106 أحزاب في مصر"عالة" على الحياة السياسية.. شيحة: إعادة تشكيل الخارطة الحزبية بالكامل بعد الانتخابات.. محيي الدين: لم تُؤسس على أساس ديمقراطي وتواجه خطر"الاختفاء".. والشهابي: لدينا مقترحات للاندماج

في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب السياسية في مصر، والذين وصل عددهم ل106 أحزاب، لم يشارك الكثير من الأحزاب في انتخابات مجلس نواب 2015، ومن أبرزهم "حزب مصر القوية، حزب مصر الحرية، حزب الدستور، التيار الشعبي، وحزب العدل".
وبالنسبة للأحزاب التي خاضت الانتخابات، فإجمالي عددهم 44 حزبًا، ولم يحصد منهم مقاعد سوى 20 حزبًا، أبرزهم "المصريين الأحرار، والذي نجح في الحصول على 65 مقعدًا، و"مستقبل وطن"، الذي حصل على 50 مقعدًا، حزب "الوفد"، وحصل على 45 مقعدًا، وحزب "حماة الوطن"، الذي حصل على 17 مقعدًا، وحزب "الشعب الجمهوري"، وحصل على 13 مقعدًا، في حين تساوى حزبا "المؤتمر"، و"النور"، في الحصول على 12 مقعدًا.
وفي ذات السياق هناك 24 حزبا سياسيا خاضوا الانتخابات ولم يحصلوا على أي مقعد، منهم "حزب الغد، العربي للعدل والمساواة، الكرامة، التحالف الشعبي، ومصر العروبة".
"البوابة نيوز" بحثت آراء بعض السياسيين لمعرفة مصير الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات، والسبب وراء فشل بعض الأحزاب في الحصول على مقاعد.
وقال عصام شيحة القيادي بتيار الإصلاح بحزب الوفد، إنه بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب سيتم إعادة تشكيل وترتيب الخارطة الحزبية بالكامل، مشيرًا إلى أنه في الفترة القادمة ستختفي تلقائيًا من على الساحة السياسية الأحزاب العائلية والأحزاب "الكرتونية" التي فشلت أن تتواجد بين المواطنين.
وأضاف شيحة: أنه سيكون هناك اندماج بين الأحزاب المتشابهة، لافتا أن الانتخابات قسمت الأحزاب السياسية في مصر إلى 3 درجات، الدرجة الأولى الأحزاب التي نشأت من قبل ثورة 25يناير وذات جماهيرية كبيرة، الدرجة الثانية الأحزاب الجديدة التي تقدمت في الانتخابات بحصولها على عدد كبير من المقاعد داخل البرلمان، الدرجة الثالثة الأحزاب التي فشلت في الحصول على مقاعد داخل البرلمان.
من جانبه قال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي: إن الحزب ليس لديه اقتراحات للانضمام أو الاندماج مع أحزاب أخرى في الفترة الحالية، لافتا إلى أن الحزب مكون من كتلتين "تحالف اليسار والتيار الديمقراطي"، وأنه ليس لديه مشاريع للاندماج مع تكتلات أخرى.
وأضاف الزاهد أن الحزب خاض انتخابات مجلس النواب في المرحلتين الأولى والثانية ب6 مرشحين، مشيرًا إلى أن السبب وراء عدم حصول الحزب على أي مقاعد داخل البرلمان يرجع إلى عدة أسباب منها: انتشار ظاهرة استخدام المال السياسي وشراء الأصوات، وسيطرة بعض رجال الأعمال على الانتخابات، وعزوف نسبة عالية من الناخبين عن المشاركة.
وفي ذات السياق أضاف محمد محي الدين، النائب البرلماني السابق، أن أغلب الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية في الفترة الحالية، لم تُؤسس على أساس ديمقراطي، طبقًا للدستور، مشيرًا إلى نتيجة انتخابات برلمان 2015 ستجبر الكثير من الأحزاب السياسية على الاندماج، أو الاختفاء.
وأشار محي الدين إلى أن الأحزاب الفاشلة التي لم تحصل على مقاعد داخل مجلس النواب، أو يجب حلها بالقانون، لافتًا إلى هناك 10 أحزاب فقط يمارسون أعمال سياسية حقيقية في الوقت الحالي.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن نتائج انتخابات برلمان 2015 ليست مؤشرًا أو دليلًا على شعبية الأحزاب السياسية في الشارع المصري، لافتا إلى أن نتيجة الانتخابات ليس لها تأثير على الأحزاب السياسية التي لم تحصل على مقاعد في مجلس النواب.
وأضاف الشهابي، أن الحزب لديه بعض الاقتراحات للاندماج مع أحزاب أخرى مثل "حزب مصر الحديثة، حزب الريادة، حزب العمل، وحزب حقوق الإنسان والمواطنة"، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة جديدة للتثقيف الحزبي تنتهي بالاندماج بين الأحزاب المتقاربة فكريا.
وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن انتخابات مجلس النواب، لم تكن انتخابات بالمعنى الحرفي، لسيطرة رجال الأعمال وانتشار المال السياسي والطائفية على الانتخابات في المرحلتين الأولى والثانية.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد دراج، منسق تحالف "25-30"، إن انتخابات برلمان 2015 لم تكن انتخابات حقيقية، لسيطرة البعض من رجال الأعمال عليها، وانتشار الرشاوى الانتخابية، والمال السياسي.
وأشار دراج إلى أنه لا يمكن إصدار اقتراحات باندماج الأحزاب أو اختفائها من على الساحة السياسية، إلا بعد ابتداء حياة ديمقراطية حقيقية.
وقالت سكينة فؤاد مستشارة الرئيس السابق عدلي منصور: إن الدولة المصرية في حاجة إلى أحزاب حقيقية لهاأرضية وبرنامج يعرفه الجميع ويطبق على أرض الواقع، مؤكدة أن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر تناديعلى جميع الأمناء بأن يواجهوا أنفسهم بصراحة، مشددة على أن الدولة الديمقراطية تحتاج إلى أحزاب قوية.
وطالبت سكينة المسؤولين بدراسة الأمر دراسة حقيقية في إطار القانون المصري، مؤكدة أن الفترة القادمة لا تضم أحزابا "عالة" على المجتمع، متمنية بأن يكون هناك رؤية قانونية ومواجهات بين هذه الأحزاب، موضحة أن القانون هو من يحكم بين الأحزاب التي لها رؤية واضحة وبين الأحزاب "العالة" على المجتمع.