يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن قلقه من بدء العام الدراسي فى سبتمبر الجاري دون استقرار الأوضاع الأمنية فى مصر، وهو ما قد يؤثر على سلامة التلاميذ والحالة التعليمية فى كل محافظات مصر، وانه من الضرورى دراسة الأوضاع الراهنة قبل الاقدام على تحديد موعد لبدء العام الدراسي حفاظا على سلامية التلاميذ. ويؤكد المركز المصري على ضرورة تأجيل بدء العام الدراسي حتى يتم انهاء حظر التجوال واستقرار المجتمع ، حتى يضمن التلاميذ والمعلمين والأهالى أن المجتمع خرج من كبوته وعلى أتم الاستعداد لبداية عام دراسي جديد. ويناشد المركز المصري وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية بضرورة وضع خطة تضمن تأمين المدارس والتلاميذ فى ظل التهاب الأوضاع السياسية، وما قد ينجم عنها من زيادة الاحتقان فى المجتمع، وضرورة أن تقوم كل من وزارتى التربية والتعليم والداخلية بعقد مؤتمر صحفي بشكل عاجل للإعلان عن خطة تأمين المدارس، خاصة وأن الوضع الراهن لا يبشر بعام دراسي آمن. وقال صفوت جرجس مدير المركز أن محاولة اغتيال وزير الداخلية جريمة كبيرة تصعب من المحاولات الراهنة لدفع المجتمع للاستقرار، خاصة فى ظل تهديد تيار الاسلام السياسي وجماعة الاخوان المسلمين بالتصعيد والتعامل العنيف مع الدولة انتقاما لعزل محمد مرسي ، وهو ما يهدد بتفاقم الوضع الأمنى فى البلاد خلال المرحلة المقبلة، وما يتطلب من محاولات واجراءات امنية مكثفة وقرارات عاجلة لابد من اتخاذها للحفاظ على الحالة التعليمية. ويؤكد صفوت جرجس على ضرورة وضع خطة امنية لتأمين المدارس، وتزويد المدارس بالحراسات وأجهزة الاتصالات الحديثة وانشاء شبكة مركزية للإبلاغ عن أى محاولات لاقتحام المدارس أو افساد اليوم التعليمي بها، وكذلك تشكيل لجنة بوزارة التربية والتعليم للتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لوضع المدارس تحت المراقبة 24 ساعة، منعا لأى اقتحامات أو محاولات تفجيرية ، او محاولات لخطف التلاميذ أو المعلمين للمساومة عليهم.