اللجنة الدولية للحقوقيين: لابد من الإفراج الفوري عن يارا سلام وزملائها المعتقلين

p style=\"text-align: justify;\"طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ثلاثة وعشرين شخصًا موقوفين منذ 21 يونيو الماضي في سياق مظاهرة سلمية بمصر الجديدة، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. p style=\"text-align: justify;\"
ورصدت اللجنة في بيان لها أن المظاهرة التي تم تفريقها بالقوة من قِبل قوات الأمن ورجال في الزي المدني كانت قد نُظمت للمطالبة بإلغاء قانون يتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، مطالبةً بالإفراج عن كل كل المعتقلين بموجبه. p style=\"text-align: justify;\"
وأشار البيان إلى أن القانون يضع قيودًا واسعة على ممارسة الحق في التجمع السلمي، ويعطي لقوات الأمن صلاحيات واسعة في تفريق المظاهرات، بما في ذلك استعمال القوة المميتة في حالات لا تكون ضرورية لحماية الحق في الحياة. وتعتقد اللجنة الدولية للحقوقيين أن هذا القانون لا يتوافق مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة باحترام الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، أو غيره، من سوء المعاملة، والحق في حرية التعبير والجمعيات والتجمع السلمي. p style=\"text-align: justify;\"
وقال البيان إن يارا سلام من بين الأشخاص الثلاثة والعشرين الذين تم إيقافهم في 21 يونيو الماضي، فيما سُئلت أثناء استجوابها من طرف الشرطة عن طبيعة عملها في مجال حقوق الإنسان. p style=\"text-align: justify;\"
وأكد البيان أن النيابة العامة قد فشلت حتى الآن في تقديم أي دليل معقول لدعم التهم الموجهة إلى يارا سلام والموقوفين الآخرين، بما في ذلك تهم إتلاف الممتلكات العامة، واستعراض القوة بهدف \"إرهاب المواطنين\". p style=\"text-align: justify;\"
وتعتقد اللجنة- حسب البيان- أن توقيف واعتقال ومتابعة يارا سلام والمعتقلين الآخرين الذين تم توقيفهم في 21 يونيو كلها إجراءات تعسفية، لأنها- من بين أمور أخرى- قائمة على قانون يجرم فعليا التمتع بالحق في التجمع السلمي وممارسته.. فيما طالبت اللجنة السلطات المصرية بإلغاء هذا القانون على وجه السرعة، والإفراج عن كل الموقوفين بشكل تعسفي بموجبه، فورًا وبدون شروط.