قراءة في الانتخابات البرلمانية المصرية

نجحت التجربة الديمقراطية في مصر ولكن يبقى ان يحقق المجلس المنتخب طموحات الرئيس في دولة عصرية وأمال المواطنين في اصدار تشريعات تعود علي الوطن والمواطنين بنتائج سريعة وفعالة من اجل غد افضل وقد كانت ثورة الثلاثين من يونيه البداية الحقيقية لانتهاء الطائفية في مصر بعد اكثر من أربعة عقود من سيطرة الفكر الطائفي وذلك من خلال توحيد الشعب المصر علي هدف واحد وهو حماية الوطن والدفاع عنة ضد أي مخطط تخريبي دخيلي او خارجي ومن وجهة نظري النجاح الحقيقي للنواب الاقباط يتمثل في الفوز بالمقعد الفردي وليس مقاعد القائمة
لأن نجاح الاقباط علي القائمة لا يمثل التوجه الحقيقي للناخب لأن الناخب يختار قائمة مغلقة تضم الاقباط وغيرهم من الفئات الأخرى ولكن نجاح المرشح المسيحي علي المقعد الفردي يؤكد ان مصر تسير نحو مجتمع لا طائفي يؤمن بالتعددية والاختيار فيه يكون للأصلح ولكن في نفس الوقت هناك مسؤولية علي النواب المسيحيين الذين نجحوا في الانتخابات وهو العمل بشكل وطني دون نزعة طائفية حتى تنجح التجربة وتنتهي الطائفية بشكل نهائي من الحياة السياسية المصرية .
ان مجلس النواب القادم هو الأهم والأخطر في تاريخ الحياة السياسية المصرية ليس لأنه الأول بعد ثورة ال30 من يونيه فقط ولكن لأنه يأتي في مرحلة حاسمة من تاريخ مصر حيث تواجه الكثير من التحديات على مستوى الداخل والخارج وليس مبالغة القول بأنه برلمان حالة حرب حقيقية مع الإرهاب والفساد والفقر والجهل والمرض ومع اطراف إقليمية ودولية ليس من مصلحتها استمرار مصر الثورة أو أن تتحول الى مصر الدولة الآمنة المستقرة بعبارة اخرى إن هذه المرحلة تتميز بقدر عالى من الحساسية حيث لم تخرج مصر بعد من حالة توتر الثورة الى حالة استقرار مؤسسات الدولة ولهذا آن الآوان أن يشارك البرلمان في تحمل المسئولية الوطنية التي حملها على كاهله الرئيس عبد الفتاح السيسي ولعله وجدناه يسابق الزمن من اجل حل المشكلات واعتقد من وجهة نظري ان الرجل كان يواجه بمعوقات
هذا العام شهد زخما سياسيا أظهر تفاوت نتائج الأحزاب السياسية في مصر وظهورها بعد الانتخابات البرلمانية، التي جاءت نتائجها لتترجم حركة الأحزاب على أرض الواقع.
فقد كشفت الانتخابات عن الأحجام الحقيقية للأحزاب السياسية في الشارع المصري. ورغم أن كل التوقعات كانت تميل نحو حصول حزب النور السلفي على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان إلا أن نهاية العام جاءت متناقضة تماماً مع توقعات شغلت مساحة كبيرة من قبل المحللين والسياسيين. ويمثل العام الجاري "عام السقوط" بالنسبة للحزب، الذي حصل على 12 مقعداً ضمن 568 تم انتخابهم على مستوى الجمهورية، ليحتل المركز السادس بين الأحزاب بعد المصريين الأحرار، ومستقبل وطن، والوفد، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري.
وكان سقوط الحزب السلفي صاحب المرتبة الثانية في البرلمان المنحل، بعد جماعة الإخوان مفاجأة من العيار الثقيل، بل جاءت نسبته لتكذب كل التوقعات حول إمكانية التنسيق بينه وبين أعضاء جماعة الإخوان لحصد أكبر عدد من المقاعد، أو ترشح أعضاء الإخوان على قوائمه، بعد حظر حزب وأنشطة الجماعة وفقاً للقانون.
أما جماعة الإخوان المسلمين، فلم يكن عام2015 مختلفاً بالنسبة لها، حيث استمرت المحاكمات تجاه عدد كبير من أعضاء وقيادات الجماعة، واكتفى أعضاء الجماعة خلال عام 2015 بموقف المتفرج، لمشاهدة المباريات السياسية الدائرة بين الأحزاب خاصة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، التي لم يكن لهم أي دور فيها ولو بالمشاركة.
