المملكة والأمم المتحدة.. مسيرة تاريخية ومواقف مشرفة

لا يمكن لأحد أن ينكر دور المملكة في الدفاع عن قضايا الأمة وسعيها المستمر في تضميد الجراح وتوحيد الصف ولمّ الكلمة، فبالإضافة لكونها مركزاً سياسياً قوياً ومؤثراً في المنطقة، تعتبر قطباً بارزاً وصاحبة رصيد مهم من العلاقات الدولية.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، تبذل المملكة جهوداً واضحة في إعادة الوضع السياسي الإقليمي المؤثر، وتصحيح اختلال العلاقات الذي حصل مع عدد من أهم قوى المنطقة، ومعالجة عدد من الملفات الأساسية في المنطقة.. وهذا الأمر أعطى للمملكة دوراً أكبر برزت معالمه من ارتفاع وزن المملكة السياسي الإقليمي المؤثر، وارتفاع الرصيد الشعبي للمملكة الداعم لقراراتها الأخيرة.
فسياسة المملكة ترتكز في مجملها على تبني الدفاع الواضح والحقيقي عن القضايا التي تتعرض لها الدول العربية والإسلامية، وهو ما تنشط به الخارجية السعودية منذ انضمام المملكة إلى الأمم المتحدة في ال24 من أكتوبر 1945م وحتى اليوم. وبدت هذه المواقف جلية في الدفاع الدائم عن القضية الفلسطينية منذ نشوب الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في 1948م، حيث دعا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، مجلس الأمن للتدخل واتخاذ كل التدابير العاجلة لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى.
وشدد -حفظه الله- على ضرورة بذل الجهود والمساعي الأممية الجادة والسريعة، وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، وإعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، مؤكداً أن هذا الاعتداء ينتهك بشكل صارخ حرمة الأديان، ويسهم في تغذية التطرف والعنف في العالم أجمع.
وقد كانت المملكة العربية السعودية من الأعضاء المؤسسين في منظمة الأمم المتحدة وشاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي تم خلاله إقرار ميثاق منظمة الأمم المتحدة بوفد ترأسه جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – عندما كان وزيراً للخارجية.
وعُقد أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في لندن يوم العاشر من يناير 1946م، بحضور ممثلي إحدى وخمسين دولة كما اجتمع مجلس الأمن لأول‌ مرة في لندن يوم السابع عشر من يناير 1946م‌.
ولطالما أكدت المملكة حرصها الدائم على العمل على دعم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطاراً صالحاً للتعاون بين الأمم والشعوب، ومنبراً مهماً للتخاطب والتفاهم، ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات.
كما أكدت المملكة على حقيقة أساسية، مفادها أن مقدرة هذه المنظمة على القيام بجميع هذه الأدوار وكل تلك الأعباء تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والعملي.
وفي هذا الإطار، قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز، طيب الله ثراه، في قمة الألفية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك عام 2000م (حين كان وليا للعهد آنذاك)، "إن بلادي تعتز بأنها إحدى الدول المؤسسة لهذا الصرح الكبير الأمم المتحدة وتفخر بأنها كانت ولازالت عضوا نشطا وفعالاً تجاه أعمالها ومهامها وتؤكد اعتقادها الراسخ أن الأمم المتحدة تبقى أمل البشرية الأكبر بعد الله جل جلاله في تحقيق تجنب الأجيال القادمة ويلات الحرب رغم ما قد يشوب آليات العمل من شوائب أو يعترضها من عقبات أو صعاب".
وامتدادًا لدور المملكة المهم في المحافل الدولية شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، رحمه الله، في أعمال القمة العالمية التي استضافتها المنظمة الدولية عام 2005م، بمناسبة مرور ستين عاماً على إنشائها، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وإيمانا من المملكة بأن تعزيز وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب، سيسهم في التصدي للإرهابيين ومخططاتهم، فقد عقدت المملكة مؤتمراً دوليا لمكافحة الإرهاب في فبراير 2005 م حضره خبراء ومختصون من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية. مؤكدةً أن ظاهرة الإرهاب لا يمكن تبريرها أو ربطها بعرق أو دين أو ثقافة بل إنها تتعارض مع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والسلم والاحترام وتحرم قتل الأبرياء.
وقد تقدمت المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، في مدينة الرياض، بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة بتبني إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتوصيات الصادرة عنه خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب واقتراح المملكة أن يتم تشكيل فريق عمل من مختصين من لجنة مكافحة الإرهاب ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدراسة التوصيات ومقترح إنشاء المركز ووضع الخطوات التطبيقية لها وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 61 للعام 2006م‌.
وفي شهر سبتمبر 2006م تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة تقوم على احترام حقوق الإنسان ودولة القانون.
وفي شهر سبتمبر من عام 2011م، تم تدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ورحبت المملكة العربية السعودية بذلك وأعلنت مساهمتها بمبلغ عشرة ملايين دولار لتغطية ميزانيته لثلاث سنوات وأكدت مساندتها لجميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
ولم تقتصر سياسة المملكة على التعامل أمنياً مع هذه الظاهرة، بل اتسمت بالشمولية في التعامل مع الفكر الضال المؤدي إليه، وقطع كل سبل التمويل عنه.
واستجابة لدعوة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، غفر الله له، إلى عقد اجتماع عالي المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك في نوفمبر 2008م اجتماعا على مستوى الزعماء وممثلي الحكومات لمختلف دول العالم للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة.
