ترأس وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب إجتماعه الأول بأعضاء لجنة السياسات والذى يتضمن قيادات الوزارة من رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2013، وذلك لبحث وتقييم تقدم سير العمل على مستوى كافة الهيئات والمصالح والقطاعات التابعة لوزارة وفقا لتوجيهات المستشار رئيس الجمهورية والدكتور رئيس مجلس الوزراء. أوضح السيد الوزير خلال اللقاء، والذي يعد الأول من نوعه منذ تولي مهام الوزارة، على دور الوزارة في التلاحم مع المزارعين والإستجابة لمطالبهم والتواصل المستمر معهم، فضلاً عن تحفيز القائمين على حماية نهر النيل والمضي قدماً في تفعيل منظومة التوعية لكافة المواطنين بالحفاظ على حماية نهر النيل من كافة أشكال التلوث والتعديات، وذلك من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. كما أكد الدكتور عبد المطلب على ضرورة ترسيخ قيم ومبادئ العدالة الإجتماعية بين العاملين من أبناء الوزارة وذلك من خلال وضع حد أدنى للمكافآت، فضلاً عن التركيز على تنفيذ مشروعات كثيفة العمل مثل التطهير اليدوى للترع والمصارف لإتاحة فرص عمل للشباب. مضيفاً إلى أهمية تنفيذ مشروع تطوير الري من خلال استكمال تطوير زمام ترعة كاملة حتى يتسنى لمس نتائج المشروع وتقييمه بطريقة موضوعية، منوهاً على أهمية دور الشباب وإعادة تفعيل دور منتدى الشباب بالوزارة بعقد انتخابات حتى يختار المهندسون من يمثلهم بطريقة شفافه كما وجه سيادته إلى اتاحة الفرصه للشباب للسفر للخارج لإكسابهم مزيداً من الخبرات. موجهاً بضرورة تدعيم إجراءات الآمن التى يقوم بها أفراد الأمن العاملين بالوزارة لكافة منشأت الرى وخصوصاً الحيوية منها حتى لا تتعطل مصالح المزارعين بأى حال من الأحوال وذلك لتخفيف العبء عن كاهل وزارة الداخلية التى تقوم بمهام شاقة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الوطن. وأشار الوزير إلى ضرورة إتاحة الفرصة كاملة لقيادات الوزارة للتواصل مع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إيماناً بحق المواطن فى الحصول على المعلومات او الحقائق التى ترتبط بالوزارة والتأكيد على تطبيق مبدأ الشفافية وحق تبادل المعلومات.