أكد حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان صدر اليوم بأن التعديل الوزاري إستحقاق دستورى فرضه عدم إلتزام رئيس الحكومة بتقديم تشكيلها وبرنامجها فى أول اجتماع لمجلس النواب كما نصت الفقرة قبل الأخيرة من المادة 146 وهو الأمر الذى فرض على رئيس الجمهورية إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة من جديدة وهو ما طالبنا به فى حزب الجيل فى بيان سابق وطرحنا فيه إجراء تعديل وزارى يشمل وزراء المجموعة الإقتصادية والخدمية ويعتمد على شخصيات سياسية تمتلك رؤى جديدة وسياسات جديدة تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة بموارد مالية حقيقية وليس بالإستدانة من البنوك تعتمد على نظام الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة وتلغى دعم الطاقة للمصانع كثيفة الإستخدام لها وتوقف إستيراد كل السلع التى بديل محلى وتمنع التهريب تماما وتفرض رسوم جمركية عالية على الواردات من الخارج وتهتم بالتصنيع المحلى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجع البحث العلمى وتعمل على تشغيل الشباب وتحقيق الإكتفاء الذاتى من الغذاء وخاصة القمح والفول وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن التعديل الوزارى للأسف الشديد جاء مخيبا للآمال ووأبقى على وزراء رشحتهم سياستهم الخاطئة للخروج من الوزارة مثل التجارة والصناعة والتموين والتعليم والصحة وأكد أنه تعديل لن يستطيع تحريك الأوضاع الساكنة ولن يحل مشاكل الجماهير المتراكمة وقال الشهابى إننا مازلنا فى إنتظار حكومة جديدة بسياسات جديدة بأشخاص جدد قادرة على تنفيذ احلامنا وأحلام الرئيس فى البناء والتنمية .