وإذا كان هناك حماس مساو له من الآخرين لكان قد حقق انجازات كبيرة في فترة قصيرة ورغم هذا حاول ونجح في حل او مواجهة بعض التحديات وظل البعض الاخر ينتظر الحل او المواجهة من هنا من المتصور ألا يكون هناك تقاطع بين الحكومة والبرلمان لتمضي المسيرة في طريقها حيث تفرض طبيعة المرحلة قدرا عالي من التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا ليس معناه عدم الاختلاف على العكس نحن نريد تعددية في وجهات النظر من أجل تغليب المصلحة العامة بما يخلق حالة من الجدلية التي تقود الى التكامل المنشود وعليه يجب أن يعي النواب انهم يمثلون الامة ولم يعد أي منهم يمثل دائرته فقط ومن ثم لابد ان يكون لنائب الأمة رؤية شاملة للتحديات التي يواجهها الوطن وعليه ان يضع من وجهة نظرة البدائل التي يواجه بها هذه التحديات وهنا نهمس في أذن النواب الجدد بمقولة السيسي ( علينا تحدي التحدي ) .
إن متوسط نسبة المشاركة فى المرحلتين بلغت 28.3 % ، وأن أعلى محافظة شهدت نسبة تصويت هى جنوب سيناء ب 41.6 % و أن هناك 54 نائبا شابا يمثلون 10٪ من النواب وان هناك 73 سيدة فى البرلمان. و أن عدد النواب ممن اقل من 35 سنة يمثلون 10٪ من أعضاء المجلس ، أن النواب المستقلين يمثلون 57٪ ، و المنتمين للأحزاب يمثلون 43٪. أكبر النواب سنا ابات ،ان أكبر النواب سنا هى آمنة نصير ، فيه حراك حدث فى المجتمع ناس بقى تمثل فى المجلس و كان من المستبعد إنهم يقربوا من الترشح ،وهناك اشخاص دفعت فلوس و ما نجحتشى".
و أن الفئة الاكثر تصويتا فى الانتخابات البرلمانية بالخارج هم الشباب أن الانتخابات البرلمانية شهدت العديد من الايجابيات ،وانه تم ضبط 34 حالة خاصة بالمال السياسى لأنصار مرشحين، نأمل أن تكون هناك آليات أكثر لتحجيم آثار المال السياسى ، لان ظاهرة المال السياسى التى ظهرت خلال الانتخابات البرلمانية تعكس وجها ايجابيا اخر هو افتقاده للسلطة . مع حالة الحراك السياسى وتنامى المطالبات الديمقراطية بضرورات وجود إطار تنظيمى محايد يشرف ويدير العملية الانتخابية والقوى السياسية والناخب المصرى لا يجد أمامه سوى القضاء المصرى باعتباره حصن الدفاع عن الحقوق والطرف المحايد فى كافة عمليات الصراع على مقاعد السلطة المركزية لذا كان من الطبيعى أن ينحاز لتشكيل قضائى للجنة العليا للإشراف على الانتخابات التى تحولت لواقع منذ عام (2005).
أن مصر لم تشهد إلا 5 انتخابات حرة و هى عام انتخابات عام 1924 ،2011 ،2012 ،2015. و من مميزات الانتخابات هى اننا رأينا التنافس الشديد بين وسائل الإعلام لكى تتحدث عن مؤشرات و تفسير الظواهر ،لدينا ثلاث انواع من الاستحقاقات أتت عقب 2011، كان توقعى أن هذا البرلمان سيكون برلمانا لأحزاب ".
أن البرلمان سيكون ولادة جديدة للأحزاب المصرية ،وانه ربما تعود الأحزاب إلى ممارستها،وأن هناك احزاب تريد أن توسع من كتلتها البرلمانية وأنه منذ انتخابات 2000 حتى الآن لم يستطع أى حزب الحصول على الأغلبية وأن هناك 19 حزبا ممثلين فى البرلمان منهم أحزاب فازت على قوائم فقط . لان هناك 5 أحزاب اصبح لها كتل كبيرة فى البرلمان من بينهم حزب المصريين الأحرار و مستقبل وطن و الوفد . لدينا برلمان بدون إخوان ،ولأول مرة يختفى الحديث عن العنف الانتخابى ،ولدينا عدد كبير من رجال الاعمال لم يحالفهم الحظ فى ألانتخابات معظم دول العالم تعانى من المال السياسى
أن المال السياسى هو الذى يدعم الأحزاب بالقانون، أن ما شهدته الانتخابات يعد "مال لا أخلاقى و لابد من وضع اليات لضبطه" . ، إلى أن وسائل الاعلام كان لها دورا كبيرا فى التوعية خلال الانتخابات البرلمانية، "أول انتخابات لا يظهر فيها ضحايا نتيجة المنافسة، وقيمة الصوت الحقيقى للناخب هو المكسب الحقيقى للانتخابات،لا توجد جهة فى مصر تغير مسار الصوت الانتخابي المجتمع المدنى ابرز مهامه دعم الديمقراطية و تحقيق الشفافية " 28 نائبا من حملة الدكتوراه و10 من حاملى الماجستير أن شكل البرلمان الجديد سيكون مبشر لكل شئ وان هناك 28 نائب بالمجلس من حملة الدكتوراه و10 من حاملى الماجستير،و أن هناك 405 نواب حاصلين على مؤهلات عليا 12% تعليم متوسط و 3% تعليم اقل من التوسط . أن الانتخابات البرلمانية شهدت ظواهر جديدة ،لان الرشاوى الانتخابية هى قرار مجتمع وأن العنف قرار دوله لان الرشاوى الانتخابية ساهمت بقدر ما فى وقف العنف للانتخابى.
