أنور قرقاش: الإمارات تؤكد التزامها الدائم بمبادئ حفظ السلم والاستقرار والأمن في المنطقة

خلال مشاركته في مؤتمر منظمة الجمارك العالمية 2013
جمارك دبي ساهمت بايجابية في النهضة الاقتصادية للدولة وحققت التوازن بين حماية التجارة وسلاسة الاجراءات
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 16 مايو 2013: أعرب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية 2013 لتقنيات إدارة الحدود والمنافذ، الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأكد معاليه أن المؤتمر والمعرض بمثابة ملتقى عالمي يشكل فرصة طيبة للتنسيق والتعاون بين السلطات الجمركية وسلطات الحدود والمنافذ حول العالم لتيسير التجارة وحماية المنافذ والمجتمعات البشرية.
وقال معاليه في تصريحات صحفية عقب كلمته التي افتتح بها صباح أمس الجلسة الصباحية لليوم الثالث للمؤتمر، أنه يحظى بحضور دولي ملموس وتغطية إعلامية متميزة نظراً لأهميته ولطبيعة القضايا المطروحة للنقاش، مشيداً معاليه بحسن الترتيب والتنظيم من قبل منظمة الجمارك العالمية وجمارك دبي التي اعتبر أن أداءها متميز للغاية، وساهمت مساهمة إيجابية في النهضة التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تعيشها دولة الامارات العربية المتحدة، وأشاد معاليه بقدرة جمارك دبي على تحقيق التوازن بين حماية البيئة التجارية المحلية من جهة، وسلاسة إجراءاتها من جهة أخرى وقال إننا نعتز بنجاحاتها على الصعيد الدولي.
وأضاف معاليه أن نجاح دولة الإمارات يكمن في قدرتها على تنويع مصادر الدخل وكذلك قدرتها على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وهو ما كان له دوره في تحقيق تجربة تنموية إيجابية، مشيراً إلى أن الجمارك تلعب دوراً محورياً في هذه المنظومة المتكاملة من خلال التطوير وحسن الأداء الذي تعودناه من هذه المؤسسات.
وكان معالي الدكتور أنور قرقاش قد افتتح جلسات اليوم الثالث للمؤتمر بحضور سعادة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، والسيد كونيو ميكوريا الامين العام لمنظمة الجمارك العالمية، والسيد محمد شرف المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورحب معاليه بالمشاركين في المؤتمر، قائلاً: " يسعدني أن ألتقي بكم هنا في دبي، القلب النابض والمركز التجاري لدولة الإمارات والشرق الأوسط وإنه لشرف لي أن أشارككم في فعاليات مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية لتقنيات إدارة الحدود والمنافذ".
وأكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت خلال الأربعة عقود المنصرمة أن تقدم تجربة تنموية ناجحة وفريدة من نوعها، وذلك من خلال عملها الدؤوب لترسيخ رسالتها الأساسية التي تحقق الرفاه لشعبها والأمن والاستقرار والازدهار لاقتصادها، مضيفاً أنها أدركت ومنذ بداية النشأة الأولى، أهمية تعزيز هذا التوجه عبر بناء بنية تحتية متميزة تعزز الدور الإقليمي للدولة وتنوع مصادر اقتصادها، والعمل على تحقيق وترسيخ عوامل جذب اقتصادية وتنموية وسياسية، مؤكداً أن هذا النجاح لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل تطلب الأمر تعزيز هذه التجربة من خلال سياسات اقتصادية وسياسية وتنموية تستند إلى الاستمرارية والثبات، فلا يمكن بناء إرث يعتمد عليه، إلا من خلال المضي قدماً في مثل هذا التوجه خلال فترات الرخاء والكساد.
وتطرق معاليه في كلمته إلى جانب مهم يتعلق بالقنوات التي مكنت الاقتصاد الإماراتي من أن يلعب دورا إقليمياً رائداً نشهده الآن ، فمع وجود موانئ كفؤة، لابد من توافر نظام جمركي فاعل ييسر التبادل التجاري دون أن يؤثر على متطلبات حماية المجتمع والبنية التجارية، موضحاً أن دولة استطاعت بفضل سياستها الإدارية والتنفيذية وبمراعاة كافة متطلبات الأمن والاستقرار، أن توفر هذا النظام المتميز الذي ساهم في خلق بيئة تجارية جاذبة في الدولة، واحتضنت أفضل الشركات على مستوى العالم، مما ساهم في تعزيز الدور الاقتصادي والتجاري الحيوي الذي تلعبه الدولة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وأن تصبح بوابة رئيسية فاعلة وحلقة وصل استراتيجية في منطقة ذات أبعاد جغرافية مترابطة.
