نواب البرلمان فى ندوة معرض القاهرة الدولى للكتاب:-

حمزاوى :ساتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة لن تستبدل شرعية الميدان بشرعية البرلمان سلطان : لا اتخوف من صعود التيار الاسلامى بل اخشى على التيار الاسلامى من الشعب

الاحتجاج الشعبى السلمى مستمر ولن ينتهى ومن يفكر فى غير ذلك فهو واهم ولم يقرأ تاريخ الثورات المشابهة ، ولن تستبدل شرعية بشرعية اخرى وتفويض مجلس الشعب تفويضا مشروطا ويجب أن يظل الشعب يقظا دون شق صف الأمة ويجب على الشعب أن يرقب البرلمان ،وعلى البرلمان ان يقوم بدوره التشريعى وسيقدم النائب عمرو حمزاوى مشروع قانون يحدد مواعيد انتخابات الرئاسة على ان تبدأ فى مارس عقب انتهاء انتخابات مجلس الشورى كما ان مجلس الشعب مطالب فى الجلسة القادمة بمناقشة قانون الأزهر ليبدأ دوره التشريعى ، جاء ذلك فى ندوة "برلمانات الربيع العربى " التى عقدت امس بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وشارك فيها نواب البرلمان د.عمرو حمزاوى ، ود.عصام سلطان ،ود.محمد سعيد ادريس واداراها د.حاتم عزام .
قال د.عمرو حمزاوى : بداية نسأل أين هى برلمانات الثورات العربية؟ هى فى دولتين تونس ومصر ، تونس اختارت المسار الذى كنت أريد أن تتبعه مصر تونس ،ومصر اتخذت طريقا اخر ، وعلى الهامش تغييرات يجب أن ترصد فى بلاد أخرى مثل البرلمان اليمنى يقوم الآن ببحث طريق انتقال السلطة ، وهناك برلمان أخر بعيد عن الحالة الثورية هو برلمان المغرب وهو مختلف عن البرلمانات السابقة بالمغرب وتشكيل مغاير ، ويتصدر حزب العدالة الاجتماعية المشهد هناك وهو حزب اسلامى ، واضاف حمزاوى هناك تحديات تواجه برلمانات الثورات العربية التحدى الأول شرعية الميدان وشرعية البرلمان ويجب أن يلحق البرلمان بشرعية الانجاز على الواقع و أن يكون هناك برلمان فعال ولا نتحول إلى حالة الكلام فالبرلمان سلطته تشريعية دوره أن يشرع ويعدل قوانين ويراقب السلطة التنفيذية ،وأكد على أن البرلمان إذا لم يكتسب شرعية الانجاز ستظل الثقة فيه مهزوزة ، والتحدى الثانى التداخل مع شرعية الميدان وهو سؤال بالمطلق غير صحيح ففى حالة الثورات مجتمعات تتجه لأكثر من مسار لتحقيق مطالبها ، ومسار الاحتجاج الشعبى السلمى مستمر ولن ينتهى ومن يفكر غير ذلك فهو واهم ولم يقرأ تاريخ الثورات المشابهة ولن تستبدل شرعية بأخرى تفويض مجلس الشعب تفويضا مشروطا ، مرتبط بخبرة السلطات العربية وهى احتكار السلطة ، مجلس الشعب المصرى فى بنيته غير مهيأ لتنفيذ دوره التشريعى ، وما كان لقانون الأزهر أن يمرر بهذه الصورة ونحن لدينا مجلس شعب ،ويجب أن يكون له دورا فعالا فى السلطة التشريعية المجلس مطالب فى الجلسة القادمة مناقشة قانون الأزهر ليبدأ دوره التشريعى ، سأتقدم بمشروع قانون يحدد مواعيد انتخابات الرئاسة على ان تبدأ فى مارس عقب انتهاء انتخابات مجلس الشورى.