وقال يرحمه الله، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: "إن حوارنا الذي سيتم بطريقة حضارية كفيل – بإذن الله – بإحياء القيم السامية، وترسيخها في نفوس الشعوب والأمم. ولا شك بإذن الله أن ذلك سوف يمثل انتصاراً باهراً لأحسن ما في الإنسان على أسوأ ما فيه ويمنح الإنسانية الأمل في مستقبل يسود فيه العدل والأمن والحياة الكريمة على الظلم والخوف والفقر".
وكان للمملكة عبر منابر الأمم المتحدة مواقف تاريخية مشرفة، فقد كانت ومازالت تدعو إلى كل ما فيه خير البشرية جمعاء فقد دعت إلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب وعدت هذه عناصر أساسية في أي استراتيجية فاعلة لمكافحة الإرهاب والتطرف وأكدت أن احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها هو السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر مما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال.
كما أكدت المملكة على أهمية تحديث الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها وتطويرها للقيام بدورها المطلوب ورأت أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعطاء الجمعية العامة دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أن المملكة كانت وما تزال تؤمن بأن أي تطوير لهيكلة مجلس الأمن يجب أن تكون غايته تعزيز قدرات المجلس ليقوم بدوره على نحو فعال وفق ما نص عليه الميثاق.
ومن هذا المنطلق فإن المملكة ترى ضرورة البعد عن ازدواجية المعايير في سياق السعي لتحقيق أهداف ومقاصد الميثاق، كما تؤكد على أهمية اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية.
وفي قضية الصراع العربي – الإسرائيلي أكدت المملكة أن هذا الصراع يهيمن ويطغى على كل قضايا الشرق الأوسط، فلا يوجد صراع إقليمي أكثر تأثيراً منه على السلام العالمي، وأن المستعمرات الإسرائيلية تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
كما عبرت الدول العربية بجلاء عبر مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت العربية عام 2002م، عن التزامها بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يقوم على قواعد القانون الدولي، غير أننا لم نجد التزاماً متبادلاً من إسرائيل.
وحول الأحداث والتغييرات التي تشهدها المنطقة العربية، أكدت المملكة أن هذه الأحداث تتطلب موقفاً مسؤولاً يهدف إلى الحفاظ على استقرار دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني في إطار المطالب المشروعة لشعوب المنطقة، وفي الوقت الذي تحرص فيه المملكة العربية السعودية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا أن قيادة المملكة تشعر بالأسى والحزن العميقين لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ جراء الأزمات والتحولات التي تشهدها المنطقة، وقد دعت المملكة إلى تغليب صوت العقل والحكمة في معالجة هذه الأزمات وتجنب العنف وإراقة المزيد من الدماء واللجوء إلى الإصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي، مع ضرورة الحرص على الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي والحفاظ على وحدة أوطانه واستقلالها.
وطالبت المملكة مجلس الأمن بالوقوف أكثر من أي وقت مضى بممارسة دوره القانوني وتحمل مسؤولياته الأخلاقية وأن يبادر إلى الدعوة إلى وقف العنف واتخاذ كل الوسائل الكفيلة بإيقاف آلة القتل السورية عند حدها وإنقاذ المدنيين المحاصرين في حمص وحماة وجميع المدن السورية، وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين المتضررين وتأييد مهمة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان والعمل على التوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حقه في الحياة الكريمة والرخاء والأمن وينطلق من قواعد الوحدة الوطنية الشاملة التي تضم جميع أطياف الشعب السوري بمختلف انتماءاته السياسية والعرقية والطائفية والمذهبية وفقاً لخارطة الطريق التي وضعتها جامعة الدول العربية وأيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ونشر قوات عربية وأممية مشتركة لحفظ الأمن والسلام في سوريا.
وكان لترؤس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب وزير الخارجية، وفد المملكة العربية السعودية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الذكرى السابعة والستين، عظيم الأثر في بلورة منظوره للقانون الإسلامي وشرحه للعالم أجمع حيث قال: "إنني أؤكد التزام المملكة العربية السعودية بسيادة القانون، بالشكل الذي يتلاءم مع ما حدده ميثاق الأمم المتحدة، وإننا نؤكد على أهمية أن يبقى هذا الميثاق الذي نص على أهمية الحرية، والسيادة، والعدالة للجميع نصب أعيننا خلال جهودنا لخلق مستقبل مشرق لأبنائنا الذين سيرثون عالمنا بمشكلاته وتحدياته".
وفي أكتوبر عام 2013م، كان لاعتذار حكومة خادم الحرمين الشريفين عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين ردود فعل إيجابية، إيمانا منها بأن التزام جميع الدول الأعضاء التزاما أمينا وصادقا ودقيقاً بما تراضت عليه في الميثاق هو الضمان الحقيقي للأمن والسلام في العالم.
ورأت إن بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً، والتي نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين، لدليل ساطع وبرهان دامغ على عجز مجلس الأمن وفشله في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية ليعد دليلاً وبرهاناً دامغاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته.
كما أن السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل وبرهان آخر على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته.
وبناءً على ذلك، فإن المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم لا يسعها إلا أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
كما أكدت حكومة المملكة في كلماتها أمام الجمعية الدائمة للأمم المتحدة أنها تولي اهتماماً كبيراً بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وتركز على الحد من الفقر ومكافحة الأمراض المعدية التي تفتك بالبشرية دون هوادة.
وفي كلمة المملكة العربية السعودية أمام القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015م، ضمن أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال وزير خارجية المملكة، عادل الجبير "إن السعودية انضمت إلى قائمة أكبر 20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم، حيث احتلت العام الماضي المرتبة السادسة طبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة". وأكد "الجبير" حرص السعودية على التنمية المستدامة وتبني الرؤى الدولية في هذا المجال، موضحاً صعوبة تحقيق ذلك للشعوب التي تعاني من الاحتلال".