استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم، توالي الإجراءات القمعية لحرية الرأي والتعبير في سوريا، منددة باستهداف وسائل الاعلام والإعلاميين واصحاب الرأي الذي وصل الامر الي قتلهم والتمثيل بجثثهم بهدف ارهاب نظرائهم وتكميم افواههم عن المجازر التي تحدث في حق الشعب السوري يوميا ومنعهم من نقله للعالم اجمع. ففي يوم 23 نوفمبر، سحبت السلطات السورية أعداد جريدة “بلدنا” الخاصة من الأسواق، بسبب مقال للكاتب بسام جني،وعلل رئيس المجلس الوطني للإعلام “طالب قاضي أمين” قرار السحب ب “إساءة المقال إلى كل بعثي بسبب وصفهم من قبل الكاتب بأنهم “مجموعة لصوص نهبوا البلاد” وفي 20 نوفمبر، قتلت قوات الأمن السورية المصوّر فرزات جربان واقتلعت عينيه اليمني، بعد يوم من اعتقالها له في مدينة القصير في محافظة حمص، حيث وجد أهالي القصير جثته ملقاة على الطريق العام، مشوّهة ومنكّلاً بها بوحشية، وكان “جربان“يصوّر الأحداث في مدينة حمص ويوثّقها ويوصلها الى القنوات العربية. وليست هذه المرة الاولي التي تقوم فيها قوات الامن بتوصيل رسالة قمعية من خلال الاعتداء علي جسد اصحاب الرأي حيث تم قتل مغني الثورة السورية“إبراهيم القاشوش” والقت جثته في نهر العاصي بعد اقتلاع حنجرته بعد غنائه اغنية بعنوان “ارحل يا بشار“، كذلك فقد تم اعتقال رسام الكاريكاتير علي فرزات“الرسام المناهض للنظام”،وقاموا بتكسير أصابعه. وفي 18 نوفمبر، اعتقلت السلطات مدير مكتب وكالة الأنباء السورية علاء الخضر في دير الزور بعد تقديمه استقالته من منصبه احتجاجاً على“ممارسات النظام بحق المدنيين”حيث قام بوضع لاصق على فمه وتعليق لافتة على صدره كتب عليها “أنا صحفي سوري”. وقبلها بيوم في 17 نوفمبر تم إحالة الناشط والمدوّن حسين غرير من إدارة أمن الدولة إلى القضاء المدني، وتم اعتقاله في 27 أكتوبر الماضي بعد ان كتب علي مدونته “الصمت لا ينفعنا بعد اليوم..لا نريد بلادا نسجن فيها لتفوهنا بكلمة.. نريد بلادا تحتضن وترحب بالكلام“. وفي نفس اليوم، تم احالة عدد من النشطاء السوريين وهم عاصم حمشو وشادي أبو فخر وهنادي زحلوط وعمر الأسعد ورودي عثمان وافتخار سعيد وملك الشنواني وسرور الشيخ موسى وجوان ايو”. ووجهت لهم تهم السعي لتغيير كيان الدولة والنيل من هيبتها والتحريض على التظاهر، وقرر قاضي التحقيق الأول في دمشق إحالة الناشطين الى قاضي الاحالة لاتهامهم بجناية انشاء جمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة والنيل من هيبة الدولة وبث انباء كاذبة والتحريض على التظاهر”. وقالت الشبكة العربية:”إن استهداف وسائل الاعلام والاعلاميين واصحاب الرأي يعتبر جريمة لابد ان يعاقب عليها النظام السوري بأكمله بعدما وصل الامر الي التمثيل بجثث القتلي بطريقة بشعة لتوصيل رسالة الي كل من يجرؤ علي انتقاد النظام الفاسد الذي فقد شرعيته “ واضافت الشبكة العربية ان النظام الفاسد يسعي في اللحظات الاخيرة له الي ارهاب كل صاحب رأي ضمن حملة منظمة استهدف بها حرية الراي والتعبير بهدف تكميم الافواه عن فضح الممارسات القمعية في حق الشعب الذي يطالب بتحريره من نظام استحل دمائه وحريته وحتي حرمة الموت“. وتابعت الشبكة العربية:”ان وضع الحريات في سوريا كان يرثي له قبل الثورة السورية ولكنه وصل الي ان اصبح كارثي مع بدء الثورة الشعبية فقد تم احالة المدونين والنشطاء إلي القضاء بتهم واهية، و اختفاء البعض الاخر منه ولا يعلم مصيره الي وتم اغتيال اصحاب الرأي“، مطالبة جميع المنظمات الحقوقية للتكاتف لفضح كل هذه الانتهاكات في حق الشعب السوري واصحاب الرأي.