وأشار معاليه أن مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي استقبلا أكثر من 45 مليون راكب في عام 2012 بالإضافة إلى أن دولة الإمارات وبفضل الخدمات والمرافق المتطورة التي وفرتها استطاعت استقطاب ملايين الزوار سنويا، مشيراً إلى أن ترشح دبي للمنافسة لإستضافة المعرض الدولي أكسبو 2020 لهي دلائل شاهدة على مدى الثقة الكبيرة والفعالية الديناميكية التشغيلية التي اكتسبتها المنافذ والموانئ، وتؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة.
وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إن عالم اليوم بكل تعقيداته وعلاقاته المتشابكة والاضطرابات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، يشكل تحدياً كبيراً لابد من التصدي له، وبطريقة تضمن الأمن والاستقرار ولا تعيق الحركة التجارية والاستثمارية، ولضمان هذا الاستقرار وإزالة معوقات التجارة والاستثمار، فإن دولة الإمارات تؤكد التزامها الدائم بمبادئ حفط السلم والاستقرار والأمن في المنطقة، فهي شريك دولي أساسي مسؤول وتعمل في عدة مجالات وقضايا إقليمية ودولية، منها مكافحة الإرهاب والتطرف والقرصنة البحرية.
وأوضح أن دولة الإمارات وفي خطوة تؤكد هذا الالتزام أسست لجنة وطنية ومكتب تنفيذي للرقابة على السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير التزاماً منها بالقرارات والمعاهدات الدولية وإيمانا منها بضرورة التعاون الاقليمي والدولي لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المتعلقة بها ومواكبة الجهود الدولية في السيطرة عليها ومنع انتشارها ومساهمة منها لخلق عالم خالي من أسلحة الدمار الشامل، حيث يقوم المكتب التنفيذي بدور فعال و بارز في تطبيق القرارات الدولية بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات الاختصاص في هذا الشأن لمنع استغلال التسهيلات التجارية التي تقدمها الدولة والموقع الجغرافي المميز والحجم الهائل للشحنات العابرة للدولة والتبادل التجاري بينها ومختلف دول العالم، ويقوم المكتب باتباع آليه إصدار تصاريح لدخول ومرور الشحنات عبر المنافذ الجمركية للدولة وبالتنسيق التام مع الجمارك في الدولة والحرص على سلاسة الاجراءات و عدم خلق عوائق امام الحركة التجارية، مضيفاً أن من أهم العناصر التي ساهمت في إبراز انجازات الدولة والتزامها بهذه المبادئ، هو التنسيق المشترك بين مختلف الهيئات والمؤسسات بشكل متكامل .
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش أن وزارة الخارجية تعد إحدى أبرز الجهات التي تترجم هذه التوجهات، حيث وضعت لنفسها 4 مرتكزات رئيسية يقوم عليها عملها، هي العمل على رسم العلاقات السياسية والدبلوماسية للدولة وتنفيذ السياسات التي تقرها القيادة العليا لحكومة دولة الإمارات، ورعاية ومتابعة مصالح الدولة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، ورعاية مصالح مواطني الدولة في الخارج والعمل على تسهيل عملية سفر وعودة مواطنيها، وبناء كفاءات متخصصة في كافة المجالات الحيوية المستقبلية مثل الطاقة المتجددة.
واكد معاليه أن العمل على حماية ورعاية مصالح الدولة الإستراتيجية الاقتصادية والسياسية يأتي على رأس أولويات واهتمامات وزارة الخارجية، لذلك تساهم الوزارة في بناء شراكات بين المؤسسات الحكومية كالموانئ والجمارك وغيرها من المنافذ، ومثيلاتها في الدول الأخرى بهدف بناء القدرات التنافسية للدولة وكفاءة مؤسساتها، الأمر الذي يمثل جزءا أساسياً من المعادلة التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقها كي تصل إلى ما تصبو إليه، حيث ساهمت وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة في توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتعلق بالجمارك مع الدول الاخرى والتي انعكست بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني .
وفي ختام كلمته اعرب معاليه عن شكره لمنظمة الجمارك العالمية ولجميع القائمين على المؤتمر والمعرض، معتبراُ انه يشكل حدثاً بارزاً في عالمنا المتغير والمتطور، وقال إن ما سوف يخرج عن هذا المؤتمر من توصيات ورؤى ومعايير، ستساهم في زيادة التنسيق بين إدارات الحدود والمنافذ والجمارك.