الأجور ومعايير الكفاءة

كتبت داليا محمد رضا
عادت من جديد مشكلة زيادة الأجور تطفو على السطح بعد أن أعلنت الحكومة تطبيق الحد الأدنى فتذكر كل ذي حاجة حاجته فأعلن الأطباء إضراب نصفى للمطالبة بالكادر واعتصم بعض العمال منهم من يطالب بزيادة أجرة ومنهم من يطالب بتوزيع أرباح حتى وإن كانت شركتهم تحقق خسائر .
الجميع يطالب بالزيادة في الأجور ولا احد يتكلم عن العمل ... العمل الذي من المفترض أننا نتقاضى مقابله أجورنا
بمعنى أخر أن كل من يطالب بزيادة أجره هذا حقه لأن من المفترض أن يلبى الأجر احتياجات الفرد وان يضمن له حياة كريمه ولكن في نفس الوقت يجب وضع معايير مصاحبة لتلك الزيادة تضمن للمؤسسة التي يعمل بها ذلك الفرد تحقيق معدلات الإنتاج المطلوبة
واليك عزيزي القارئ مثال واضح وضوح الشمس ، منذ أربع أعوام طبق كادر المعلمين فما رأيك فما وصل إليه حال التعليم ببلدنا ؟
قبل أن تبدأ في التفكير في الإيجابيات والسلبيات إليك تلك المعلومة الصادمة منذ عدة أيام خرج تقرير دولي احتلت به مصر المرتبة ال 145 من حيث جودة التعليم من بين 148 دولة .
فما رأيك الآن ؟
أي أننا بعد أربع سنوات من تطبيق الكادر أنخفض مستوى التعليم لدينا إلى هذا الحد ، فماذا تنتظر بعد تطبيق الحد الأدنى أو كادر لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة ؟
يجب أن نعترف أن المشكلة ليست فقط بمستوى الدخل لكن المشكلة بمنظومة العمل ككل ، يجب أن يكون هناك معايير تحدد الكفاءة في العمل كلما زادت الكفاءة راد الدخل وكلما قلت أنخفض الدخل أو بمعنى أخر ربط الدخل بالإنتاج الفعلي سواء كان خدمي أو عيني .
وفى النهاية يجب أن نسأل أنفسنا سؤال هام
إلى متى سنظل نطالب بما لنا وننسا ما علينا ؟
أو بمعنى أخر .. إلى متى سنظل نطالب بالأجر وننسى العمل الذى نستحق عليه هذا الأجر ؟