الاستثمار الأجنبي التراكمي في الخليج يتضاعف 5 مرات منذ 2005

كشف الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عبد العزيز بن حمد العقيل أنّ حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي في دول مجلس التعاون الخليجي تضاعف حوالي خمس مرات منذ عام 2005، إلى 431 مليار دولار، فيما بلغت استثمارات دول المجلس في الخارج حوالي 248 مليار دولار، باستثناء الصناديق السيادية التي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.
جاء ذلك خلال عرض تقديمي حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الإستراتيجية "بالمنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الذي عقد بباريس.
وحول المشاريع الخليجية الفرنسية الإستراتيجية، قال العقيل إنه منذ عام 2000، شهدت دول الخليج تزايداً ملحوظاً في وتيرة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي من حوالي 30 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى نحو 431 مليار دولار عام 2015.
وأضاف أن متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس بلغ نحو 19% في دول المجلس، بينما بلغ حوالي 9% في العالم، لافتاً إلى أنّ "تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس بحثا عن بيئة مستقرة وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال".
وحول توزيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون أشار إلى استحواذ السعودية على 52% من حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في دول الخليج، نظراً للحجم الاقتصادي الكبير وقدرتها الاستيعابية العالية، وموقعها الجغرافي المُتميز، تلتها الإمارات بنسبة بلغت حوالي 26% من إجمالي هذه الاستثمارات ثم باقي الدول بنسب أقل، منوهاً إلى أن بقية دول المجلس تمتلك العديد من الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.
وأضاف الأمين العام لمنظمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي الخليجي: "بلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي نحو2303 مشاريع، أي ما نسبته 16% من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي بالخليج والبالغة 16890 مشروعاً بنهاية عام 2015، مشيراً إلى أنّ مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة الخليجية وصل إلى نحو 53 مليار دولار، شكّلت حوالي 14 % من إجمالي الاستثمارات في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس التي بلغت حوالي 380 مليار دولار.
ولفت العقيل إلى أنّ هذه الاستثمارات استوعبت حوالي 303 آلاف عامل، شكلوا 19% من إجمالي العاملين في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون عامل.
وتناول الأمين العام لمنظمة"جويك "توزيع الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في القطاع الخليجي؛ حيث أشار إلى أنّ مساهمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المشروعات الصناعية في دولة قطر بلغت نحو 20% من إجمالي الاستثمار في مشروعات القطاع الصناعي لديها، وهي النسبة الأعلى على مستوى بقية دول المجلس.
بينما بلغت نسبتها في مملكة البحرين 1.4 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمارات فيها.
وعن العلاقات الاستثمارية بين دول المجلس وفرنسا، بين العقيل أنَّ حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية المُباشرة في فرنسا نما خلال الفترة (2015-2012) حوالي 9.8% سنوياً، ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار عام 2015.
وفي المقابل شهدت الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها بلغ حوالي 25% سنوياً، فوصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار في العام 2015.
ولفت العقيل إلى أن المملكة العربية السعودية استقطبت حوالي نصف الاستثمارات الفرنسية المُباشرة في دول الخليج حيث بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات دولار عام 2015، تلتها دولة قطر باستثمارات تراكمية مباشرة 28% وبقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، وجاءت سلطنة عُمان بنسبة 17.9%، ومن ثم الكويت والإمارات والبحرين بنسب متقاربة مما يُشير إلى توفر فرص استثمارية مستقبلية فيها.