يقابلها ارتفاع في الأجور مما يجعل المواطن يعانى معاناة شديدة ، وخاصة وان معدلات التضخم في الأسعار مرتفع في مصر مقارنة بالدول الاخري ، وتشهد الأسعار ارتفاعات غير مبررة وخاصة في السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعا جنونياً . ويجب على الحكومة في ظل احتكار التجار أن تقوم بتحديد هامش ربح بما يرضى التجار والمستهلكين في وقت واحد ، ولا تتركهم لجشعهم وأهوائهم ، مع تفعيل دور المراقبة من جانب الجهات الرقابية وتشديد دورها . وكانت مبررات التجار وحجتهم في رفع الأسعار في ارتفاع سعر الدولار ونسوا تمام انخفاض أسعار البترول والتي انخفضت من بشكل كبير وأدت إلى انخفاض السلع في جميع الدول ما عدا مصر . وياتى في هذه الحالة دور وزارة التموين ، والمطلوب القيام بدورها الحقيقي في ضبط الأسعار وضرورة تفعيل دور هيئة السلع التموينية لتستورد السلع الغذائية بأسعار حقيقية. أن تكون لاعباً رئيسياً في عملية ضبط الأسعار فلابد أن تكون هناك بورصة لأسعار المنتجات الزراعية وغير الزراعية، وهذا سيؤدي إلى إعلام المستهلك بأسعار هذه السلع قبل شرائها وفي نفس الوقت ستعطي للتاجر . ومن يتعامل مع هذه السلع الأسعار المبدئية التي على أساسها يتم البيع والشراء، ويكون لديه مرجعية فيما يخص الأسعار. كما على الحكومة أن تفعل مسألة من المنتج إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات التداول بين المنتجين والتجار والمستهلكين وهو ما سيعود على المواطن بتقليل أسعار هذه السلع. أن الأجهزة المعنية في الدولة لابد أن تضع أسعارًا استرشادية للسلع كافة، وأن تقوم المؤسسات كافة والجمعيات الأهلية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على التجار والباعة أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة. وياتى تتدخل الدولة في ظل المنافسة غير الشريفة والاحتكار وتركيز القوة الاقتصادية في أيدي مجموعة من الشركات والأشخاص مما لها من آثار اجتماعية سلبية، لتحقيق عدالة أفضل في توزيع الدخل . وها يتطلب تحقيق مبدأين، أولهما أن تضمن الحكومة حرية عمل السوق بشكل فعال من خلال التأكد من وجود منافسة قوية تضمن أسعارا معقولة للمستهلك وأرباحا معقولة للمنتج وضمان الحرية الفردية من خلال التشريعات التي تشجع المنافسة وتمنع الاحتكار وتحد من سوء استغلال القوة الاحتكارية للشركات وثانيهما توفير نوع من العدالة الاجتماعية من خلال تعويضات البطالة والتأمينات الصحية ورواتب التقاعد كجزء من نظام متكامل للضمان الاجتماعي. ونظرا للصعوبة في تطبيق هذين المبدأين في آن واحد، فإن المهمة الرئيسية للحكومة هي تحقيق توازن مقبول بين هذين المبدأين. كيفية ضبط الأسعار والتحكم في الأسواق وإنقاذ المواطنين من قبضة شبح الأسعار نحن نعاني في الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات وانعكس ذلك على معدل التضخم الذي ارتفع أيضا وترجع أسباب هذه الزيادة إلي ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية المستوردة كالقمح والذرة والزيوت والسكر واللحوم والدواجن وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والطاقة التي تستخدمها بعض الدول الصناعية المتقدمة وبعض الدول النامية في إنتاج الوقود الحيوي من الحبوب الغذائية والزيوت النباتية وغيرها مما يؤدي إلي انخفاض العرض العالمي من السلع الغذائية فترتفع أسعارها ويستغل بعض التجار الجشعين هذه الزيادة لمضاعفة نسبة الزيادة وبعد ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري أدي ذلك إلي ارتفاع تكلفة السلع المستوردة خاصة إننا نستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا من السلع الغذائية ونحو 75 % من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة ضرورة إصدار قانون يحدد هامش ربح كحد أقصي للأسعار المحلية بحيث لا يزيد السعر إلا في حالة زيادة التكلفة وبنفس النسبة وينخفض في حالة انخفاضها وهذا يتفق مع آليات العرض والطلب. إن الحل يكمن في تفعيل دور الغرف التجارية لأنها حلقة الوصل بين التجار والحكومة فعليها إن تعقد اجتماعات مع كبار التجار وتحدد هامش ربح مناسب وتقوم بدور فعال في منع الاستغلال والاحتكار إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو عدم وجود رقابة على الأسواق واللجوء إلى الاستيراد عبر وسيط من القطاع الخاص، وهنا يكمن دور الدولة فلابد من تقليل الحلقات الوسيطة .والشراء مباشرة من المزارعين. أن أسباب ارتفاع الأسعار في مصر يرجع إلى القرارات غير المدروسة وعدم أخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار، خاصة أن زيادة الأسعار لم تشمل السلع الغذائية فقط وإنما شملت كل أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز وأسعار السكن كل هذه أزمات تتطلب تدخلا حكوميا فوريا,مشيرة إلى إن الحكومة سبق وطرحت كميات من الخضار والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وساهم هذا الإجراء في خفض الأسعار بالأسواق أن الارتفاع غير المسبوق في الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية في الوقت الحالي ليس لها مبرر، لكن هناك تحليل اقتصادي يؤكد نظرية العرض والطلب لكل منتج أو سلعة، فالعرض يقل بسبب الزيادة السكانية، في المقابل فإن الطاقة الإنتاجية تقل أيضًا بسبب الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطن، فارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه سببه التصدير للخارج، وبالتالي ضعف المعروض المحلي, إذن هناك طلب عالمي لبيناه على حساب السوق المحلية، ولابد من الوفاء بهذا الطلب الداخلي من خلال الخريطة الزراعية وزيادة المساحة المزروعة بالخضر والفاكهة. تحدث حالة ارتفاع الأسعار نتيجة أسباب مختلفة منها حالة العرض والطّلب في السّوق، فهناك فترات زمنيّة تحدث فيها زيادة طلب على سلعٍ معيّنة وبالتّالي ترتفع أسعار تلك السّلع نتيجة نقصان المعروض، وقد يكون سبب ارتفاع الأسعار جشع التّجار واستغلالهم للوضع الاقتصادي الذي يسمح لهم بزيادة الأسعار بدون وجودٍ رقيبٍ عليهم وعلى تصرّفاتهم وقد يكون الاحتكار أيضًا من الأساليب التي تؤدّي إلى ارتفاع الأسعار، فالتّاجر عندما يقوم باحتكار السّلع من خلال وضعها في المخازن ثمّ عرضها في وقت حاجة النّاس إليها فإنّ ذلك يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار بلا شكّ، وقد يكون سبب ارتفاع الأسعار قلّة إنتاج السّلع في الدّول المنتجة والمصدّرة. سياسات الدّول للتّعامل مع ارتفاع الأسعار تنسيق وزارة التجارة مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية. = مراقبة الأسواق والأسعار والتجار ومحاسبتهم على الزيادات وتفعيل هيئة حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي. = تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد. = تعزيز الإنتاج المحلي, وتحقيق الاكتفاء الذاتي. = تطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد. = دعم الحكومة للسلع, ولاسيما الرئيسية وتخفيف الجمارك. = تخفيض رسوم الخدمات المؤثرة في قدرة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
