إطلاق سراح “الظفيري” دون إسقاط كافة التهم عنه غير كافٍ

قامت النيابة العامة بأبو ظبي أمس الثلاثاء ، بإطلاق سراح الناشط الإماراتي “صالح الظفيري“ بكفالة مالية ، وكان قد تم إلقاء القبض عليه في مارس الجاري بتهمة “إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي“ على حد وصف أحد ممثلي الشرطة ، على أن يتم استكمال القضية وهو مطلق السراح ، وهذا ما رفضته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان واعتبرته غير كافِ ؛ حيث مازال “الظفيري” يواجه نفس الاتهامات ولكن خارج أسوار السجن . وقد تم اعتقال “الظفيري” -أحد مؤسسي جمعية الإصلاح الاجتماعي- من قبل جهاز الأمن في دبي في الخامس من مارس الجاري ، لاتهامه بجرائم “تمس أمن الدولة“ ، وذلك على خلفية ظهوره في برنامج على قناة “الحوار“ الفضائية ينتقد فيه النظام الإماراتي وأجهزته الأمنية ، وقد واجه بعدها اعتقالاً تعسفياً من منزله في “رأس الخيمة“ ظل بعده محتجزاً لمدة 15 يوماً ، حتى قررت النيابة العامة إطلاق سراحه بالأمس . جدير بالذكر أن الانتهاكات التي اتبعتها السلطات الإماراتية لم يعاني منها “الظفيري“ وحده ، بل ضمت القائمة مؤخراً الكثير من الناشطين ، حتى وصل الأمر إلى سحب جنسية 6 نشطاء بحجة أنهم “خطراً على أمن الدولة وسلامتها“ ، في حين أنهم لم تكن لهم مطالب سوى إصلاحات سياسية .كما وُجهت اتهامات سب وقذف لمواطن إماراتي بسبب توجيهه انتقادات لاذعة للقائد العام لشرطة دبي “ضاحي خلفان“ على “تويتر“ ، ويحاكم بسبب تلك الانتقادات حتى الآن ، هذا بخلاف ترحيل عدد من السوريين بتهمة التظاهر الغير مشروع ضد نظام “بشار الأسد” بأبو ظبي . وقد قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ إن قائمة الانتهاكات بالإمارات العربية باتت طويلة ، وكلها تطال النشطاء والداعين للإصلاح داخل الإمارات ، وهذا غير مقبول بالمرة ، فالتعبير السلمي عن الرأي لا ينبغي أن يُقابل بالاعتقال والإهانة ، بل يجب أن يُناقش بعقلانية لتحقيق مساحة أكبر من الحريات التي يستحقها الشعب الإماراتي” . وعليه تطالب الشبكة العربية بإسقاط جميع التهم المنسوبة للناشط “صالح الظفيري“ وجميع المعتقلين بالسجون الإماراتية ، ومراعاة حرية الرأي والتعبير بدولة الإمارات دون التعرض لأمن وسلامة أي مواطن بسبب آرائه ، والكف عن ملاحقة النشطاء قضائياً ، حيث أنه لا جدوى من محاولة إسكات الأصوات الإصلاحية في زمن ربيع الشعوب