واضاف حمزاوى : هناك فرض ضرورة بين الأغلبية وبين ممن حصل على مقاعد اقل والتواصل مع المواطنين والرأى العام ،لا اعتقد أن اى من الجالسين على المنصة سيقبل أن يوافق على دستور يميز بين اى مصرى واخر ولن نقبل الانتقاص من حقوق المواطنين على اختلاف ديانتهم وسنضع قانون يجرم التمييز ،وعن تمثيل المرأة وغير المسلمين فى البرلمان يجب ان نعيد النظر فى النظام الانتخابى وانا ضد التعيين لانه ليس من الديمقراطية .
قال د. عصام سلطان: كسرنا ثلاث حواجز بثورة 25 يناير ويترتب على ذلك 3 نتائج الحاجز الأول هو حاجز الوهم ويتمثل فى مقولة أن الشعوب العربية لا تثور وهذا الحاجز كان يتبناه الكثير من المثقفين والمفكرين ويجب الا تهدأ الشوارع العربية والميادين العربية وينبغى أن يظل الشارع العربى دائما فى حالة ثورة ، واضاف سلطان : ثار جدل مؤخرا او تساؤل حول شرعية الميدان ام شرعية البرلمان وهذا جدل لا أساس له من الصحة وسؤال خاطئ فى الأساس فالعالم كله به ميادين وشوارع مستيقظة لا تستطيع اى مؤسسة من مؤسسات اى دولة أن تقف أمام هذا ، ويجب أن تظل مستيقظة دون شق صف الأمة فهناك فرق بين ذلك وبين اليقظة ويجب على الشعب أن يرقب البرلمان وأداؤه ، وتابع : الحاجز الثانى هو حاجز الخوف الذى كان يسيطر علينا قبل الثورة وبدأ هذا الحاجز فى الانهيار يوم 25 يناير ثم سقط تماما والنتيجة المترتبة على انهياره أن الشعب المصرى لم يعد يخشى شيئا ، وكان يتردد أن هناك خوف من صعود التيار الاسلامى عندما حصل على أغلبية المجلس وأنا أقول انى أخشى على التيار الاسلامى من الشعب ، وإذا أراد أن يبقى عليه أن يتبنى أجندة الصالح الوطنى العام فعندما تعطى توكيلا لأحد بإدارة البلد ربما يكون عضوا بالبرلمان أو الحكومة أو رئيس الجمهورية فهو تفويض أو توكيل يمكن أن ينتهى فى اى لحظة اذا كان هناك عدم التزام ، أما الحاجز الثالث هو الشعور بالغربة عن هذا الوطن وإننا لسنا ملاكا لهذا الوطن.
وقال محمد سعيد إدريس : الثورة موجودة فى معظم الأقطار العربية بيئة مكثفة داخلية فى كل قطر وبيئة عربية وبيئة عالمية فى مصر بيئة خاصة جدا تعمل فيها الثورة والبرلمان من الايجابيات سقوط مجموعة من الحواجز مثل الخوف من السياسة والسلطة والأمن ، وأيضا حاجز عدم الانتماء وكل هذه الحواجز هى جرائم ارتكبها النظام ويجب ان يحاكم عليها ، حاجز عدم المشاركة وكانت مسألة المشاركة السياسية غير حقيقة وغير موثوق فيها ، وحاجز عدم الثقة ، وهذه الايجابيات محاطة بسلبيات أخرى منها الفراغ الامنى والأزمة الاقتصادية فالنظام السابق يعرقل أداء كل المؤسسات ، والأزمة الثالثة هى الطائفية وهذه التحديات شبيهة بتحديات البرلمان فى تونس ، البرلمان مفوض لأمرين سقوط رأس النظام فهو لم يسقط مثلما جاء على لسان محاميه انه شرعيته لم تسقط ، الواجب الثانى أن يؤسس لدولة الثورة فقد آن الأوان أن نعود مجددا للوفاق الوطنى الذى قامت به الثورة .