تنظيم المستوطنين الارهابي المنظم

ان انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك تعد جريمة دولية ، وان الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري، وعن التحريض التي تمارسه بحق المواطنين خاصة في القدس، والقيادة الفلسطينية.
أن المستوطنين يقومون بجرائم حرب ويمارسون الارهاب بحق ابناء الشعب الفلسطيني وبنيّة القتل المتعمد والمخطط له بشكل مسبق ضمن اطار تنظيمي دقيق كما حدث من جريمة حرق عائلة دوابشة في دوما جنوب نابلس، وخطف الطفل محمد أبو خضر في القدس المحتلة وحرقه حيا عقب ذلك، وشنق السائق الفلسطيني يوسف الرموني في موقف الحافلات بالقدس، أكثر المشاهد قسوة على الإنسانية، والتي كانت الأبرز خلال العامين الماضيين .. إضافة إلى احتجاز مواطنين وإلصاق التهم بهم واعتقالهم عقب تدخل قوات الاحتلال .
أن السياسة الإسرائيلية العنصرية أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء، وتجسدت بشكل واضح وجلي في إعدام الشهيد فضل القواسمي (18 عاماً)، التي أظهرت التسجيلات كيفية إعدامه بدم بارد، وكيف تبادل جنود الاحتلال والمستوطنون الأدوار من أجل تبرير عملية قتله من خلال وضع سكين إلى جانبه، حتى تظهر هذه الجريمة النكراء وكأنها دفاع عن النفس.
تتواصل مسلسل الاعدامات الميدانية كما جرى مع الشابان اللذان أعدمتهما قوات الاحتلال في مدينة الخليل وهما الشهيد بشار نضال الجعبري ( 15 عاما)، والشهيد حسام اسماعيل الجعبري (17 عاما) حيث تم اعدامهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال ..
وحسب تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية في القدس (أريج)، رصد انتهاكات المستوطنين من حزيران 2014 حتى أيلول 2015، فان المستوطنين نفذوا (1018) اعتداء، منها (208) اعتداء على المدنيين والتي يندرج في إطارها الضرب، الاستهداف بآلات حادة ومحاولات خطف، إضافة الى (16) جريمة لما يسمى ب' تدفيع الثمن ، و(321) اعتداء على الأماكن الدينية والتاريخية .
غالبية التقارير التي ترصد حقوق الانسان وانتهاكات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، أكدت على تصاعد جرائم المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في السنوات الأخيرة.
هذه الأوضاع حولت حياة الفلسطينيين وخاصة في محافظات الضفة الغربية الى جحيم لا يطاق، وأصبحت من أولويات المواطن الفلسطيني التعرف قبيل تحركه من مدينة الى أخرى، وحتى بين بعض المناطق في المحافظة ذاتها على تحركات المستوطنين وانتشارهم، وذلك لتحديد الطرق التي سيسلكها للوصول الى مقصده تفاديا لأي اعتداء قد يعرض حياته وحياة أسرته للخطر.
ان الاستهتار الإسرائيلي بحياة المواطن الفلسطيني واستباحة دمه، من خلال الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون بشكل يومي وبدم بارد ضد المدنيين الفلسطينيين.
إن هذه الإعدامات تترجم قرارات بنيامين نتنياهو وحكومته التي صادقت على إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين العزل، وحولتهم إلى أهداف مباحة .
أن هذه الجرائم وعمليات التزوير والكذب الإسرائيلي تؤكد مدى تفشي الإرهاب والعنصرية والتطرف في صفوف عناصر جيش الاحتلال والمستوطنين، وعلى الانحطاط الحاصل في أخلاقياتهم، بتشجيع وتوجيه وتحريض من المستوى السياسي الرسمي.
إنه في الوقت الذي تتواصل فيه جرائم الاحتلال فبات المطلوب العمل علي فضح هذه الجرائم في المحافل كافة، وتوثيقها من أجل رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية للدول والعمل ايضا علي تكثيف التحرك من اجل المطالبة بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة أممية للتحقيق في هذه الجرائم، ومساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم.
لعل من الواضح اليوم انه مطلوب التحرك دوليا وخاصة من قبل اللجنة الرباعية الدولية، والتدخل الفوري والعاجل لوقف كافة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، وإعادة إحياء العملية السياسية وفق معايير جديدة تضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.