ويعد عام 2015 العام السعيد بالنسبة لحزب المصريين الأحرار، لكونه شهد تصدره لعدد المقاعد البرلمانية، حيث نجح في حصد 65 مقعداً ليحتل المرتبة الأولى، وهو يمثل بارقة أمل للمهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس الحزب، رغم كل ما أثير ضده، وبرغم كل ما ناله من اتهامات حول استغلال المال السياسي في العملية الانتخابية، ليجلس المصريين الأحرار، على مقاعد الإخوان في البرلمان المنحل، وهي نفس مقاعد رجال الحزب الوطني أثناء عهد مبارك. ومثل حزب "مستقبل وطن" الحصان الأسود في عام 2015، حيث لم يكن متوقعاً للحزب الذي يرأسه شاب في العقد الثالت من العمر اسمه "محمد بدران"، أن يحتل المركز الثاني في البرلمان ب51نائباً، ولعل السبب في ذلك، هو الدعم الرئيسي الذي يقدمه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للحزب،
كما يعد عام 2015 بالنسبة لحزب الوفد العريق، هو "عام الارتباك"، نتيجة الخلافات الدائرة بين رئيس الحزب الحالي الدكتور السيد البدوي، ومؤيديه، وبين جبهة "تيار إصلاح الوفد"، بقيادة عدد كبير من المعارضين له، وهو ما كان له أثره في حصد المقاعد البرلمانية، حيث حصل الحزب على قرابة 45مقعداً، رغم تاريخه السياسي العريق، كأقدم وأعرق الأحزاب المصرية، التي تم تأسيسها مع ثورة 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول.
ومن الأحزاب الجديدة التي ظهرت على الساحة السياسية المصرية، برز حزب "حماة الوطن"، حيث احتل منطقة وسطى بين الأحزاب في البرلمان، رغم حداثة نشأته بعد أن حصد 17 مقعداً، محتلاً المرتبة الرابعة بين الأحزاب، رغم إمكانياته المادية الضعيفة، وتأسيسه على عدد كبير من قيادات الجيش السابقين والمحاربين القدامي.
ويعتبرعام 2015 بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري "عام البزوغ"، لأنه أول مرة يخوض فيها انتخابات، وحصل على 13 مقعداً بالبرلمان محتلاً المركز الخامس، إلا أن حالة الرضا داخله، تأتي من كونه حصل على مقاعد أكبر من حزب النور السلفي نفسه، ومن ثم، يرى قياداته أن عام 2015 شهد بزوغاً لنجم الحزب، ووضعه على الخريطة الحزبية في مصر.
وحصل حزب الحركة الوطنية، الذي أسسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق على قرابة6 مقاعد فقط، ما جعل عام 2015 بالنسبة له "عام الصدمة"، وهو نفس الأمر بالنسبة لحزب التجمع أحد أقدم الأحزاب صاحبة التاريخ السياسي الذي لم يحصد سوى مقعد يتيم في الانتخابات، ليكون عام 2015 هو "عام اليتم".
ومثل عام 2015 "عام الاختفاء" بالنسبة الحزب الناصري الذي لم يحقق أي صدارة في المشهد السياسي خلال عام 2015، حيث مثلت الحالة التي يقف عليها الحزب الآن، وعدم قدرته على خوض المعركة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب،أسوأ مرحلة يمر بها الحزب العريق عبر تاريخه
إن المرحلة القادمة تتطلب تنسيقا وتعاونا بين البرلمان وأجهزة الإعلام وتحديدا إعلام الدولة حيث يستلزم البناء الديمقراطي عملية مراجعة مستمرة للآليات المجتمعية التي تقيم دعائم وترسي قواعد الممارسة المطلوبة للديمقراطية وهنا نؤكد دور الإعلام المصري التنويري في مساعدة البرلمان على التعاطي مع قضايا المجتمع من ناحية ونقل الداء البرلماني للنواب الى جموع المواطنين أو بالأحرى الذين اتوا بهؤلاء النواب الى البرلمان ليمثلوهم ومن ثم تتم عملية تقييم او اعادة تقييم للنواب من قبل من قاموا بانتخابهم في البرلمان من ناحية أخرى عن طريق المتابعة الإعلامية ولهذا من الضروري ان تقوم قناة صوت الشعب التي انشئت في عام 2012 إبان برلمان الاخوان الذي تم حلة بعد اشهر من انعقاده لعدم دستوريته بهذا الدور التقييمي .