تعسف موظفي المحاكم يعرقل عمل مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

إن مسألة احترام القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات التشريعية والتنفيذية هو جزء أصيل من عمل منظمات المجتمع المدني ، والتي تسعى دائما للحفاظ على دولة القانون وتفعيلها كجزء من الدفاع عن حقوق الإنسان ، ولكن برغم من هذا السعى الدائم للوصول لتلك الأهداف تتعرض مؤسسات المجتمع المدني للكثير من العراقيل والمعوقات الناتج عن غياب الانسجام بين القانون وآلياته التنفيذية ، وهو الوضع الذي يؤثر بالسلب على عمل منظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق النساء ، فمنذ ان بدأت أزمة جائحة كورونا في الظهور وحتى الآن والتي كانت لها تداعيات سلبية في العديد من ميادين العمل من بينها التقاضي ، تواجه النساء المزيد من التعقيدات والعراقيل امام المحاكم خاصة القضايا المتعلقة بالأسرة ، ليزداد الأمر سوءا حينما ترتبط تلك العراقيل بالخروج عن سياق القانون ،أو لضعف قدرات الموظفين الإداريين على استيعاب بنوده ، ففي الآونة الأخيرة يتكرر تعسف الموظفين داخل المحاكم عندما يتم تطالب المحامين الممثلين عن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالتقدم بالبطاقة الضريبية من أجل تسجيل الدعاوى المختلف في عدد من محافظات الجمهورية مثل القاهرة ، الغربية ، والإسكندرية ، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون رقم 149 لسنة 2019، المعني بتنظيم ممارسة العمل الأهلى كنتيجة مباشرة للفجوة التي تزداد اتساعا بين نصوص القانون ، واليات تنفيذه .
ففي المادة مادة (17) منه والتي جاء نصها :
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية:
1-الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها بعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2-الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية
3-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص
4-اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.
5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
6-أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى
ولذا فإن إصرار الموظفين على مطالبة محامي المؤسسة بضرورة إرفاق البطاقة الضريبية كشرط لإقامة الدعوى القضايا يعد أحد أدوات التعسف الغير مبرر ،ويعود بالسلب على مصالح النساء وحقوقهن في التقاضي ، حيث بذل محامو المؤسسة العديد من المحاولات لتجاوز تلك الأزمة ومحاولاتهم لقاء رئيس المحكمة في عدد من المحافظات دون جدوى .
لذلك تناشد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون السيد وزير العدل بضرورة إصدار قرار توضيحي بأحقية مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة للقانون وتحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي في الإعفاء الضريبي يتم توزيعه على كافة المحاكم المصرية .