ثلاثة إصدارات جديدة من موسوعة الثقافة القانونية بهيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي مؤخرا ثلاثة إصدارات جديدة من موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي ، رئيس محكمة الاستئناف ؛ والتي تهدف لتيسير نشر مجموعة متنوعة من الكتب القانونية القيمة ، لمؤلفين أكفاء في مادتهم العلمية ، وذلك للقارئ غير المتخصص في القانون، وبسعر زهيد يوازي فقط تكلفة الطباعة ، وذلك لتنازل المؤلفين والإشراف عن أي مقابل مادي .
والإصدار الأول هو " كيف نطبق القانون ؟؟ " للمستشار الدكتور طه سعيد نائب رئيس مجلس الدولة ، والذي تناول فيه مبدأ سيادة القانون
وضمانات تطبيقه.. على الجميع حكاما ومحكومين وذلك في بابين اساسين يسبقهما فصل تمهيدي تناول( مفهوم مبدأ السيادة وتطوره التاريخي) بداية من التاريخ المصري القديم، ومرورا بالعصور الوسطى، والعصر الإسلامى الحديث، ونهاية بالأنظمة القانونية المعاصرة.
وفي الباب الأول تناول دراسة (أسس ومصادر مبدأ سيادة القانون).. في القانون الوضعي متمثلة في أسس ومصادر أصلية (الدستور – القانون العادي – اللوائح – العرف).وأسس ومصادر فرعية (القضاء – والمبادئ العامة للقانون).
وذلك بالمقارنة مع أسس ومصادر المبدأ في الفقه الإسلامى التي تتمثل فى : أسس ومصادر أصلية (القرآن الكريم – السنة النبوية المطهرة).. وأسس ومصادر تبعية (الإجماع – القياس – الاستحسان – المصالح المرسلة – العرف – الاستصحاب – شرع من قبلنا – مذهب الصحابي).
وفي الباب الثاني تناول دراسة (ضمانات تطبيق مبدأ سيادة القانون).. وقد تمثلت في نوعين من الضمانات: ضمانات سياسية وقضائية.. وضمانات إدارية وشعبية..
وتتمثل الضمانات السياسية في الرقابة السياسية ومحتوياتها (المسئولية الوزارية – الفصل بين السلطات).. في حين تشمل الرقابة القضائية (رقابة المحكمة الدستورية العليا – رقابة القضاء الإدارى).
اما النوع الثاني وهو الضمانات الإدارية والشعبية.. فتشمل الضمانات الإدارية الرقابة الإدارية باشكالها المختلفة.. وتشمل الرقابة الشعبية رقابة الرأي العام باشكالها المختلفة... بما يحقق في النهاية رقابة سياسية قضائية إدارية شعبية فعالة من شأنها ان تضع النصوص القانونية موضع التطبيق والتنفيذ السليم على جميع المخاطبين باحكامه..وتقيم دولة الحق الي قيام الساعة.
و الإصدار الثاني فهو " الحماية القانونية للمصريين في الخارج " للدكتورة آيات الحداد ، عضو مجلس النواب ، ويتركز جوهر الكتاب في بحث مشكلات المصريين في الخارج نتاجًا لجملة من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، ولعل من بينها غلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة وزيادة معدلات البطالة في الداخل منذ بداية السبعينيات والتضخم ، مما حدا بالكثير من المصريين إلى الهجرة إلى الخارج ، إلا أن المهاجرين واجهوا كثيرًا من الصعوبات التي وصلت إلى حد إجبارهم على القيام بأعمال لا تتفق مع المبادئ العامة والقيم السائدة في شأن حقوق وواجبات العمال المهاجرين،فضًلا عن تعرضهم لعملية الإتجار بهم وإخضاعهم لظروف عمل قاسية بشروط أقل من شروط رعاية الدول الأخرى فضًلا عن تعرض الكثيرين منهم إلى السجن والاعتقال غير القانوني.
ويتطرق الكتاب إلى إشكاليات الموضوع الواقعية في تساؤل هام عن مدى مواءمة التشريعات المصرية مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر؟، مما يجعل هذا التساؤل ينتهي بنا إلى أن قبل التوقيع على أي اتفاقية نتساءل هل الأخذ بها قد يمثل مساسًا بالسيادة الوطنية المصرية أم لا يمثل مساسًا بها؟، وما دفعني إلى هذا التساؤل سبب واحد أن أولًا وأخيرًا ما يهمنا هو كيفية حماية الدولة المصرية ممثلة في مواطنيها ومصالحها المصرية في الداخل والخارج.
وفي الخاتمة تضمن الكتاب عددًا من التوصيات المهمة على مختلف الجوانب المتنوعة للموضوع ، من أهمها تطوير نظام العدالة الجنائية في منع الجريمة على أساس ترشيد القوانين ، والإجراءات الجنائية وسياسات الأحكام القضائية وبدائل العقوبة ؛ ترشيدًا تدريجيًا مطردًا ، وإضفاء الطابع الإنساني عليها ؛ وذلك ضمن الإطار الشامل للعدالة الاجتماعية والطموحات المجتمعية ، وهو ما ستسعى لتحقيقه خلال ممارساتها البرلمانية في مجلس النواب في الفترة القادمة.
أما الإصدار الثالث فهو " الآثار القانونية لفيروس كورونا بين الواقع والمأمول – دراسة مقارنة " للدكتور/ علاء التميمي أستاذ القانون المدني ومدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية.
وتأتي أهمية توقيت إصدار هذا الكتاب لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة خاطفة ، وتتنوع تلك التداعيات ما بين قانونية، أو أمنية، أو صحية، أو اقتصادية، بوصفها من أهو شواغل جميع فئات وأعمار القراء في تلك الفترة الفاصلة في حياة الشعوب والأوطان في مختلف دول العالم .
ويتناول الكتاب شرحا ميسرا ووافيا للقارئ العادي حول تداعيات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على المستوى الدولي، كما ستواجه الدول العربية عدّة تحديات على غرار أيّ مكان آخر في العالم، حيث ستشهد ركوداً في النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 أولا، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية التي ستؤثّر بشدّة في اقتصاداتها ثانيا، وضرورة بناء أنظمة صحة عامة مدعمة بتشريعات قوية ترتكز على تقديم الصالح العام ثالثا.
ويُشكل الخطر الداهم في أن الوتيرة المتسارعة لانتشار جائحة كوفيد-19 زمنيًّا وجغرافيًّا، وامتداد تداعياتها ؛ تعد تهديدًا مباشرًا للحياة البشرية، بل والتأثير على الجوانب الاقتصادية، لوضع سيناريوهات لاستشراف أهم التداعيات القانونية والأمنية والصحية والاقتصادية لانتشار الجائحة في المنطقة العربية، وهو ما يجسد جزءً من مساهمة الكتاب في دق ناقوس الخطر وبلورة أهم ملامح الاستعداد المسبق من جانب الدول العربية.
ويذكر أن الكتب الثلاثة معروضة للبيع بدءا من الأسبوع القادم بمنافذ الهيئة المصرية العامة للكتاب بمختلف محافظات مصر ، كما ستشارك في المعارض الدولية والعربية للكتاب في العواصم العربية والأجنبية